قرار البنك المركزي برفع الفائدة:
قرر البنك المركزي المصري، رفع معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس؛ أي بنسبة 3%، في آخر اجتماعاته لعام 2022، في وسيلة منه لوقف ارتفاع معدلات التضخم الذي تزايد بفعل الانخفاض الحاد في الجنيه.
وتجيب لكم منصة “القرار” في هذا التقرير عن أكثر الأسئلة التي تشغل بال المصريين في هذا الوقت بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة، من حيث أهمية القرار وتسلسل قرارات المركزي برفع الفائدة خلال العام الجاري.
وزادت الفائدة على الودائع لتصبح ١٦.٢٥٪ بدلا من ١٣.٢٥٪، كما زادت الفائدة البنكية على الاقتراض ٣٪ لتصبح ١٧.٢٥٪ بدلا من ١٤.٢٥، وبذلك يكون البنك المركزي المصري رفع الفائدة ٨ ٪ خلال عام ٢٠٢٢.
انعقد البنك المركزي المصري خلال عام ٢٠٢٢ ثماني مرات قام بتثبيت الفائدة خلال ٤ جلسات، وقام بزياده الفائدة على ٤ جلسات لتتحرك أسعار الفائدة في مصر على الودائع من ٨.٢٥٪ إلى ١٦.٢٥٪؛ بزياده ٨٪ خلال عام ٢٠٢٢.
متوسط معدل التضخم في مصر:
ووصل متوسط معدل التضخم في مصر ٢١٪، كما هو معلن من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وإن كان معدل التضخم في بعض السلع تجاوز هذه النسبة بكثير.
ما سبب عدم تعويم الجنيه؟
لم يقم البنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات تعويم جديدة للجنيه، وهذا متوقع، لأنه لا فائدة من تعويم العملة المحلية في ظل وجود شح في الحصيلة الدولارية.
الهدف من رفع الفائدة:
ويستهدف البنك المركزي المصري من هذا القرار محاولة السيطرة على التضخم الموجود في مصر. أيضا يهدف البنك المركزي من خلال قرار رفع الفائدة البنكية تقليل اتجاه بعض الفئات من الاحتفاظ بالدولار، وهو ما يعرف بـ”الدولرة” والذهب أيضا كمخزون للقيمة والاتجار بهم.
شهادات استثمار بفائدة 20%:
كما يستهدف التحول نحو الاحتفاظ بالعملة المحلية والحصول على معدل فائدة مرتفع، حيث من المتوقع بعد قرار البنك المركزي المصري رفع الفائدة أن تقوم بعض البنوك بإصدار شهادات استثمار بفائدة وعائد أعلى قد تصل إلى ٢٠٪.
ضبط سوق الصرف:
كل تلك الإجراءات تستهدف في النهاية ضبط سوق الصرف سواء بالنسبة للدولار أمام الجنيه، أو الذهب أمام الجنيه. أيضا يهدف البنك المركزي المصري من قرار رفع الفائدة الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه، وحماية الأموال خاصة بعد انخفاض القوة الشرائية للجنيه في ظل التضخم وزيادة معدلات الأسعار، وذلك عن طريق رفع الفائدة على الودائع لتعويض انخفاض قيمة الجنيه.
السيطرة على التضخم:
ويستهدف البنك المركزي من كل هذه الأهداف الجيدة أن يسيطر على التضخم في ظل معدلات غير مسبوقة من زيادة الأسعار عالميا ومحليا.
التأثيرات السلبية لرفع الفائدة:
ولكن هذا القرار له بعض التأثيرات السلبية وأعباء مالية، حيث إن رفع الفائدة يحمل الموازنة أعباء خدمة ديون وفوائد على السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الدولة بصفة دورية، حيث من المتوقع أن تتحمل الموازنة ما يزيد عن ٤٠ مليار جنيه أعباء إضافية لخدمة وفوائد الديون المحلية حتى نهاية السنة المالية الحالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
زياده الأعباء التمويلية:
أيضا رفع الفائدة يعني زياده الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج للسلع والخدمات؛ وبالتالي زيادة الأسعار.
أقرأ أيضًا| ما حقيقة إنشاء صندوق لخصخصة وبيع قناة السويس؟
زياده الفوائد على المتأخرات الضريبية:
كما أن استمرار رفع الفائدة يعني زياده الفوائد على المتأخرات الضريبية للشركات والمؤسسات العاملة في مصر، لأن الفوائد على المتأخرات الضريبية في ضريبة الدخل يتم احتسابها على معدل فائدة البنك المركزي المصري.
زيادة أسعار السلع الأساسية بالأسواق:
أيضا زيادة سعر الفائدة البنكية يعني محاولة كثير من التجار والمستثمرين رفع أسعار البيع للمنتجات والخدمات، والحصول على صافي أرباح تزيد عن معدل الفائدة المعلنة وهو ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة مما قد يسبب تباطء في حركة البيع والشراء داخل الأسواق.