كيف سيخرج مشروع الريف المصري سكان القرى من الموت إلى الحياة الكريمة؟

أكبر معدلات الفقر في محافظات أسيوط وسوهاج بنسبة 66%

نسبة تنفيذ المشروع القومي لتنمية القرى المصرية بلغت 87% .. التطويرات شملت 130 قرية بواقع 5 قرى في 26 محافظة

تطوير أكثر من 58 ألف منزل لتصبح سكناً كريماً لنحو 4.5 مليون مواطن بنهاية العام الجاري

تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه

تنفيذ 58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى

الانتهاء من 53 مشروع أعمال كهرباء من إجمالي 79 مشروعا بتكلفة 326 مليون جنيه بالمرحلة الثانية

الانتهاء من 35 مشروع رصف طرق من إجمالي 57 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه خلال المرحلة الثانية

تنفيذ 29 مشروعاً بالاستثمارات 422 مليون جنيه في مجال التعليم

استثمارات قطاع الصحة بلغت 475.12 مليون جنيه، لخدمة 51 قرية في 5 محافظات خلال المرحلة الأولى

الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بلغت 20 مليار جنيه لخدمة 375 قرية و4.5 مليون مواطن

المبادرة تستهدف تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بإجمالي عدد مستفيدين 50 مليون مواطن وبتكلفة كلية 500 مليار جنيه

الريف المصري ظل مهمل لفترات طويلة ولم تمتد له يد التنمية لاسيما خلال الأربعون سنة الماضية، فعلى سبيل المثال الصرف الصحي يغطى فقط 24% من إجمالي احتياجات الريف المصري.
واستطاعت الدولة المصرية زيادة النسبة إلى 24% خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 في حين إنها كانت حتى عام 2013 لا تتجاوز الـ 12 % فقط، أيضاً عدم توافر مصادر مياه الشرب النظيفة أيضا أحد أهم مشاكل الريف المصري هو عدم توافر فرص العمل بشكل كافي ولائق، ومن ثم أصبحت هجره المواطنين من الريف إلى المدن وأصبح الريف المصري طارد للعمالة بشكل كبير وانتشرت العديد من المشاكل في الريف، وذلك لعدم وجود خدمات الصرف الصحي وأنابيب المياه للتوصيل داخل المنازل ومن ثم استفحل الفقر في الريف المصري بشكل كبير فنجد أن أكبر معدلات الفقر في محافظات أسيوط وسوهاج بنسبة 66% وقنا بنسبة 58% والمنيا 50 %.

وسيكون مشروع تطوير الريف المصري أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل نقله نوعيه في التنمية المصرية فتطوير القرى المصرية يخرج سكانها من مثلث الموت ( الجهل والمرض والفقر )، ويحسن من جوده الحياه في الريف المصري ليعيش الإنسان حياة كريمة ويكون الريف المصري جاذب للاستثمار للقطاع الخاص وتتحول كثير من القرى المصرية إلى قرى منتجه ويفتح مجال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويخلق هذا التطوير العديد من فرص العمل وبالتالي انخفاض معدلات البطالة وتقليل نسبة الهجرة الداخلية من الريف المصري، ولا نبالغ اذا قلنا إن مشروع تطوير القرى المصرية سيعيد صياغة ومعنى الحياه في كل قرى ونجوع مصر.

ويأتي مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مستهدفات ( رؤيه مصر 2030 ) التي تضمنت الارتقاء بجوده حياه المواطن المصري لتتحقق العدالة في التنمية والنمو واندماج الريف المصري مع الحضر.

دور المشروع القومي لتنمية وتطويـر القرى المصرية في توطين التنمية

تسعي الدولة المصرية جاهدة للعمل على “التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة”، بهدف تحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة ، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وفي هذا السياق كان هناك العديد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف تعميق اللامركزية، واحداث تنمية متوازنة في مختلف أقاليم الدولة ومناطقها الريفية منها والصحراوية، والارتقاء بالخدمات العامة للقرى الأكثر احتياجاً، وتحقيق التنمية الريفية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر.

ومن أهم هذه المبادرات “المشروع القومي لتنمية وتطويـر القرى المصرية”، الذي جاء كأول مشروع شامل متكامل يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل والاجتماعي والعمراني أيضاً. حيث تسهم المشروعات التي جاءت في إطار المبادرة الرئاسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديداً الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس عشر الخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية.

ومن ثم سنحاول فيما يأتي تسليط الضوء على أهم ملامح هذا المشروع، ومصادر تمويله، بالإضافة الى العوائد الاقتصادية والاجتماعية المحققة منه حتى الآن والمتوقعة في المستقبل.

أولاً: الملامح الأساسية للمشـــروع القومــي لتنميــة وتطويـر القــرى المصريــــة

يعمل البرنامج على تطوير القري المصرية وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات منها:
-تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية؛ من مياه الشرب، الصرف الصحي، الطرق، الاتصالات، المواصلات، الكهرباء، النظافة والبيئة، الإسكان، وغيرها.
– تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل؛ التعليم، الرعاية الصحية، الشباب، تمكين المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة، الثقافة، التدريب وإكساب المهارات، وغيرها.
– تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك؛ زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.
-تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل؛ تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم البدء بالمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مستهدفة تطوير وتنمية 375 تجمعاً ريفياً، تضم 4.5 مليون مواطن، وخلال العام المالى2019/2020 تم البدء في تنمية 143 تجمعا ريفيا في 11 محافظة، وجار خلال العام المالي الحالي 2020/2021 تنمية وتطوير 232 تجمعاً ريفياً الباقية، كما تم البدء على التوازي في تنفيذ المشروعات الخاصة لـ 232 تجمعاً ريفياً، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، حوالي 87% من إجمالي المشروعات، وذلك على مستوى 130 قرية بواقع 5 قرى لكل محافظة في 26 محافظة.

