في ختام 2023.. ما تطور الدين الخارجي لمصر؟

ارتفاع الدين الخارجي إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023

29.229 مليار دولار حجم الديون الخارجية المستحقة السداد خلال عام 2024

14.595 مليار دولار مستحقة السداد خلال النصف الأول من عام 2024

14.634 مليار دولار مستحقة السداد خلال النصف الثاني من عام 2024

19.434 مليار دولار الديون الخارجية المستحقة للسداد خلال عام 2025

22.94 مليار دولار الديون الخارجية المستحقة للسداد خلال عام 2026

83% من المديونية الخارجية آجال السداد فيها متوسطة وطويلة المدى

59% من هذه المديونيات تتسم بطابع الاستقرار لأنها مملوكة لمؤسسات تمويل دولية

حرصت الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، وذلك رغم ما شهدته عام 2023 من استمرار تبعات المشهد الدولي وتداعيات الأزمات الدولية المتعاقبة سواء جائحة فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية على أداء الاقتصاد العالمي والتجارة الخارجية وكذلك على أوضاع الاقتصاد المصري، وخاصة الدين الخارجي لمصر.

حجم الدين الخارجي لمصر:

ورصد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في التقرير الذي حصلت منصة “القرار” على نسخة منه، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% أو ما يعادل 2.43 مليار دولار، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.

وتقدر قيمة الدين الخارجي لمصر المستحقة السداد على الحكومة المصرية بنحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22.917 مليار دولار.

كما يستحق دفع نحو 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وسينخفض الدين الخارجي لمصر المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.

وعلى الرغم من ارتفاع ارقام المديونية بصورة مطلقة إلا أن التحليل الدقيق لهذه الأرقام يعطي بعض الإشارات المطمئنة حيث يتشكل الجزء الأكبر من المديونية الخارجية بحسب آجال السداد من التزامات متوسطة وطويلة المدى بنسبة تبلغ نحو 83%، بما يسهم في تقليل مستويات تعرض المحفظة للمخاطر المرتبطة عادةً بالديون قصيرة الأجل، إضافةً إلى أن توسيع قاعدة الدائنين يحد من مخاطر تركز المديونية.

كما أن الجزء الأكبر من هذه المديونيات نحو 59% يتسم بطابع الاستقرار؛ كونه مملوكًا لجهات دائنة ممثلة في مؤسسات تمويل دولية، وعدد من الدول العربية، علاوةً على أن أغلب قروض مؤسسات التمويل الدولية متوسطة وطويلة الأجل، وبتكلفة منخفضة، ولم يسبق للدولة المصرية أن تخلفت عن سداد أي من التزاماتها المستحقة عليها.

تنويع الأسواق الدولية

في اطار استراتيجية إدارة الدين العام  واصلت مصر الإصدارات الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الأسواق المالية الدولية ونجحت مصر – كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا – في إصدار أول سندات دولية “باندا” مستدامة بسوق المال الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، تخصص لتمويل المشروعات، بعائد 3.5٪ سنويًّا لأجل ٣ سنوات، ما يجعله أكثر تميزًا مقارنةً بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية.

كما نجحت مصر في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، من خلال تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات مما يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وادوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.

أهم مؤشرات الأداء المالي:

• تم تحقيق فائض أولى ١,٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
• بلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٦,١٪ في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
• انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦٪ في يونية ٢٠٢٣.
• انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي إلى ٩٥,٧٪ في يونية ٢٠٢٣ ومن المستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢
• تم تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٢٪ السنة المالية الماضية و٣٤٪ خلال الربع الأول من هذا العام.
• بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني ٧,١ تريليون جنيه حتى نهاية يونية الماضي،
• جاءت مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكن من إنشاء نظام مركزي لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمي، فضلًا على متابعة جميع المعاملات التجارية، وتم ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمي.