الخبير الاقتصادي الدكتور محمد رمضان البهواشي لـ”القرار”:
تراجع الطلب على الدولار في الوقت الحالي أدى لنقص سعره بالسوق الموازية
تراجع الطلب على الدولار قد يكون مؤقتا وسريعا ما يعاود التهافت عليه مجددا
وجود نية للتعويم من عدمه هو أمر خارج التوقعات
مصر سوق جاذب للاستثمارات بشكل كبير والعام المقبل سيشهد تطورا في كافة الجوانب الاقتصادية
مصدر حكومي مسؤول لـ”القرار”:
قرارات البنك المركزي بوقف عمليات الشراء بالدولار من متاجر وشركات في مصر سببا في تراجع الدولار
بعض التجار يقومون ببيع منتجاتهم بالعملات الأجنبية لتحويلها لحسابات مصرفية خارج مصر
خسر الدولار نحو 5 جنيهات من قيمته أمام الجنيه المصري في السوق السوداء، وهذا لأول مرة من أكثر من شهرين، حيث بلغ سعر الدولار في السوق غير الرسمية أمام الجنيه ما بين 46 لـ 47 جنيها مقابل 51 جنيها خلال الأيام الماضية، وهذا نتيجة عدة أسباب تعرضها لكم منصة “القرار” في هذا التقرير.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد رمضان البهواشي، إن زيادة الدولار من البداية أما الجنيه سببها في الأساس زيادة الطلب على الدولار وسط شُح المعروض منه في البنوك والجهات الرسمية، مرجعا أسباب تراجع الدولار الآن أمام الجنيه، وأسباب تذبذب أسعاره في الوقت الحالي إلى تراجع الطلب على الدولار في الوقت الحالي.
وأكد البهواشي، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن تراجع الطلب على الدولار قد يكون مؤقتا، وسريعا ما يعاود التهافت عليه مجددا، إلا أن خروج تسريبات حول عدم وجود نية للتعويم قد يكون سببا في تقليل التهافت عليه، وأدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، مؤكدا أن وجود نية للتعويم من عدمه هو أمر خارج التوقعات.
ويشار إلى أن سعر الجنيه الرسمي في البنوك يبلغ 30.9 جنيها، مقابل الدولار منذ أشهر عدة، وهو أقل بكثير من سعره في السوق السوداء حيث وصل إلى 51 جنيهاً للدولار الواحد قبل أيام.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك سببا أخرا في تراجع أسعار السوق السوداء، وهو إعلان الإمارات تمديد وديعة المليار دولار التي كانت مستحقة هذه الأيام، إلى جانب إعلان الكويت أيضًا تمديد وديعة الـ2 مليار دولار التي كانت مستحقة هذه الأيام لمدة عام، مما هدأ نسبيا من همًا ثقيلاً كان على عاتق البنك المركزي المصري.
وأوضح البهواشي، أن مصر دائما توفي بالتزاماتها ولا تؤخر أي دين أو قرض أو وديعة أو أي التزام أيًا كان، وأن مصر سوق جاذب للاستثمارات بشكل كبير جدا، وأن العام المقبل سيشهد تطورا في كافة الأصعدة والجوانب الاقتصادية في مصر، ونموا في حجم الاستثمارات وزيادة في التبادل التجاري مع مختلف الدول، خاصة بعد تطبيق اتفاقية “البريكس”.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت أزمة حادة في النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة أو ما يسمى بـ”الأموال الساخنة”، عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، وتم خروج نحو 22 مليار دولار في أقل من شهر، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 100%، وسط أزمة لا تزال موجودة في توافر العملة الصعبة بالبنوك.
في ذات السياق، أكد مصدر حكومي مسؤول، أن من أبرز أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة فيما يخص وقف عمليات الشراء التي كانت تجري بالدولار من متاجر وشركات تعمل في مصر، حيث إنه يعتبر مخالفا لقوانين البنك المركزي، حيث إنها تبيع السلع أو تحصل الاشتراكات بالدولار وليس بعملة البلد.
ولفت المصدر لـ”القرار“، إلى أنه تم الكشف عن أن هناك بعض التجار والشركات يقومون بمخالفة قانون البنك المركزي بواسطة بيع منتجات للجمهور عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية سواء دولار أو يورو أو غيره؛ وليس بالجنيه المصري، باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من البنوك، وتحول المبالغ لهم من داخل مصر لحسابات مصرفية خاصة بهم تأسست خارج مصر.
ويجرم قانون البنك المركزي في مصر تعامل أي شركات مصرية تعمل على الأرض المصرية بعملات أجنبية غير الجنيه دون الحصول على تصريح مسبق صادر من مجلس إدارته أو في حالات خاصة.