يُعد برنامج الأطروحات الحكومية من أهم البرامج التي تتبنّاها الدولة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وإفساح الـمجال أمام القطاع الخاص لتنشيط سوق الـمال.
وتستهدف الحكومة التوسّع في هذا البرنامج لتحقيق عديد من الأهداف الاستراتيجية، ومن أهمّها تعزيز أداء البورصة الـمصرية، وتنشيطها وتشجيع الاستثمار الـمؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة الـمعروض من الشركات الـمقيد لها أوراق مالية.
كما ساهم برنامج الأطروحات الحكومية في توفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس الـمال السوقي للبورصة ونسبتها إلى الناتج الـمحلي الإجمالي.
ويتضمن البرنامج التخارج من ٣٥ شركة حتى النصف الأول من عام ٢٠٢٤، وطرحها في البورصة أو لـمُستثمرين استراتيجيين.
ورصد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تقرير حصلت منصة “القرار” على نسخة منه، العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الهدف من تنفيذ البرنامج منها:
- إنشاء وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، التي تتولى متابعة هذا البرنامج والتأكد من استدامته.
- التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات؛ في يونيو 2023 بغرض الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني، وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج على مرحلتين، الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وهو ما تم يوم 18 يونيو 2023، والمرحلة الثانية: الطرح الفعلي للشركات والمشروعات. ووفقًا للاتفاقية، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي
- تتعاون الحكومة مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية على صعيد تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
- قامت الحكومة في شهر فبراير 2023 بتحديد 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة، أو لمستثمر استراتيجي للفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم إضافة 3 شركات جديدة هي الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، كما قام الصندوق السيادي بطرح ١٣ شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022- يوليو2023) بإجمالي 5 مليارات دولار.
- تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جدول الطروحات المُعلن بمُعدل تنفيذ 100% خلال الفترة بين (مارس – أغسطس) 2022، و100% للمرحلة الثانية خلال الفترة بين (أغسطس 2022 – يوليو 2023)، كما تم التخارج الفعلي لـ 7 شركات تساهم بها الدولة، مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، خلال المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات (أغسطس 2022 – يوليو 2023).
وتستهدف وزارة المالية حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع موازنة العام المالي 2023/2024، كما تستهدف الحكومة طرح عدد من المشروعات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 – يونيو 2024)، منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024.
وعلى الرغم من هذه الخطوات الا انه من الملاحظ تباطؤ التنفيذ الفعلى للبرنامج حيث تم الإعلان عنه منذ عام 2018، فضلا عن عدم تحديث قائمة الشركات المطروحة حصصها للبيع بالقدر الذي يلبي متطلبات المستثمرين. وتخوفهم من تبعات الازمة الحالية التي يعانى منها سوق الصرف الأجنبي.