آثار التغيرات المناخية السلبية عالمياً وإقليمياً:
- 1.7 تريليون دولار حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي بحلول عام 2025
- 30 تريليون دولار حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي بحلول عام 2075
- 5% نسبة مساهمة القارة الأفريقية من إجمالي الانبعاثات الحرارية في العالم.. ورغم ذلك هي من أكثر القارات تأثراً بالتغيرات المناخية
- القطاع الزراعي هو الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية وآثارها الضارة
- 20% من الأراضي الزراعية متوقع أن تتسبب التغيرات المناخية في فقدانها
- 4.1 مليون فدان من أراضي الدلتا من المتوقع فقدانها حال ارتفع مستوى سطح البحر وغرق الدلتا
- 30% النسبة المتوقعة لانخفاض إنتاجية المحاصيل، خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز والذرة
يشهد العالم خلال الفترة الأخيرة أزمات كثيرة، أبرزها التغير المناخي، وخاصة مع تزامنه مع تفشي فيروس كورونا، حتى تزايدت مخاوف الكثيرين من العلماء وخبراء الاقتصاد، بشأن تغير المناخ والخسائر الناجمة عنه، وظهرت التوقعات بارتفاع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، و30 تريليون دولار بحلول عام 2075.
فوفقاً للتقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في عام 2018، فإن للتغير المناخي آثاراً مباشرة وغير مباشرة على الإنتاجية الزراعية، تتضمن تغير أنماط هطول الأمطار، والجفاف، والفيضانات، وإعادة التوزيع الجغرافي للآفات والأمراض، وإن الكميات الهائلة من ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها المحيطات تتسبب في التحمض، مما يؤثر على صحة محيطاتنا، وأولئك الذين تعتمد سبل عيشهم وتغذيتهم عليها.
وتعتبر القارة الأفريقية من أكثر قارات العالم تأثراً بأزمة التغيرات المناخية، على الرغم من مساهمة القارة بنسبة 5% فقط من إجمالي الانبعاثات الحرارية في العالم، ويرجع تأثر القارة الشديد من تلك الأزمة إلى تدني مستوياتها الاقتصادية التي تجعلها عاجزة عن تخصيص الإمدادات المالية اللازمة في إطار خطة مواجهتها للتغيرات المناخية.
إن التغيرات المناخية التي ظهرت مؤخراً وأثرت على كثير من الدول، ومنها قطاع الزراعة الذي يعتبر من أكبر القطاعات التي تتأثر بهذا التغير خاصة مع زيادة معدلات البخر والاحتياجات المائية للنبات والتأثير على التزهير والعقد والأمراض والحشرات وغيرها، تعمل الدولة المصرية بكافة وزاراتها والجهات ذات الصلة بوضع استراتيجية للتكيف والتخفيف من آثار هذه التغيرات.
وتواجه الزراعة المصرية، على وجه التحديد، العديد من التهديدات الناتجة عن التغيرات المناخية والتي تؤثر مباشرة على قضية الأمن الغذائي، حيث تتسبب تلك التهديدات في ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط، الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع ملوحة ومستوى المياه الجوفية في الأراضي الزراعية، وكذلك زيادة درجة ملوحة البحيرات العذبة الشمالية، الأمر الذي سوف يؤدي إلى فقدان مساحات من الأراضي الزراعية الخصبة، وخفض الإنتاج النباتي والحيواني وتغير في أنواع ومكونات الثروة السمكية التي تعتبر المصدر الرئيسي للبروتين السمكي في مصر، والذي يعتبر مصدر غذائي هام ورخيص للفقراء وتهجير العديد من السكان من تلك المناطق نتيجة انخفاض خصوبة الأراضي أو عدم وجود وظائف بديلة كمصدر للدخل.
التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي في مصر:
يعتبر القطاع الزراعي في مصر هو الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية وآثارها الضارة، حيث أن كافة مكونات قطاع الزراعة من تربة وماء ومناخ هي مرتبطة ارتباط وثيق بالتغيرات المناخية، كما أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تغير في المواسم الزراعية كما تؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل وانتشار الآفات والأمراض النباتية، الأمر الذي قد يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج، فضلاً عن تأثير التغيرات المناخية على ملوحة التربة وزيادة معدلات البخر، وبالتالي زيادة الكميات المستخدمة من المياه وتغير التراكيب المحصولية، لذلك ركزت مصر على الاهتمام بتحسين سلاسل القيمة وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل، وذلك بإنشاء صوامع ومخازن التبريد والاهتمام بالتصنيع الزراعي والتحول الرقمي.
