ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة حنان أبو العزم، ما يتعلق بتفضيل المنتج المحلى على المستورد، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال النائب محمد المنزلاوى، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة تناقش مدى الالتزام بالمؤسسات والهيئات الحكومية وإلى أى مدى يتم تطبيق ذلك، وفقا لقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
ويسري هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار دعم المنتجات المحلية .
كما لفت المنزلاوى إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة مهمة للاقتصاد الوطنى ودعمها خاصة وأن هناك مادة فى القانون تلزم الجهات بأن يكون 20% من حجم المناقصات أو الممارسات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قد صدر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية.
وصدر العام الماضي قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وبصفة خاصة فى المشتراوت الخاصة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، يقدم “اليوم السابع” أهم الأسئلة وإجاباتها حول قانون تفضيل المنتج المحلى.
وقانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 يحث على تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
بالفعل حدث ذلك ولم تلتزم بعض الهيئات الحكومية بهذا القانون، مما دفع بعض المصنعين المحليين بتقديم شكاوى عدة إلى لجنة تفضيل المنتج المحلى فى اتحاد الصناعات، بأن جهات حكومية وشركات تابعة لها ترفض الاعتماد على المنتجات الوطنية عند إجراء الصفقات والاعتماد على المنتجات المستوردة.
ولم تلتزم بعض الجهات الحكومية بهذا القانون فى ابرام الصفقات والعقود الخاصة بها، مما دفع الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه بهدف إيجاد صيغة إلزامية لهذه الجهات للالتزام بالقانون ومواده خاصة ما يتعلق بمسألة نسبة المكون الصناعى المصرى والذى حدده القانون بنسبة 40% من القيمة التقديرية للمشروع.