الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو 3.8% في 2023.. ومتوقع يصل إلى 4.2% العام المقبل
9,8 تريليون جنيه حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 23/ 2024
11,84 تريليون جنيه حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي المقبل
1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية في 2024/2023 رغم الصعوبات
متوقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج قطاعات الاتصالات والسياحة وقناة السويس والتشييد والبناء والخدمات الصحية وخدمات التعليم والزراعة
9.4 مليارات دولار إيرادات قناة السويس العام الماضي.. ومستهدف زيادتها لـ 12 مليار دولار هذا العام
مصر الرابع عالميا في مؤشر الأمن الغذائي نتيجة الاستثمارات التي ضختها لزيادة السعة التخزينية
116.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات الزراعية التي تستهدفها الحكومة لعام 2024/2023
شهد عام 2023 استمرار تبعات المشهد الدولي وتداعيات الأزمات الدولية المتعاقبة سواء جائحة فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية على أداء الاقتصاد العالمي والتجارة الخارجية وكذلك على أوضاع الاقتصاد المصري، إلا أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تطورا إيجابيا، كما أنه متوقع أن تشهد مؤشرات الاقتصاد المصري العام المالي المقبل نموا أكثر.
تطور أداء أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري:
ورصد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الذي حصلت منصة “القرار” على نسخة منه، تحقيق مؤشرات الاقتصاد المصري نسبة نمو بلغ 3.8% في عام 2022/2023، ومتوقع أن يصل إلى 4.2% في عام 2023/2024.
الناتج المحلي الإجمالي:
وقدرت مؤشرات الاقتصاد المصري أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 23/ 2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام (22/ 2023)، مسجلا نسبة نمو 4,1% (بالأسعار الثابتة).
حجم الاستثمارات الكلية:
وتجاوزت الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ في خطة العام المالي 2024/2023 نحو 1.65 تريليون جنيه، وذلك رغم الصعوبات التي واجهتها مصر نتيجة الأسباب والظروف العالمية.
معدلات النمو في القطاعات الحكومية:
ووفقا لأداء المؤشرات القطاعية من المتوقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب: الاتصالات 16,3%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5,2%، وخدمات التعليم 5,1%، والزراعة 4,1 %.
وزاد نشاط قناة السويس سواء على مستوى العائدات أو زيادة أعداد السفن المارة أو ارتفاع الحمولات للسفن العابرة للقناة، وبلغت إيرادات القناة 9.4 مليارات دولار بنسبة زيادة 35% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى نسبة في تاريخ القناة، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام، وذلك رغم أزمات الاقتصاد العالمي.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى القطاعات نموًا للعام الخامس على التوالي، بمعدل نمو بلغ نحو 16.3%، فيما بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي نحو 5%.
عملت الدولة على تنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، والحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة ومن ثم فقد تم تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
تنامي دور القطاع في تنفيذ البنية التحتية الرقمية، وتطبيق حلول رقمية لزيادة كفاءة المؤسسات وارتفع حجم الصادرات الرقمية لمصر ليصل إلى 4.9 مليار دولار.
تحسن ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمي الصادر عن البنك الدولي، حيث أصبحت ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف (أ) صعودًا من (ب) في عام 2020، و(ج) في عام 2018.
أثمرت جهود مصر من أجل تعزيز التنافسية في صناعة التعهيد، ومضاعفة حجم الصادرات الرقمية عن حصولها على المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة تضم أبرز المواقع العالمية في صناعة التعهيد صعودا من المركز 11 وفقا لتقرير “مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023”، ويعكس تقدم ترتيب مصر 8 مراكز في
القطاع الصناعي
جاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 17%، وبلغت مُساهمة القطاع في النشاط التصديري نحو 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.
وبالنظر الى تحديات الصناعة المصرية؛ فقد واجه هذا القطاع العديد من التحديات الناجمة عن مشاكل القطاع الصناعي العالمي منها: ارتفاع نسبة التضخم العالمي وصدمة أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وضعف الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين، الأمر الذي ترتب عليه تباطؤ نمو هذا القطاع في العديد من اقتصادات العالم.
وقد شكلت هذه التحديات العالمية ضغوطا متزايدة على قطاع الصناعة في مصر الذي عانى أزمات متلاحقة
منها؛ أزمة نقص مستلزمات الإنتاج وتكدُّس البضائع في الموانئ المصرية، مع بداية تطبيق قرار البنك المركزي المصري بالعمل بالاعتمادات المستندية؛ منذ مارس 2022، مما أثّر على صناعات حيوية مثل الأدوية والأغذية، وعلى الرغم من الغاء البنك المركزي المصري هذا النظام والعودة لمستندات التحصيل لتمويل الواردات، وتعهَّد الحكومة بتدبير الدولار والإفراج عن البضائع
تِباعاً، الا ان العديد من القطاعات كانت قد تأثرت بالفعل، كما لجأت بعض المصانع إلى وقف خططها الاستثمارية في الوقت الحالي لتقليل الخسائر.
