حصل موقع “القرار” على انفوجراف جديد صادر من مجلس الوزراء، ممثل في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تناول فيه المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل؛ حيث تستهدف الحكومة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز المدعومة، ومن ثم تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وساهمت مبادرة وزارة البترول 2019/2018 بشكل كبير في نجاح المشروع؛ وذلك بتحقيق معدلات غير مسبوقة من خلال تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات (30 جنيها/شهر) للمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة.
وأشار إنفوجراف مجلس الوزراء إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى11.2 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2020/2019، ومستهدف مليون وحدة سكنية في 2020/ 2021، و1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2022/2021. ووفقًا لخطة العام المالي الحالي 2021/2020، حيث تم استكمال توصيل الغاز إلى 80 منطقة جديدة، وتركيب 266 ألف عداد غاز مسبق الدفع، وغيرها.
كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بمبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، خاصة في ظل تنامي استخدام الغاز الطبيعي كأحد أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة، فضلًا عن فوائده البيئية والاقتصادية المتعددة، كما تساعد هذه المبادرة على الارتقاء بوسائل نقل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة تتيح لهم فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من السيارات المتقادمة، بالإضافة إلى أنها تساهم في توطين صناعة السيارات خاصة الصديقة للبيئة، وإقامة بنية أساسية متكاملة لتحقيق هذا الغرض تشمل التوسع في إنشاء محطات التزود بالطاقة الجديدة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المشروع القومي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وما يقدمه من محفزات للمواطنين وما حققه من نجاحات ملموسة.
وأوضح التقرير أن جهود الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار، شملت إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات في يناير 2021، والتي تهدف إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة المركبات والصناعات المغذية.