وتؤدى التغيرات المناخية إلى تملح الأراضي في الدلتا وغرق مساحات من الأراضي الزراعية شمال الدلتا مع تناقص الأمطار في الساحل الشمالي ونقص الزراعات المطرية وتناقص مياه الخزان الجوفي مما يهدد الزراعات الصحراوية. كما ستؤدى التغيرات المناخية، في المستقبل، إلى نقص إنتاجية بعض المحاصيل وتغير في النطاقات الزراعية، كذلك سوف تؤدي إلى انتشار الأمراض النباتية الفطرية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الأراضي الزراعية بالدلتا، خاصة في المناطق الشمالية المتاخمة لساحل البحر المتوسط.
ونقلاً عن رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، الدكتور هاني الناظر، فإن التغيرات المناخية تؤدي إلى فقدان 20٪ من الأراضي الزراعية، مما يؤثر على إنتاجية المحصول الذي سيقل بنسبة 30٪، هذا بالإضافة إلى نقص في إنتاجية بعض المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والذرة الشامية نتيجة تضاعف ثاني أكسيد الكربون وانخفاض صافي عملية التمثيل الضوئي.
بينما ذكر الدكتور أحمد فؤاد الأستاذ المساعد بالشعبة الزراعية البيولوجية بالمركز القومي للبحوث، أنه في حالة عدم التصدي للتغيرات المناخية وإيجاد حلول سريعة، ستكون هناك آثار مدمرة للتغير المناخي تتركز في غرق الدلتا، وارتفاع مستوى سطح البحر ليغمر مساحة لا تقل عن 4.1 مليون فدان من أراضي الدلتا، وهو ما يمثل 25% من الأراضي الزراعية.
إضافة إلى ذلك أوضحت نتائج الدراسة التي أعدها أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، أيمن فريد أبو حديد، بعنوان “تغير المناخ والأزمات الزراعية المصرية”، أن أغلب السلع الزراعية الاستراتيجية سوف تتأثر إنتاجيتها سلباً بالتغيرات المناخية، خاصة القمح والأرز والذرة والخضر، خاصة أن تلك الزراعات سوف تحتاج لكميات أكبر من المياه في حال استمرت درجات الحرارة في الارتفاع على مدار السنوات القادمة.
وقد أشار المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، إلى أنه من خلال نتائج الدراسات والبحوث التي تم إجراؤها حول تأثير التغيرات المناخية على أداء القطاع الزراعي في مصر، فإنه يمكن القول إن التغيرات المناخية بحلول عام 2050 سوف تؤدي إلى خفض إنتاجية معظم المحاصيل الرئيسية في مصر.
وحيث أن مصر من الدول المستوردة للغذاء، فإن هناك احتمال أن يتعرض الأمن الغذائي إلى أزمات اقتصادية بالدرجة الأولى نتيجة لتوقع ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، وإلى أزمة تكنولوجية إذا لم يتم توظيف الاستثمارات المناسبة في مجال التنمية الزراعية التكنولوجية الخاصة بالتصنيع الزراعي وبالتكيف مع التغيرات المناخية.
محاور جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية:
إن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، وذلك عن طريق مواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية ذات الاهتمام المشترك بهذه القضية، إلى جانب توطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة في هذا الإطار.
إن إصلاح النظم البيئية المتدهورة يعمل على التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية ويعزز من المقومات الطبيعية التي تزيد من قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث الطبيعية والحالات المناخية الحادة والحرجة كالجفاف والفيضانات والعواصف الرملية والترابية.
وبناء عليه، اتبعت الدولة استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة الآثار السلبية التي نجمت عن التغيرات المناخية خلال الآونة الأخيرة، وذلك من خلال عدة محاور: التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وتطوير الهيكل المؤسسي المعني بقضايا البيئة وخاصة التحديات المناخية، فضلاً عن آليات مصر الدولية في مواجهة أزمة تغير المناخ.
1- التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة:
وفى مجال جهود الدولة للتوسع الرأسي من خلال الخبراء والباحثين والمنتجين الزراعيين، فقد تمكنت من تحسين أساليب الزراعة والاعتماد على آليات تقلل من الاحتياجات المائية واستنباط أصناف مبكرة النضج وقادرة على تحمل التغيرات المناخية مما ساهم بقدر كبير في رفع متوسط الإنتاجية وتعظيم كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه.