الجهود الحكومية لدعم قطاع الصناعة
في سبيلها لمواجهة تلك التحديات أطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات لتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف الاختناقات اللوجستية التي واجهتها في السنوات السابقة، ومن هذه الإجراءات:
- تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة.
- توفير حوافز للمصنعين مثل منح المزيد من الأراضي بنظام حق الانتفاع بالإضافة إلى عديد من المزايا الأخرى.
- إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه لتمويل الشركات الصناعية والزراعية بمعدل فائدة يبلغ 11 % للحد من الاثار السلبية لارتفاع تكاليف الاقتراض أمام المصنعين.
- تسهيل عمليات الترخيص، حيث تم الإعلان عن فتح الرخصة الذهبية لجميع المصنعين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.
- تتضمن خطـة الحكومـة لعـام 2024/2023 اسـتثمارات قدرهـا نحـو 100.7 مليـار جنيـه لقطـاع الصناعـات التحويليـة بشـقيها: البتروليـة وغيـر البتروليـة، بنسـبة زيـادة %20 عـن الاستثمارات المتوقعـة للقطـاع لعـام 2023/2022 والبالغـة نحـو 84.2 مليـار جنيـه.
على صعيد التخطيط:
من المنتظر إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2022-2026، التي تستهدف تنمية وتطوير الصناعة وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، ومن المتوقع أن تحتوي تلك الاستراتيجية على عدد كبير من الحوافز الأخرى التي تشمل طرح أراضي صناعية وإجراءات أخرى بهدف تعزيز نمو تلك القطاعات التي تشهد زيادة في القيمة المضافة باستخدام مكونات محلية.
على صعيد التشريع:
عملت الدولة على توفير البيئة التشريعية المنظمة لتطوير قطاع الصناعة بما يتوافق مع المتطلبات البيئية ومن ثم صدر قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
الطاقة الجديدة والمتجددة:
حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في تطوير سياسات وأطر تنظيمية فعّالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
على صعيد التشريعات:
تم تعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بهدف إعطاء المزيد من الصلاحيات لهيئة الطاقة النووية كجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بها إلى وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.
أبرز مؤشرات قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة من يوليو/ 2022 إلى نهاية يونيو/ 2023
الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة:
- تراجعت كمية الكهرباء المولدة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للحكومة خلال (2022-2023) إلى 4 ميغاواط/ساعة، مقابل 4.02 ميغاواط/ساعة العام المالي السابق، ومن ثم تراجعت الوفورات المحققة في الوقود المستعمل بمحطات الكهرباء إلى 645 ألف طن نفط مكافئ، مقابل 669 ألف طن نفط مكافئ خلال المدة المقابلة من العام المالي السابق له.
- أسهم توليد الكهرباء المتجددة من المحطات الحكومية بخفض الانبعاثات الكربونيةبحجم بلغ 1.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مقابل مليوني طن في العام المالي (2021-2022)، وفي المقابل، ارتفعت القدرة المركبة لمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح التابعة للحكومة إلى 1.34 ميغاواط بنهاية يونيو 2023.
- سجلت القدرة المركبة للطاقة المائية خلال العام المالي الماضي نحو 2.832 ميغاواط، وبلغت الطاقة المنتجة منها 15.45 ميغاواط/ساعة. ويرجع ارتفاع القدرة المركبة لمحطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية والرياح التابعة للحكومة، إلى بدء تشغيل مشروع الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميغاواط بمنطقة الزعفرانة في محافظة السويس، بتكلفة استثمارية تخطّت 500 مليون جنيه (16.182 مليون دولار)
- من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال العام الجاري بدء تشغيل محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميغاواط في مجمع خليج السويس الواقع على ساحل البحر الأحمر، البالغة استثماراته نحو 6 مليارات جنيه (194.12 مليون دولار).
- من المقدّر أن يحتضن مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 ميغاواط، عبر مشروعات تُنفِّذ معظمها الشركات التابعة للقطاع الخاص.
الأداء المالي للهيئة الحكومية:
فقد ارتفعت إيرادات هيئة الطاقة المتجددة خلال العام المالي الماضي إلى 3 مليارات جنيه (97.09 مليون دولار)، مقابل 2.64 مليار جنيه (85.44 مليون دولار)، بنسبة نمو سنوية 14%، وبدعم من نمو الإيرادات، ارتفع صافي الربح المحقق للهيئة إلى 268 مليون جنيه (8.67 مليون دولار) خلال المدة الزمنية من يوليو/2022 حتى يونيو/ 2023، مقابل 190 مليون جنيه (6.15 مليون دولار) خلال المدة المقابلة من العام المالي الماضي، أي بنسبة ارتفاع 41%، وبلغت استثمارات هيئة الطاقة المتجددة في مصر خلال العام المالي الماضي نحو 6.5 مليار جنيه (210.41 مليون دولار)، مقابل 6.3 مليار جنيه (203.87 مليون دولار) في العام المالي السابق له.
