تأثير أطروحات الحكومة على الاقتصاد:
تعتزم الحكومة طرح ٣٢ شركة وبنك في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي، وهو جزء من خطة الدولة لسد العجز المالي والفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر، وترصد لكم منصة “القرار” في هذا التقرير تأثير أطروحات الحكومة على الاقتصاد.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لـ٦٥٪ :
كما تستهدف الحكومة من وراء الأطروحات تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى تزداد نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لـ٦٥٪ بدلا من النسبة الحالية التي لا تتجاوز الـ٣٥٪.
الحكومة تستهدف التخارج من ١٥٢ نشاطا:
وفي هذا الصدد، أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبدالمنعم السيد، أن الدولة وضعت خطة للخروج من النشاط الاقتصادي بواسطة وثيقة سياسات ملكية الدولة، مضيفًا أنه يتضح من خلال تلك الخطة توجه الدولة للخروج من النشاط الاقتصادي وتحديدا من ١٥٢ نشاطا.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن الدولة أوضحت رؤيتها من خلال وثيقة التخارج من بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وعددها ٧٩ نشاطا خلال ثلاث سنوات، بجانب الخروج من ٧٠٪ من بعض الأنشطة والقطاعات خلال ٥ سنوات، مع احتفاظ الدولة بتواجدها في بعض الأنشطة والقطاعات الاستراتيجية التي تمثل حفاظا على الأمن القومي والأمن الغذائي للدولة المصرية.
أقرأ أيضًا| “القرار” تنشر معدلات التضخم في مصر وتأثيرها على المواطنين خلال العام المالي…
ما المكاسب الاقتصادية من الأطروحات؟
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك الكثير من العوائد والمكاسب الاقتصادية من وراء هذه الأطروحات، وتتمثل في:
- سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر والتي تبلغ خلال عام ٢٠٢٣ في حدود ٣٠ مليار دولار.
- دخول القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي قد يحقق التوسع في أعمال وأنشطة هذه الشركات المطروحة، وبالتالي توفير سلع ومنتجات أكثر وبجودة أعلى مما يؤثر إيجابيا على المعروض من السلع داخل السوق؛ مع إتاحة الفرصة لزيادة فرصة التصدير للخارج وتحقيق حلم صادراتنا إلى ١٠٠ مليار دولار سنويا.
- إتاحة الفرصة لزيادة حجم القطاع الخاص الذي يعتبر قاطرة التنمية وتشجيع المنافسة وتحقيق الحياد التنافسي داخل السوق.
- أيضا وجود أطروحات جديدة في البورصة المصرية يساعد على زيادة حجم المتعاملين في البورصة المصرية، وجعل الكثير من المستثمرين لديهم طموح للدخول في هذه الأطروحات وزيادة حجم سوق المال في مصر، وزيادة مكانة وترتيب البورصة المصرية على المستوى العالمي.
- هناك 4 شركات حكومية جاهزة لطرح حصص منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات كبداية لسلسلة الأطروحات التي ستتم خلال عام ٢٠٢٣.
- أيضا هذه الأطروحات ستحقق سد الفجوة التمويلية مما يساعد على زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار وتحسين سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ونصح الدكتور عبدالمنعم السيد، بضرورة أن تكون هناك قواعد محددة يتم من خلالها تقييم سعر الشركات، وتحديد القيمة السوقية العادلة للأسهم؛ من خلال شركات تقييم دولية ومحلية معتمدة، وذلك بهدف جذب المستثمرين العرب والأجانب لشراء الحصص المطروحة من الشركات والبنوك.