مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية محمد رافع لـ”القرار:
البرلمان الليبي خصص نحو 2 مليار دولار لإعادة إعمار درنة فقط
نحتاج العمالة المصرية لإعمار كافة أنحاء ليبيا.. وقطاع مواد البناء أبرز متطلباتنا
عضو اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي لـ”القرار”:
نجهز لرحلة إلى ليبيا تضم 100 رجل أعمال لتعزيز صادراتنا الخارجية
القطاع الخاص أهمل السوق الليبية بشكل كبير رغم أنها أهم الأسواق التصديرية
عقد اتحاد الصناعات المصرية مؤتمرا تحضيريا منذ أيام ترأسه المهندس محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بجانب قيادات من الغرف الصناعية والاقتصادية بدولة ليبيا، لبحث متطلبات التحضير لإرسال أكبر وفد صناعي مصري إلى ليبيا، تلك الزيارة التي مخطط لها أن تستغرق نحو أسبوع، لزيادة فرص التعاون التجارى والاستثماري بين البلدين.
وقال المهندس محمد رافع، مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المشتركة، إن بلاده تحتاج لأكثر من 2 مليون عامل مصري خلال العام الجاري والمقبل للمساهمة والمساعدة في إعادة الإعمار، خاصة في منطقة درنة التي جرفها البحر خلال إعصار “دانيال” الذي وقع في سبتمبر من العام الماضي، وتسبب إحداث كوارث شديدة على المدينة الساحلية.
وأضاف رافع في تصريحات خاصة لـ”القرار“، على هامش المؤتمر، أن برلمان ليبيا خصص مليارات الدولارات لإعادة الإعمار، فيما يقارب 2 مليار دولار، وأن العمالة المصرية لن تساهم في إعمار درنة فقط، بل سوف تساهم في إعادة الإعمار بشكل عام، مضيفا أن أكثر الأنشطة التي تحتاجها بلاده هو قطاع مواد البناء، بكل ما يشمله من مستلزمات وقوى عاملة.
من ناحيته، أكد المهندس محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أنه يتم التجهيز لـ”رحلة” إلى ليبيا، سوف تشمل شركات عقارية ومستثمرين مصريين وأصحاب حرف وأصحاب مصانع مواد بناء وملابس ومصدرين لمنتجات زراعية، حتى نوفر لدولة ليبيا كل احتياجاتها المتاحة في مصر، وهو ما سوف يعود على بلادنا وبلادهم بالخير الوفير.
وأضاف البهي، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن تلك الرحلة سوف تنطلق خلال شهرين على الأكثر إلى ليبيا، بعدما نجمع كافة الأطراف التي تريد المشاركة في هذا الإعمار الهام، متوقعا أن يتجاوز عدد الشركات ورجال الأعمال المشاركين في الرحلة 100 شخص، مؤكدا أن وقت البروتوكولات انتهى وأتى وقت الفعل.
ونوّه بأن الرحلة تسهم فى تعزيز صادراتنا الخارجية ليس بالسوق الليبية فقط وانما للدول المجاورة مثل تشاد والنيجر، مضيفا ان القطاع الخاص أهمل السوق الليبية بشكل كبير خلال الفترات السابقة رغم أنه من أهم الأسواق التصديرية وأقربها لمصر ، وكان التعامل يتم بقدر من العشوائية وعدم الاهتمام بجودة المنتج، ما أدى إلى فقدان حصتنا التصديرية فى كثير من المنتجات الصناعية لحساب المنتجات التركية.
ولفت إلى استجابة قطاع الاتفاقيات التجارية المصرية لطلب الجانب الليبي إلزام المصدرين المصريين بشهادات المنشأ فى المنافذ الجمركية خاصة منفذ السلوم ،منتقدا عدم وجود مكتبا للتمثيل التجارى المصري داخل ليبيا وايضا عدم وجود أنظمة مصرفية وبنكية لتعزيز حركة التجارة المشتركة وخدمة المصدرين.