رئيس شعبة الدواجن: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 5% لعدم استخدام التدفئة كثيرا في الصيف
المتحدث باسم شعبة المخابز: ننتظر قرار وزارة التموين بزيادة أسعار الخبز السياحي رسميا
رئيس شعبة مواد البناء: توقعات بارتفاع أسعار القطاع بنسبة 20% تأثرا بتحريك سعر الوقود
تسبب قرار الحكومة برفع أسعار مشتقات الوقود في تحريك أسعار السلع الغذائية والأساسية إلى جانب أسعار مواد البناء والخبز السياحي وتعريفة وسائل المواصلات، وغيره من الأشياء التي تعمل بالسولار أو الغاز والبنزين، لكن تحريك الأسعار كان طفيفا بحسب 3 مصادر تحدثت معهم منصة “القرار“.
قررت لجنة تسعير المواد البترولية ، رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
تأثيرها على أسعار الدواجن:
وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، أن تحريك أسعار الوقود من شأنه رفع أسعار الدواجن من المزرعة وبالسوق، لكن بشكل طفيف وغير مؤثر، منوّها بأن مزارع الدواجن تحتاج إلى الغاز بشكل كبير خلال فصل الشتاء من أجل التدفئة، وأن تحريك أسعار مشتقات الوقود تزامن مع فصل الصيف، مما يقلل من تأثير تحريك أسعار الدواجن.
وقال السيد، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، إن أسعار الدواجن لن تتأثر بأكثر من نسبة 5% فقط، ونسبة الزيادة بذلك لن تكون كبيرة، مؤكدا أن الزيادة لن تكون ملموسة أيضًا مع انخفاض أسعار الأعلاف وتأثيرها المباشر على انخفاض سعر الدواجن في المزارع والأسواق معا.
تأثيرها على أسعار الخبز:
وقال المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز، خالد صبري، إنه من المؤكد تأثير رفع سعر السولار على أسعار الخبز السياحي، وهذا بعد إعلان الحكومة استمرار دعمها للسولار الخاص بالمخابز الحكومية فقط.
ولفت صبري، لـ”القرار“، إلى انتظار أصحاب المخابز في الوقت الحالي للزيادة الرسمية في أسعار الخبز السياحي من قِبل وزارة التموين، والتي سوف تصدر قريبا، وسوف تضاف إلى الارتفاع الحالي في أسعار الخبز المتأثر بارتفاع سعر الدقيق الشهر الماضي.
تأثيرها على مواد البناء:
وتوقع رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أحمد الزيني، ارتفاع أسعار مواد البناء من طوب وأسمنت وحديد بنحو 20%، وذلك تأثرا بارتفاع أسعار مشتقات الوقود، وخاصة السولار الذي ارتفاع بنسبة 21%، وهو يؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل وتشغيل المصانع وغيره.
وقال الزيني، لـ”القرار“، إن القطاع ظل يعاني الفترة الماضية من ارتفاعات أسعار مواد البناء نتيجة عدم استقرار سوق الصرف الفترة الماضية قبل تحرير سعر الصرف مارس الجاري، ما أدى إلى وجود حالة من الركود الشديدة في القطاع.
تحرك برلماني:
فيما طالب النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتصدى إلى الارتفاع الجنونى فى أسعار مواد البناء، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر سلبًا على قطاع البناء والتشييد وقد يتسبب فى حالة من الركود، ما يعنى حرمان الناتج المحلى من مساهمات هذا القطاع الفاعل بالإضافة إلى خسارة الآلاف من فرص العمل.
وقال البنا، في بيان، إن قطاع البناء من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع فى أسعار مواد البناء خاصة بعد تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن سعر طن الحديد وصل إلى 40 ألف جنيه، كما سجل طن الأسمنت 4500 جنيه.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تراجع الطلب على مواد البناء عمومًا بشكل ملحوظ بالإضافة إلى توقف عدد من مشاريع البناء بسبب عجز الشركات عن توفير مواد البناء، وهو ما تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع فى ظل تراجع الطلب، مؤكدًا أن السعر الحالى يحمل قدر كبير من المبالغة.