مبادرات شعبية لبيع اللحوم:
دائما ما تكون “الحاجة هي أم الاختراع”، وفي مصر يظهر لنا في الأزمات فريقين، أحدهم يستغل الأزمات في تحقيق الأرباح والمكاسب، والفريق الآخر “يطبطب” على المواطنين بالتسهيل عليهم، وتحقيق أمنياتهم الصعبة بوسائل وبدائل مناسبة، وذلك بظهور مبادرات شعبية لبيع اللحوم، وهذا بعد وصول أسعار اللحوم الحمراء عنان السماء، فأصبحت “لمن استطاع إليها سبيلاً”، وليست لعموم المواطنين كما كانت قبل عام.
وسجّلت أسعار اللحوم في أول يونيو 2022، نحو 140 جنيهًا لكيلو الضأن، و120 جنيهًا لكيلو الجملي، أم اللحم البلدي الكندوز فتراوح من 140 إلى 160 جنيه للكيلو، أما الآن، فقد سجّل سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز ما بين 300 إلى 380 جنيها؛ بارتفاع قدره 42%، وبلغ سعر كيلو الضأن 250 جنيها؛ بارتفاع قدره 56%، فيما بلغ سعر الكيلو الجملي نحو 230 جنيها؛ بارتفاع قدره 52%.
وبسبب تلك الارتفاعات غير الطبيعية في أسعار اللحوم، ظهرت مبادرات شعبية لبيع اللحوم تنتشر بين الجزارين، بعدما تراجعت القوة الشرائية للمواطنين على اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، وتنوعت أفكار المبادرات ما بين البيع بالقطعة، تخفيض الأسعار، البيع بالتقسيط، وغيرها من أفكار التسهيل الأخرى لشراء محدودي الدخل للحوم.
بيع اللحوم بالقطعة في سوهاج:
واشتعل فتيل مبادرة بيع اللحوم بالقطعة من محافظة سوهاج، حينما تبنى محمد قدري، شاب أربعيني، يعمل جزارا، مبادرة البيع بالقطعة بدلاً من الكيلو، للتغلب على ارتفاع أسعار اللحوم في مصر، وحدّد أسعاراً مناسبة لكل قطعة، التي تبدأ من 20 جنيها للقطعة زنة 60 جراما، و27 جنيها للقطعة زنة 100 جرام،
بيع اللحوم بالقطعة في أسيوط:
وانتقلت فتيل المبادرة إلى محافظة أسيوط، إذ أطلق أيمن، جزار آخر من أسيوط، العمل بمبادرة بيع اللحوم بالقطعة بدلاً من الكيلو، تيسيراً على المواطنين، وحتى يخلص من حالة الركود التي ضربت بالمحل، مقررا بيع القطعة زنة 80 جراما بـ25 جنيها.
بيع اللحوم بالقطعة في الغربية:
وقرر أسامة كشك، أربعيني العمر، جزار من مدينة زفتى بالغربية، تبنى الفكرة لرفع الحرج عن المواطنين خاصة وسط ارتفاع الأسعار، بعدما وصول كيلو اللحمة إلى أكثر من 300 جنيه، وبيع قطع اللحم من 25 جنيهًا، مستهدفًا تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حتى يستطيع أي شخص شراء قطعة لحم أو أكثر حسب مقدرته دون حرج.
مبادرة لبيع اللحوم بالتقسيط:
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، إنه يجب تغيير ثقافة الشعب في الشراء والاستهلاك، خاصة أن المستهلك في أوروبا يمكنه شراء قطعة من اللحوم أو الفاكهة أو الخضراوات حسب احتياجه اليومي، لكن في مصر يميل الأغلبية إلى الشراء بكميات كبيرة والتخزين بالمنزل، مشيرا إلى إطلاق جمعيته مبادرة لبيع اللحوم بالتقسيط، عن طريق السداد على دفعات بضمانات بسيطة، مطالبا بزيادة مبادرات شعبية لبيع اللحوم.
هل الماشية المستوردة سبب ارتفاع الأسعار؟
ورمى نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية، هيثم عبد الباسط، اللوم في ارتفاع أسعار اللحوم إلى الاعتماد على الماشية المستوردة، خاصة في ظل تراجع الجنيه أمام الدولار، والارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف بسبب شح العملة الأجنبية، مما تسبب في زيادة أسعار الماشية التي يتم تربيتها محليا
وقال عبد الباسط: “المستوردون يتحكمون في الأسعار، وهم أحد الأسباب الرئيسية في الارتفاعات المتتالية في أسعار اللحوم”، مشيرا إلى أن تكلفة استيراد رأس الماشية من الخارج تبلغ 700 دولار، أي ما يعادل 22 ألف جنيه، بينما يبيعها المستوردون بمبالغ تتراوح بين 60 و70 ألف جنيه إلى الجزارين، مضيفًا: “الأسعار لن تنخفض، بل ستواصل الارتفاع خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى بسبب زيادة الطلب”.
وبشأن حلول أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، قال عبدالباسط في تصريحات تلفزيونية: “بداية حل الأزمة يبدأ من خلال التوسع في تربية الماشية محليا، وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى فرض رقابة حكومية على المستوردين، وتحديد هامش ربح لهم، والاهتمام بمشروع تسمين العجول، وزيادة المزارع والمراعي”، مضيفًا أن موجة الركود تسببت في غلق الكثير من الجزارين لمتاجرهم، مشيرا إلى أن شعبة القصابين بالغرفة التجارية تقدمت بالعديد من المقترحات للحكومة لحل الأزمة لكن دون جدوى.
أسعار وزارة الزراعة تقضي على الغلاء:
وتبيع وزارة الزراعة، كيلو الحوم في منافذها المنتشرة بكافة المحافظات، وفي المعرض الموجود بالمتحف الزراعي، بـ225 جنيها، وهو أقل بنحو 35% عن أسعار اللحوم في الأسواق، هذا إلى جانب استيراد الوزارة لـ350 ألف رأس ماشية من الخارج، وصل منها 180 ألف رأس، وينتظر وصول 170 ألف رأس قريبا,