كشفت وزارة المالية عن تفاصيل زيادة مخصصات الأجور في مشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٣-٢٠٢٢ لتصل إلى ٤٠٠ مليار جنيه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بداية من أول يوليو المقبل إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه، والتي يتبعها زيادة في الدرجات الوظيفية المختلفة، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023″، كما تضمنت توجيهات الرئيس السيسي زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس السيسي، الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، يطبق على جميع العاملين في مصر، بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف البدوي، أن قرار الرئيس السيسي يستفيد منه 30 مليون موظف، لافتا إلى أن رفع الحد الأدنى يُعد بشرى خير، حيث كانت هناك محاولات مكثفة على مدار سنوات لرفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه، وحاليا وبدون توقع وصل إلى 2700 جنيه.