البنك الدولي: القطاع الزراعي في مصر يعتبر قطاعاً حيوياً للنمو ولتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي
صندوق النقد الدولي: انخفاض أسعار المواد الغذائية أدى لانخفاض معدل التضخم الرئيسي نتيجة جهود الدولة في تطوير قطاع الزراعة
مؤسسة فيتش: جهود الدولة في المجال الزراعي أدت إلى زيادة المساحة المتاحة للإنتاج الزراعي وتطور التصنيع الزراعي بشكل أفضل
مصر احتلت المركز الخامس عالمياً في تصدير الأسمدة النيتروجينية المستخدمة في زراعة القمح والذرة والأرز
أشار تقرير حديث للبنك الدولي، إلى أن قطاع الزراعة في مصر يعتبر قطاعاً حيوياً للنمو ولتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، كما أنه له مساهمة كبيرة في تعزيز الصادرات المصرية. أما صندوق النقد الدولي فقد أشار إلى أنه مع انخفاض أسعار المواد الغذائية انخفض معدل التضخم الرئيسي نتيجة جهود الدولة في تطوير قطاع الزراعة، كما يرى الصندوق أن الاستثمار في هذا القطاع أدى إلى تحسين موقف الأمن الغذائي في مصر.
ورأت مؤسسة فيتش أن جهود الدولة في المجال الزراعي أدت إلى زيادة المساحة المتاحة للإنتاج الزراعي وتطور التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، الأمر الذي أدى إلى خلق المزيد من الفرص التصديرية القوية بهذا المجال.
كما أوضحت وكالة فيتش في أحدث تقرير لها عن قطاع الأعمال الزراعي في مصر، بأن لديها نظرة متفائلة بشكل عام لقطاع الأعمال الزراعي في مصر، على الرغم من أن البلاد ستظل مستورداً للعديد من المنتجات الزراعية، كما توقعت بأن ينمو استهلاك وإنتاج غالبية المنتجات الزراعية، كالقمح والحبوب والأرز والسكر وغيرها.
وقد أشاد التقرير بأن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، ومن المتوقع زيادة الاستثمارات بهذا القطاع خلال العام المالي 2021/2022، وذلك اعتماداً على تصريحات الدكتورة هالة سعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الاستثمارات العامة في قطاع الزراعة سترتفع إلى 35.5 مليار جنيه في 2020/2021، ارتفاعاً من 33.9 مليار جنيه في 2019/2020.
كما يتوقع التقرير استمرار التوسع في إنتاج أبرز المحاصيل الاستراتيجية للدولة خلال السنوات الخمسة المقبلة، وعلى رأسها نمو إنتاج القمح بمتوسط سنوي يصل إلى نحو 4.5% ليصل إلى 9.2 مليون طن بحلول عام 2025 مقارنة بـ 8.8 مليون طن عام 2020. هذا فضلاً عن نمو إنتاج الدواجن بمتوسط 4.2٪ على أساس سنوي خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025.
كما أنه من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الأخيرة في قطاع الدواجن إلى زيادة الطاقة الإنتاجية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك نتيجة لسعي الشركات والمستفيدين الآخرين إلى الاستفادة من الطلب المحلي المتزايد وفرص التصدير الجيدة التي تتمتع بها مصر، خاصة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتوقع التقرير أن تزيد مصر من صادراتها من الأسمدة، حيث أن مصر بالفعل مصدر صافٍ للأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية؛ فبالنسبة للأسمدة النيتروجينية، كانت مصر خامس أكبر دولة مصدرة على مستوى العالم في عام 2019، بصادرات بلغت 4.6 مليون طن. كما ستدعم صادرات مصر من الأسمدة النيتروجينية ارتفاع أسعار الحبوب خلال السنوات القادمة.
كما تتوقع مؤسسة فيتش ارتفاع متوسط أسعار القمح والذرة والأرز خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025 مقارنة بمتوسط الخمس سنوات السابقة، ولذلك من المتوقع مزيد من استثمار المنتجين في الأسمدة النيتروجينية، نتيجة الاعتماد عليها في زراعة تلك المحاصيل الثلاثة.
ويخلص التقرير في النهاية إلى أن مصر لديها فرص تصديرية قوية، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم الانتهاء من إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وجميع الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى ذلك استفادة مصر من توافر العمالة الرخيصة، ومواصلة الحكومة للاستثمار في مشروعات استصلاح الأراضي، وزيادة المساحة المنزرعة، فضلاً عن التزامها بتنمية شبه جزيرة سيناء وتقنين أوضاع المزارعين والمستثمرين الزراعيين بالمنطقة.