رفع الفائدة يزيد من أعباء الحكومة من الفوائد وخدمة الديون التي ستدفعها على أذون وسندات الخزانة
زيادة الفائدة سيؤدي إلى انخفاض الاستثمار واتجاه الناس إلى الادخار أو شراء الذهب
القوة الشرائية للجنيه المصري ستشهد مزيد من الانخفاض بجانب زيادة تكلفة التمويل للمشروعات
زيادة الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار والتضخم
أسعار الفائدة في مصر زادت من عام 2021 إلى الآن نحو 11%
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبدالمنعم السيد، إن رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت ليس له سبب واضح، سوى أنه يزيد من أعباء الحكومة من حيث الفوائد وخدمة الديون التي ستدفعها على أذون وسندات الخزانة، بجانب أنه قد يزيد من عجز الموازنة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر طرح أذون خزانة، أمس الخميس، بقيمة 43 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.
وتراوحت أسعار الفائدة على أذون خزانة التي طرحت بين 21.50% و24.22%، بينما بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة 24.07%، 24.22%.
وأشار عبدالمنعم، إلى أن زيادة الفائدة معناه أيضًا انخفاض الاستثمار، ومن ثمّ سيتجه الناس إلى الادخار أو شراء الذهب، حيث إن القوة الشرائية للجنيه المصري ستشهد مزيد من الانخفاض، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل للمشروعات، لأن سعر الاقراض للمشروعات سيصبح أكثر من 22%، وبالتالي تزيد تكلفة الإنتاج، والأسعار ترتفع، والتضخم يزيد.
ولفت إلى أن البنك المركزي، قام بإلغاء مبادرة دعم قطاع السياحة ذات العائد المنخفض، وبالتالي سيتم التوقف عن منح أي تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة. وتحولت المبادرات إلى وزارة المالية بضوابط جديدة وبأسعار فائدة أخرى، حيث إن الفائدة على القطاع الصناعي كانت 11%.
وقال عبدالمنعم، إن الحكومة تستخدم موارد الموازنة العامة لتغطية القروض، بعد استلامها مسؤولية المبادرة التي كانت مدعومة من البنك المركزي.
وكان صندوق النقد الدولي قد حث مصر على نقل تبعية المبادرات التمويلية منخفضة العائد (التي كانت مسؤولة عن إقراض القطاعات والمبادرات الاستراتيجية بما في ذلك التمويل العقاري بأسعار أقل من السوق)، إلى الوزارات المتخصصة، حيث كانت الحكومة تتحمل أعباء 150 مليار جنيه.
وتابع: “لاشك مع زيادة سعر الفائدة ستزيد الأعباء التي ستتحملها الحكومة على المبادرات من 10 إلى 15 مليار جنيه أعباء إضافية نتيجة تحمل الحكومة فرق مبادرات تمويل مشروعات القطاع الصناعي والزراعي، مما يعني زيادة عجز الموازنة”.
وأردف: “أما القول بإن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم وتقليل معدلات زيادة الأسعار فهذا غير صحيح، حيث إن أسباب ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع تكاليف الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج سواء من الداخل أو من الخارج، وأيضا يرجع لجشع بعض التجار واستغلال المواقف ومحاولة تحقيق ثروات ومكاسب باهظة.
ونوّه بأن سعر الفائدة في مصر زاد من 2021 إلى الآن نحو 11%، قائلاً: “رغم هذا لم ينخفض التضخم بل على العكس معدلات الأسعار في زيادة”.