نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.
وتواصل المركز الإعلامي، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مُشددةً على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية.
وقالت الوزارة إن جميع الشحنات المستوردة تخضع للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وينفذ الحجر الزراعي الإجراءات الحجرية “بمنتهى الصرامة والشدة”، حيث تقبل فقط الشحنات المطابقة للمواصفات واشتراطات الحجر الزراعي المصري، وغير ذلك يتم رفضها.
وتوسعت مصر في شراء القمح من الأسواق الخارجية، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي، من أجل تغطية الاحتياجات. حيث تصدرت روسيا قائمة أعلى الدول التي استوردت مصر منها القمح، تلتها رومانيا وأوكرانيا ومولدوفا وفرنسا وغيرهم.
كما تستهدف مصر زراعة أكبر مساحة من محصول القمح في الموسم المقبل من خلال زيادة مساحة الأراضي المستصلحة جديدا، والتوسع في التقاوي عالية الجودة والإنتاجية، وتهدف من هذه الخطة خفض حجم المستورد من الخارج في ظل أزمة نقص الحبوب عالميًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية في زيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح من 9.36 مليون طن في عام 2014 إلى 10 ملايين طن هذا العام بنسبة نمو 8%، في المقابل تراجعت واردات القمح من 14.9 مليون طن في عام 2014 إلى 9.02 مليون طن العام الماضي، بنسبة انخفاض 39.5%، وفقًا لبيانات حكومية.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للقمح إلى جانب الذرة وفول الصويا، اليوم الاثنين، بعدما أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاق الدولي الذي يسمح لأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، وزاد سعر القمح الشتوي الأحمر الناعم تسليم سبتمبر بنسبة 1.15% إلى 6.69 دولار للبوشل، وفق بلومبرج.