حيث تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى لمواجهة النتائج السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، وذلك من خلال التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الحي، وأبرزها مشروع محطة معالجة مصر بحر البقر الأكبر من نوعها على مستوى العالم، والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، وذلك بتكلفة تصل إلى 1 مليار دولار.
هذا إلى جانب العديد من مشروعات التغيرات المناخية التي تم تنفيذها منذ عام 2018، منها مشروع الخريطة التفاعلية، ومشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر، ومشروع إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر، كما نفذت وزارة البيئة عدد من المشروعات كمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، ومشروع بناء القدرات في مجال الرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإجراءات التكيف والتخفيف.
كما قامت وزارة البيئة بتنفيذ 122 مشروعاً بتكلفة 4.1 مليار جنيه، منها 18 مشروعاً موجه للتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، ورفع الوعي البيئي والمناخ الداعم، فضلاً عن تحسين نوعية الهواء والماء، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021.
كما توجد خطة واضحة تتعاون فيها وزارات البيئة والمالية والتخطيط لدمج البعد البيئي في كافة خطط ومشروعات الدولة والعمل على دعم الاستثمارات الخضراء التي تساهم في مواجهة التغيرات المناخية والتي كانت من أهمها طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم طرح الإصدار الأول لتلك السندات بقيمة 750 مليون دولار، كما تم إعداد محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار.
كما تؤدي مكافحة التصحر الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في مصر إلى الحد من انتشار الأوبئة والأمراض النباتية والحيوانية التي هي مصدر الغذاء للبشرية، كما أن عدم المضي قدماً بفاعلية وبشكل عاجل لمكافحة التصحر على المستوي العالمي قد يؤدي إلى تهديد بقاء البشرية وإعمار كوكب الأرض بشكل كبير.
2- التعاون مع شركاء التنمية الدوليين:
وفي إطار تعاون مصر شركاء التنمية في هذا المجال، أوضحت وزيرة التعاون الدولي المصري، الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسات التمويل الدولية تعتبر مصر دولة رائدة في قيادة أجندة التعافي الأخضر بالمنطقة، وذلك بفضل السياسات المتخذة في كافة المجالات ووجود خطط واضحة للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري ملهماً للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تسعى لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطط الدولة في هذا الشأن.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إمكانية عقد لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بمشاركة وزارة البيئة والقطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة لمكافحة التغيرات المناخية ودفع جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات الممولة مع شركاء التنمية.
من ناحيتها أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر يمكن أن تقدم مساهمة حقيقية وفعالة لمبادرة البنك الدولي “Green Climate”، حيث تعتبر مصر لاعباً رئيسياً في مفاوضات تغير المناخ ومنسق مجموعة الـ ٧٧ والصين ونائب المجموعة العربية وجزء هام من المجموعة الأفريقية، وما حققته من نجاح فيما يخص جزء تمويل المناخ في المفاوضات.
وأضافت أن وزارة البيئة باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ تصدر تقرير دوري كل عامين حول جهود مواجهة تغير المناخ في مصر، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والقطاعات التنموية، لإعطاء صورة واضحة ومحدثة عن آثار التغيرات المناخية على مصر وجهود التعامل معها، كما أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والذي تعد وزارة البيئة المنسق العام له للتنسيق بين كافة الجهات يقوم ببحث كل الموضوعات الاستراتيجية الخاصة بمواجهة تغير المناخ في مصر.
جدير بالذكر أن محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة تصل إلى 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، وقد ساهم فيها من شركاء التنمية كل من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا.
كما شهد وزير الزراعة المصري، السيد القصير، في سبتمبر 2021 مراسم توقيع وثيقتي تعاون مع الفاو، أحدهما ضمن برنامج توسيع نطاق الطموح المناخي بشأن استخدام الأراضي والزراعة، والذي يستهدف دعم نحو 12 دولة في إفريقيا، بما فيها مصر ودول من آسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك خلال الفترة من 2021 وحتى 2025، والثانية لتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة دودة الحشد الخريفية تحت عنوان توسيع نطاق الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية في إفريقيا والشرق الأدنى وآسيا.
وتهدف الوثيقة الأولى إلى المساهمة في ترجمة أولويات الزراعة في مصر إلى أفعال ملموسة وحلول مناخية قابلة للتنفيذ، ودعم القدرة على التغيير في قطاعي الزراعة واستخدام الأراضي، بهدف التحكم في الانبعاثات الناجمة عن كلا القطاعين وتعزيز صمود المجتمعات الريفية الأكثر فقراً العاملة بالزراعة، كما يسهم في تعزيز تكيف القطاع الزراعي مع تغير المناخ، وذلك بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في المجال.
