قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبدالمنعم السيد، إن الصناديق السيادية تُعد أداة هامة تستخدمها الدول لاستثمار فوائضها المالية في العديد من الأصول كأسهم الشركات والسندات الحكومية بهدف خلق عوائد لتمويل برامج التنمية المستدامة ودعم الأجيال القادمة، وتطوير مشروعات البنية التحتية كشبكات توزيع الكهرباء والمياه.
وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ”القرار”، أن الصندوق السيادي يعمل على إدارة أصول الدولة غير المستغلة؛ وإن كان في مصر الأمر مختلف في فلسفة وفكرة صندوق مصر السيادي قائم على أن الحكومة وبعض المحافظات فى مصر لديها أصول كثيرة جدا غير مستغلة من أراضي ومباني.
وأوضح أن الصندوق يعمل من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثماريه تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات و زياده الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن دور هذه الصناديق برز خلال أزمة كورونا؛ حيث لجأت الدول إليها لتغطية زيادة إنفاقها العام الناجم عن انتشار الوباء باعتبارها أحد الحلول المطروحة أمامها. ومن المرجح أن يكون لتلك الصناديق دور حيوي خلال فترة التعافي من تداعيات الجائحة من خلال تعزيز قدرة القطاعات المتضررة من الوباء على تجاوز آثاره السلبية بدعم من قدرتها على توفير بدائل تمويلية للحكومات مثل المساهمه في مشروعات بناء المستشفيات والاستثمار في القطاع الطبي.
وتابع: “مع انتشار فيروس كورونا تسعى الدولة إلى تعديل أولويات الاستثمار لتتجه إلى الصناعات الغذائية وقطاع الأدوية والتكنولوجيا المالية، حيث أبرزت الأزمة الحالية أهمية تحسين خدمات الشمول المالي والبنية التحتية التكنولوجية”.
ونوّه بأن صندوق مصر السيادي يعمل وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من تركيزه الاستثماري الواضح والمنضبط والحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضائها من القطاع الخاص.
وأكد أن صندوق مصر السيادي تأسس بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
ولفت إلى أن وظيفة الصندوق السيادى يعتمد على إعادة التسويق والترويج من جديد بالتعاون مع الصناديق السيادية فى الدول العربية والأوروبية لتحقيق عائد من خلال كل الشركات فى القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والعقارات والإنشاءات والكهرباء والاتصالات والتكنولوجيا.
وأردف: “لابد من استغلال المشروعات والأصول التى تمتلكها الشركات والأراضي غير المستغلة”، مضيفًا أن الصندوق خلال الفترة الماضية بدأ تخطيطا استراتيجيا في الدخول في أكثر من قطاع على رأسها القطاع العقاري وقطاع السياحة وقطاع الكهرباء والطاقة النظيفة وقطاع تحلية مياه البحر.
ويستهدف الصندوق القطاعات ذات النمو العالي، ونستهدف تنمية مستدامة، والقطاعات التي تخدم الاقتصاد المستقبلي لمصر. ونضع استراتيجية الاستثمار بناء على استراتيجية القطاعات المستقبلية في الصندوق المصري السيادي الذي لديه 5 مليارات جنيه نقدا حاليا، بجانب أصول عينية تتراوح قيمتها 12 مليارات دولار.
وتابع: “مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، تسعى الدولة إلى تعديل أولويات الاستثمار لتتجه إلى الصناعات الغذائية وقطاع الأدوية والتكنولوجيا المالية، حيث أبرزت الأزمة الحالية أهمية تحسين خدمات الشمول المالي والبنية التحتية التكنولوجية”.
وقال: “إن تلك الأصول تضاف إلى بعض الحقوق التي يتمتع بها الصندوق المتعلقة بحق الانتفاع والإدارة لبعض الأصول لتصل محفظته الحالية إلى 20 مليار دولار واستراتيجية الصندوق هي استراتيجية قطاعية، ولديه 4 صناديق فرعية متخصصة”.
ونوّه بأن صندوق مصر السيادي أنشئ عام 2018 لإدارة الأصول غير المستغلة والثروات المهدرة، ويحتل المركز الـ 42 ضمن الـ93 صندوق حول العالم، وهو ما يعتبر تحسنًا عن الترتيب الصادر يونيو الماضي عن معهد صناديق الثروة السيادية العالمي، حيث احتل حينذاك المرتبة الثالثة وأربعين.
وأكد أن أول لحظة للصندوق تم الاستحواذ على 30% من محطات الكهرباء “سيمنز”، فبعد أن تعاقد محطة “سيمنز” مع مصر بدأت 3 محطات كهربائية بالعمل بقيمة تقدر بـ 9 مليارات دولار، وبدأت الدولة أخذ الـ 3 محطات واستحواذ الصندوق على 30% من محطات الكهرباء التي تنفذها شركة “سيمنز” الألمانية، بقيمة 2.5 مليار دولار، مستعينة بمجموعة من المستثمرين العرب والأجانب، الهدف منه إنشاء شركة تتحصل على الكهرباء وبيعها للحكومة؛ بما يحقق تدفق استثمار أجنبي جديد وتقليل الأعباء المالية عن الموازنة العامة.
كما إن صندوق مصر السيادي يحق له شراء أسهم في البورصة المصرية وطرح أية شركات يمتلكها للمتعاملين سواء داخل مصر أو خارجها مما يعد أداة جيدة لتنشيط البورصة المصرية.
وأكد أن صندوق مصر السيادي يسعى لتحويل مجمع التحرير إلى فندق عالمي بوسط القاهرة؛ بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة.