قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك عدد من الالتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما في حكمها وفقًا للقانون والمتمثلة في تحصيل الضريبة المستحقة على العاملين لديهم شهريًا وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوم التالية للشهر الذي تم فيه التحصيل.
وأشار عبد القادر، إلى ضرورة تقديم إقرار ربع سنوي في (يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر) موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة
وأوضح عبد القادر، أنه عليهم أيضا تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات وما في حكمها على نماذج (6 تسويات بالنسبة للقطاع الخاص، ونموذج 7 تسويات للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونموذج 8 تسويات للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ) وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير .
وطالب عبد القادر جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي والتسوية السنوية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد حيث سيتم إحالة المخالفين إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبي تمهيدا للإحالة إلى النيابة العامة.
وأضاف عبد القادر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وترد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.
وفي سياق آخر، حدد قانون الضريبة على الدخل، الصادر عن مجلس النواب، الفئات الخاضعة لسداد ضريبة الدخل من مرتباتهم وما في حكمها، والفئات المستثناة من سدادها.
وحدد القانون ضوابط خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة.
ونصت المادة التاسعة على ان «تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيًا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواءً كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2 – ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.
3 – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4 – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.