أما الوثيقة الثانية تأتي ضمن مشروع توسيع نطاق الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية في إفريقيا والشرق الأدنى وآسيا، حيث تم اختيار مصر كأحد البلدان النموذجية التي نجحت في السيطرة على كبح جماح تلك الآفة خلال السنوات القليلة الماضية لنقل خبراتها والتي تعد نموذج لدول تجريبية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لتقوم بدورها في تنفيذ أنشطة الحراك العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، حيث يتبع مصر ثلاث دول تجريبية أخرى هي: السودان واليمن وموريتانيا، ويتركز دور مصر حول وضع خطة وطنية للمكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية وتجريبها في حقول تجريبية واستعراض النتائج مع شركاء الإقليم، حيث يستهدف المشروع تأسيس وتعزيز آلية تنسيق وطنية فعالة، فضلاً عن وضع حزمة تدابير إقليمية للإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية، وصياغة خطة عمل وطنية لمدة سنتين.
3- تطوير الهيكل المؤسسي المعني بقضايا البيئة:
على المستوى المؤسسي والتنظيمي، عملت وزارة البيئة جاهدة من أجل إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، إلى أن صدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلته وتم انعقاد أولى جلساته برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تعمل وزارة البيئة على وضع إطار عام للاستراتيجية الوطنية الموحدة للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وإدخالها ضمن الخطط والاستراتيجيات القطاعية لتدريب العاملين في الوزارات المعنية عليها.
وتقوم الدولة المصرية حالياً بإعداد الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتي تحرص على إتاحة قيمة مضافة لمشروعات التكيف لجذب القطاع الخاص للاستثمار بها، وتم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما تولي مصر أهمية بتنفيذ مشروعات مواجهة تغير المناخ من خلال المدن الخضراء وحماية السواحل والزراعة وربطها بالتصنيع.
4- آليات مصر الدولية في مواجهة أزمة تغير المناخ:
بذلت مصر خلال السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة في مجال المفاوضات الدولية حول تغير المناخ، التي أصبحت تحظى باهتمام عالمي متزايد وباتت في قلب أولويات الأجندة الدولية والمجتمع الدولي، في ظل تفاقم أزمة تغير المناخ وتأثيراتها متعددة الأبعاد التفاوضية، حيث تضمنت تلك الجهود ما يلي:
أ- رئاسة المحور الخاص بتمويل المناخ مع ألمانيا خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ببولندا عام 2018، حث أدى نجاح الرئاسة المصرية والألمانية في التوصل إلى توافق في إطار هذا المسار، إلى تذليل العقبات أمام التوصل إلى التوافق في المسارات الأخرى للمفاوضات، مما أدى إلى التوصل إلى برنامج عمل اتفاق باريس، واعتماده في ختام المؤتمر، الأمر الذي كان محل إشادة كبيرة من كافة الدول ومن الأمين العام للأمم المتحدة الذي أثنى على دور مصر المحوري في هذا الصدد.
ب- استمرار مصر في تقديم الدعم والمساندة للمجموعة الإفريقية، سواء على المستوى الوزاري، أو على مستوى مجموعة المفاوضين الأفارقة، انطلاقاً مما يمثله البعد الإفريقي من أهمية لمصر، مما ساهم في إدراج المبادرة الإفريقية للتكيف، التي كانت مصر قد اقترحت فكرتها وقامت بتصميمها وتطويرها بالتعاون مع المنظمات والأجهزة الإفريقية، وأجهزة الأمم المتحدة، وقام السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإطلاقها خلال مؤتمر تغير المناخ في باريس في ديسمبر 2015، ضمن مبادرات قمة المناخ التي عقدها سكرتير عام الأمم المتحدة في سبتمبر 2019، التي يتم دعمها من قبل الدول المتقدمة.
ج- ترأس مصر لتحالف التكيف والمرونة مع إنجلترا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2019، حيث كان لذلك الأمر دوراً مهماً في تنسيق الموقف التفاوضي ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن أولويات الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها، وقد ترأست وزيرة البيئة الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، مما ساهم في إطلاق الإعلان السياسي حول التكيف والمرونة الذي انضم له أكثر من 110 دولة و70 منظمة بجانب رصد التمويل الإضافي لموضوعات التكيف.
د- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ في سبتمبر الجاري عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الـ “۲۷” لمؤتمر الأطراف في ۲۰۲۲ بالإنابة عن القارة الأفريقية، والتي ستعمل على أن تكون نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف لمصلحة القارة والعالم أجمع.