وزير التموين: نشتري القمح المحلي بالجنيه المصري فقط حتى أقماح الشركة الإماراتية بتوشكى
المصيلحي: لا يمكن استخدام الدولار كمصدر تمويل لسلعة منتجة محلية
اتفاق مع شركة الظاهرة الإماراتية لتزويد مصر بالقمح على 5 سنوات تبدأ من 2024
الاتفاق يزود مصر بقمح مستورد عالي الجودة وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار على 5 سنوات
مصدر حكومي لـ”القرار”: مصر تحقق اكتفاء ذاتي بنسبة 50% من القمح مزروع على مساحة 3.6 مليون فدان
الحكومة تستهدف رفع الاكتفاء من القمح إلى 70% في 2030 بالتوسع في زراعته بالأراضي الجديدة
مصر تستورد سنويا من 10 إلى 12 مليون طن قمح.. نصفهم لصالح الحكومة والآخر للقطاع الخاص
10 ملايين طن حجم إنتاج القمح محليا.. والحكومة تستلم منهم نحو 4 ملايين طن
انتشرت خلال الساعات الماضية، إدعاءات ومزاعم تفيد بأن الحكومة المصرية قررت شراء القمح من شركة إماراتية تستحوذ على مساحات من الأراضي الزراعية بمدينة توشكى، وتقوم بزراعتها قمحا، وذلك بالدولار بدلا من العملة المحليه “الجنيه”، رغم زراعته داخل مصر.
وتداولت قنوات تابعة لجماعات إرهابية تلك الأنباء غير الدقيقة، ونقل عنهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدون تدقيق لصحة المعلومات الواردة والتي تحمل مغالطات غير عقلانية.
وفسر وزير التموين، علي المصيلحي، حقيقة الأمر، بأن هناك اتفاقين مختلفين مع شركة “الظاهرة” الإماراتية العاملة بالمجال الزراعي، وتزرع 70 ألف فدان في توشكى، ومساحات أخرى في شرق العوينات، أحدهم لشراء القمح المحلي المزروع في توشكى بالجنيه، والآخر تمويل دولاري على 5 سنوات لاستيراد القمح من الخارج.
وأكد وزير التموين، أن الحكومة سوف تقوم بشراء القمح المحلي بالجنيه المصري فقط، حتى الكميات التي تزرعها الشركة الإماراتية، قائلا: “لا يمكن ولا يجوز ما يتم ادعاؤه بشأن شراء مصر قمحا محليا من شركة الظاهرة الإماراتية بالدولار”.
وتابع: “يجب أن نحترم تفكير الجميع، وللجميع أن يشك في أي حاجة، وهذا ليس خطأ فينا أو في اللي بيشك، ولكن علينا أن نعلم الجميع أن الشركة الإماراتية التي تعمل في توشكى سنستلم منها القمح مثلما نستلم من فلاحينا بالعملة المحلية”.
وشدد، على أنه لا يمكن استخدام الدولار كمصدر تمويل لسلعة منتجة محلية، مؤكدا حرص الدولة على توفير العملة الأجنبية قدر المستطاع.
كما بيّن أن شركة الظاهرة وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في المجال الزراعي، ومقرها في أبو ظبي، وقعت اتفاقا مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح، على مدى 5 سنوات تبدأ من 2024.
وأوضح أن الاتفاق سيزود مصر “بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، وبأسعار تنافسية”.
ونوّه بأنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار.
وقال المصيلحي إن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية. وستشتري مصر بموجب الاتفاق قمح طحين كل عام تصل قيمته إلى 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات.
وقال مصدر حكومي مسؤول، إن مصر تحقق اكتفاء ذاتي بنسبة 50% من القمح، مزروع على مساحة 3.6 مليون فدان، مشيرا إلى أنها تستهدف رفع تلك النسبة إلى 70% في عام 2030، بالتوسع في زراعات القمح في الأراضي الجديدة.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن مصر تستورد سنويا من 10 إلى 12 مليون طن قمح، نصفهم لصالح الحكومة، لصناعة الخبز المدعم، والباقي للقطاع الخاص لصناعة الحلويات والخبز السياحي والمنتجات الأخرى المصنوعة بالدقيق. لافتا إلى أنه يتم إنتاج نحو 10 ملايين طن محليا، تستلم منهم الحكومة سنويا قرابة الـ4 ملايين طن.