يظن البعض عندما يسمع مقولة “مبادلة الديون” أن الحكومة المصرية سوف تفرط في أصولها مقابل سداد بعض من ديونها، إلا أنها مبادرة طرحتها مصر منذ سنوات، باسم “مبادرة مبادلة الديون” إلى مشروعات إنتاجية، تدفع إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، وتخفف من عبء الديون في ذات الوقت.
عناصر الموضوع
ماذا تعني مبادرة مبادلة الديون؟
وشرح الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، والخبير الاقتصادي الكبير، تفاصيل مبادرة “مبادلة الديون”، موضحًا أن المبادرة تعني تحويل الديون أو السندات إلى أسهم، فالسند هو صك مديونة والسهم صك ملكية، وهو ما تدعو إليه الدولة المدينة والتي في طريقها للتعثر بسبب الظروف العالمية، وتعطي فرص للدائنين في الحصول على أسهم في ملكية مشروعات قائمة أو في طريقها للإنشاء عوضاً عن الديون.
متى تم إطلاق مبادرة مبادلة الديون؟
وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أطلق مبادرة مبادلة الديون إلى مشروعات إنتاجية على أن يتم طرحها خلال مشروعات إنتاجية، خلال بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ذكر أن مبادلة الديون هو طلب تشترك فيه مصر مع الدول النامية ومجموعة الـ 77 والصين، وتأتى أهميته عقب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تولدت عن جائحة كورنا 19 وتفاقمت من خلال التوتر الجيوسياسي؛ ومرتبط بالأزمة الأوكرانية.
هل مبادرة مبادلة الديون مربحة للدول المدينة؟
وأوضح نافع، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن أغلب الديون التي اقترضتها مصر كانت من بنك الاستثمار الأوروبي، و”صندوق النقد الدولي” وغيرها من المؤسسات الدولية الأخرى، معتبراً أن هذا يُعد “حسن حظ” لمصر، حيث إن جانب كبير من مديونياتها تعتبر ديون لمؤسسات تمويل دولية، بمعنى أنها ديون طويلة الأجل، وتتمتع بمزايا في الشروط التمويلية وفي الفائدة والمدى الزمني للقرض، وهذا الأمر جعل ديون مصر من هذا النوع ليس من السهل تحويلها إلى أسهم.
ولفت نافع، إلى أن المبادرة تعد مربحة للدول المدينة، حيث إن تكلفة الدين بالنسبة للدولة تعتبر أقل من تكلفة الشراكة، وخصوصاً في المشروعات الناجحة والمشرعات التي تحقق أرباحا والتدفقات النقدية المتوقعة حتى بعد خصمها.
وتابع: “الأسهم التي سيتم الحصول عليها في هذه المبادرة سيتم تقييمها بسعر السوق وبسعر عادل، ويؤخذ في اعتبار التقييم التدفقات المستقبلية، ولابد أن تحتوي هذه التقييمات على الشرط الذي وضعته وزيرة التخطيط وهو إعادة الشراء خلال فترة زمنية محددة في حال كان المستثمر غير جاد”.
هل مصر لديها القدرة على سداد ديونها؟
وأردف: “وفقا للتصنيفات الائتمانية من قِبل مؤسسات التمويل الدولية مصر ما زالت لديها القدرة على سداد ديونها، وإن كان الأمر ليس بالسهل وحجم الدين كبير، ومازال هيكل الدين لمؤسسات تمويل دولية وعلاقتنا بها جيدة ولم يسبق لنا التعثر، فهناك دائما فرصة للجدولة أو الحصول على قروض لتسوية القروض السابقة بشكل أو بآخر”.
وقال: لابد أن يتم تحديد أسعار الأسهم وفق آلية محددة تابعة لمؤسسات متخصصة؛ مثل بنوك الاستثمار لتقييم الأسهم بقيم عادلة، وذلك بعد تعيين هذه الأسهم، ويدخل في الاعتبار أسعار الأصول والتدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية لهذه الأسهم وبعدها يتم مبادلة هذه الأسهم بالديون مع خصم جزء من الديون.