وقالت المنشاوي، إن البوابة الإلكترونية تشتمل على عدد من المكونات وهي تسجيل المستثمر للشكوى والمستندات المطلوب إرفاقها، بجانب أنشطة الوحدة الدائمة وأخبار تهم المستثمرين، إضافة إلى لوحة معلوماتية لمتابعة موقف الشكاوى وإجراءات الحل، مضيفة أنه يمكن الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال www.invest.shakwa.eg، كما تم إتاحة الخط الساخن لمركز الاتصال 16035 لتلقي شكاوى المستثمرين، أو من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.
وأضافت المنشاوي: أن البوابة الإلكترونية تتمتع بالعديد من المميزات، من بينها سهولة تسجيل المستثمر للشكوى، وإمكانية متابعة إجراءاتها على مدار 24 ساعة، تحت شعار “سرعة – كفاءة – تبسيط إجراءات”، وهي بمثابة انطلاقة جديدة للاستثمار في مصر، مضيفة أنه تم تشكيل مجموعات عمل بالمنظومة لتلقي الشكاوى من المستثمرين، لعرضها على الوحدة الدائمة، وربطها بهيئة الاستثمار.
وأشارت مساعد رئيس الوزراء إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل الأمانة الفنية للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، وعضوية ممثلي مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار، ووزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة، والجهة الإدارية ذات الصلة بالمشكلة.
ونوّهت بأنه تم الانتهاء من تشكيل الوحدات الفرعية لوحدة حل مشكلات المستثمرين بكل وزارة برئاسة نائب الوزير؛ أو مدير مكتب الوزير، بحيث يكون له صلاحية اتخاذ القرارات، ويكون حلقة الوصل مع الوحدة الرئيسية، وقالت: سيتم في هذا الإطار مخاطبة الوحدات لموافاتنا بالمشكلات الجاري دراستها والموقف التنفيذي لما تم حله، وكذا المشكلات التي يتم عرضها على اللجنة الرئيسية.
وأشارت إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع بعض المستثمرين والوزارات والجهات المعنية؛ لبحث عدد من الطلبات والشكاوى، مضيفة أن أبرز المشكلات التي تم التوصل لحلول لها؛ مشكلات تتعلق بإصدار الموافقات الخاصة لعدد من المشروعات، إضافة إلى حل بعض المشكلات الجمركية لصالح إحدى الشركات، حيث تم التوصل إلى تفاهمات بشأنها وجار حاليا إعداد التسوية، بجانب التوصل إلى موافقة على إصدار شهادة السجل الصناعي، وجار العرض على هيئة التنمية الصناعية بشأن تجديد الموافقة لمدة معينة لحين إصدار الرخص المطلوبة لإحدى الشركات.
ولفتت إلى بعض المشكلات التي تم حلها بواسطة الوحدة، ومنها إصدار رخصة مزاولة المهنة لإحدى الجهات التي تعمل في المجال الطبي، كما تم الانتهاء من إصدار قرارات تتعلق بالموافقات الخاصة بـ 113 شركة في هذا المجال، بجانب الانتهاء من رخصة تشغيل أحد المصانع، وجار استصدار موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب الانتهاء من إعداد آلية في مصلحة الضرائب لعمل التسويات الضريبية لإحدى الشركات.