صكوك دولية دولارية:
كشفت وكالات أجنبية منها “رويترز وبلومبرج”، أن مصر عيّنت بنوكا لبيع أول إصداراتها من السندات الإسلامية “الصكوك” المقومة بالدولار، فيما ستبدأ في تسويق صكوك دولية دولارية؛ خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعقد اجتماعات مع مستثمرين دوليين.
ماذا يعني طرح صكوك دولارية؟
وفسّر رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالمنعم السيد، طرح مصر لصكوك دولية دولارية بأنه “دين على الدولة” تقوم بموجبه بإصدار صك على مبلغ دولاري لاستخدامه في مشروع محدد، مقابل أن يكون الصك مضمون بأحد الأصول التي تمتلكها الدولة.
وبيّن السيد، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن الصك عبارة عن ضمانة للطرف الدائن في حال عدم حصوله على أمواله خلال الفترة المتفق عليها، وغالبا ما يكون الحائزين على تلك الصكوك مستثمرين أجانب، منوّها بأن الطرح قد يكون لأجل 3 سنوات.
هل إصدار الصكوك أمر “جيد”؟
واعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، أن إصدار الصكوك هي إحدى وسائل الاستدانة “الجيدة”، مضيفًا أن الهدف منها ليس سد الفجوة التمويلية من الدولار وحسب، وإنما سد عجز الموازنة أيضًا.
وأضاف جاب الله، لـ”القرار“، أن الصكوك تعمل على تخفيف ضغوط الاستدانة والقروض وأعباء الاثنين من فوائد وخلافه، موضحًا أن تلك الأفكار الجديدة ظهرت بعهد الأثار الاقتصادية السيئة التي ضربت بلدان العالم إزاء الحرب الروسية الأوكرانية.
لقاءات مع مستثمرين:
وعقدت عددا من البنوك، اليوم، اجتماعات مع عددا من المستثمرين العالميين، حيث إن المديرين الرئيسيين هم مصرف أبوظبي الإسلامي، وسيتي وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأو،ل وإتش.إس.بي.سي.
وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق، فيما تسعى مصر لجمع نحو 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، من خلال بيع تلك الصكوك.
حجم الفجوة التمويلية في مصر:
ويصل حجم الفجوة التمويلية في مصر نحو 30 مليار دولار في 2023، فيما تحتاج إلى استثمارات بـ 100 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد الفحوة التمويلية من الدولار، حسبما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي 9 فبراير الماضي؛ عقب افتتاحه مصنع “سايلو فوودز”.
ما سبب زيادة الفجوة التمويلية؟
وتزيد الفجوة التمويلية لمصر من العملية الدولارية، كلما اتسع الفارق بين الفاتورة الاستيرادية أمام حجم الصادرات المصرية، حيث تصل إجمالي صادرات مصر نحو 54 مليار دولار، فيما قفزت فاتورة الاستيراد إلى 87 مليار دولار في 2022.
وضع مصر في التصنيف الائتماني:
وخفضت وكالة “موديز”، الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني لمصر إلى الدرجة غير الاستثمارية، B3 من B2، مشيرة إلى تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي، وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.