أداء القطاع الخاص
بلغت القدرات المركبة لمحطات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص 1.98 ميغاواط خلال العام المالي (2022-2023).
بلغت كمية الكهرباء المولدة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص نحو 6.724 ميغاواط
سجلت قدرة مشروعات القطاع الخاص قيد الإنشاء والتطوير بمجال الطاقة المتجددة نحو 3.5 ميغاواط، كما بلغت استثمارات القطاع نحو 3.5 مليار دولار.
القطاع الزراعي
يعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمات الراهنة، ويرجع ذلك إلى أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية في التبادلات الزراعية العالمية حيث تشكل الدولتان مصدرًا رئيسًا لعدد من الحاصلات الزراعية لمصر، وتصدر الدولتان نحو 30% من إنتاج القمح العالمي.
تحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وجاءت في المركز الرابع عالمياً عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين بتحسن 35 نقطة لتسجل 85 نقطة مقارنةً بــ 50 نقطة في 2012، نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري.
تسـتهدف الحكومـة زيـادة الاستثمارات الزراعيـة لعـام 2024/2023 لتصـل إلـى 116.6 مليـار جنيـه بنسـبة زيـادة %71 عـن الاستثمارات المتوقعـة لعـام 2023/2022 والبالغـة 68 مليـار جنيـه.
حرصــت الدولــة علــى تحســين دخــول المزارعيــن، وتــم إطلاق برنامــج الزراعــات التعاقديــة، والتــي تقــوم علــى تحديــد ســعر المحصــول بشــكل مســبق. وتــم إصــدار أســعار مســتقبلية
متفــق عليهــا للمحاصيــل الزراعيــة الداخلــة فــي المنظومــة، وتــم الإعلان مبكرا عــن ســعر توريــد القمــح قبــل الزراعــة لأول مــرة؛ تنفيــذا لسياســة الزراعـة التعاقديـة، حيـث وافـق مجلـس الـوزراء علـى حافـز إضافـي لتوريـد إردب القمـح المحلـي لموسـم 2023 ليصبـح 1500 جنيـه بدلا مـن سـعر 1000 جنيـه الـذي سـبقت الموافقـة عليـه، وذلـك مقارنـة بــ 820 جنيهـا للموسـم الماضـي. كمـا تـم تحديـد وزن الإردب مـن القمـح بــ 150 ً كيلـو جرامـا فقـط بـدلا مـن 155 كيلـو جرامـا، ممـا يوفـر 5 كيلـو جرامـات قمـح فـي كل إردب لمصلحـة الفلاح، وزيـادة عـدد نقـاط استلام القمـح، لتصـل إلـى 420 نقطـة تجميـع الاستقبال الأقمـاح مـن المورديـن لموسـم 2023
اتخـذت الحكومـة العديـد مـن الإجراءات لزيـادة مسـتويات الاكتفاء الذاتـي مـن السـلع الزراعيـة والصناعيـة، مـن خلال تنفيـذ العديـد مـن مشـروعات التوسـع الرأسـي والأفقي فـي قطـاع الزراعـة، والتـي تعتبـر مـن أهـم المحـاور لتدعيـم سياسـة الاكتفاء الذاتـي؛ حيـث تـم اسـتهداف زيـادة الرقعـة الزراعيـة بأكثـر مـن 3.5 ملاييـن فـدان، مـن خـلال عـدد مـن المشـروعات، أهمهـا: مشـروع توشكي الخيـر، ومشـروع الدلتـا الجديـدة العملاق، ومشـروع تنميـة شـمال ووسـط سـيناء، ومشـروع تنميـة الريـف المصـري، بالإضافة إلـى المشـروعات الأخرى فـي جنـوب الصعيـد والـوادي الجديـد.
قطاع النقل واللوجستيات
شهد قطاع النقل واللوجستيات تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة نظراً لأهميته في مؤشرات الاقتصاد المصري والاستثمار، ويتم حالياً إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليسهم في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستيات، وكذلك الأمر بالنسبة للمناطق اللوجستيات في ميناء الإسكندرية.
تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، حيث كان ترتيب مصر في 2018 عند 67 من بين 160 دولة، فيما وصل خلال 2023 إلى المركز 57 من إجمالي 139 دولة، كما أن مصر جاءت بالمرتبة الثالثة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وبتسوانا.
وقد تأثر قطاع النقل واللوجستيات بالأزمات العالمية، كما أن حالة عدم التوازن التي شهدها السوق أدت إلى خسارة بعض الشركات خاصة شركات الحاويات، ما أثر سلباً على مواكبة التطور وخروج الشركات من السوق أو قرارها ربط سفنها.