ثانياً: حجم تمويل المشروع ومصادره

استنهض المشروع القومي لتطوير القرى المصرية جهود كافة مؤسسات الدولة الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، للتدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 515 مليار جنيه، بمتوسط استثمارات 3 مليارات جنيه لكل مركز. ووفقاً لما أسفرت عنه نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من المتوقع ارتفاع التكلفة الفعلية عن تلك المقدرة.
كما تمت الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة” مشروعاً قومياً، مما يساهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.

مساهمة التمويلات التنموية

-حظي برنامج تطوير القري المصرية بدعم كبير من قبل شركاء التنمية، فقد أشاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتزام القيادة السياسية بدعم أهداف مصر للتنمية
الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وتعمل حاليًا الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي في مصر للفترة 201-2023 على توسيع نطاق هذه الشراكة وتبني
على الدروس المستفادة من الماضي، بهدف تحويل حياة ملايين المصريين من خلال تعزيز قدرة وصمود المزارعين، وتمكين المرأة، والاستجابة للعمل الإنساني.

وتم الإعلان عن توسيع الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم أكثر من مليون مزارع حتى عام 2030، ومن المخطط من خلال هذه الشراكة دعم قدرات 280 ألف مزارع صغير في 64 قرية في محافظة الأقصر تحديداً، بالإضافة إلى أربع محافظات أخرى في منطقة صعيد مصر؛ كما ستقدم المساعدة للمزارعين لتنظيم أنفسهم في مجموعات من 70 شخصاً في المجموعة الواحدة لتعزيز دمج الأراضي فيما بينهم ومضاعفة دخولهم.

ومن النماذج الناجحة للتعاون التنموي مع المؤسسات الدولية “قرية البغدادي”، فهي واحدة من بين 64 قرية في صعيد مصر يدعمها المشروع المشترك الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي، وتساعد هذه الشراكة صغار المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، وتشجع على استخدام تقنيات توفير المياه واستخدام حلول مبتكرة أخرى، وقد ارتفعت دخول المشاركين في المشروع بنسبة 45٪ ويتوسع المشروع حاليًا ليصل إلى مليون مزارع في 500 قرية بحلول عام 2023.

– في يونيو الماضي، أعلنت وزارة التعاون الدولي عن توقيع اتفاقية بقيمة ٤,٤ مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لدعم التنمية الزراعية والريفية لزيادة الدخل وفرص العمل في القطاع الزراعي في صعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل.

– تم توجيه منحة إضافية بقيمة 780 ألف دولار من الوكالة الفرنسية في مارس إلى مشروع “تطوير أسواق الغذاء في مصر” لضمان جودة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من المنتجات.

ثالثاً: الاثآر التنموية للمشـــروع القومــي لتنميــة وتطويـر القــرى المصريــــة

حرص المشروع القومي لتنمية قري وريف مصر على مراعاة التكامل بين مختلف أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وذلك في إطار تنسيقي يُراعي التوازن فيما بينها لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر (النمو الاقتصادي المُستدام)، وفرص متكافئة للجميع (النمو الاحتوائي)، والانتشار العمراني وصون الموارد الطبيعية (النمو المكاني المتكافئ والحفاظ على التوازن بين صالح الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة)، وهو ما تم تحقيقه على النحو التالي.

أ-على صعيد توفير خدمات البنية الأساسية

يولى مشروع تنمية الريف أهمية كبري للاستثمار في البنية التحتية الريفية والتطوير التكنولوجي، لدوره في تحقيق الهدف الفرعي الثاني من أهداف التنمية المستدامة ألا وهو “القضاء على الجوع”، ومن المتوقع الانتهاء من تنمية 375 تجمعاً ريفياً بنهاية عام 2021، بما يخدم نحو 4.5 مليون شخص، ورفع كفاءة وتطوير أكثر من 58 ألف منزل لتصبح سكناً كريماً للمواطن.

ومن أهم الخدمات التي تم توفيرها حتى الآن:

خدمات الصرف الصحي، تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه، حيث تطبق مصر برنامج خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية المستدامة بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على الوصول لخدمات الصرف الصحي وتحسينها في البحيرة والدقهلية والشرقية، وذلك بالتنسيق مع ست شركات للمياه والصرف الصحي في منطقة دلتا النيل.
ويقوم البرنامج بتمويل الشركات لعمل توصيلات صحية منزلية تعمل بكامل طاقتها ويتم التحقق منها بشكل مستقل. ويقوم برنامج خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية المستدامة بأكثر من مجرد تمويل التوصيلات المنزلية، فهو يساعد مصر على إعادة تشكيل قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحداث نقلة نوعية عن طريق مواءمة “الحوافز مع النتائج”، وخلال المرحلة الثانية تم الانتهاء من مشروع استكمال شبكة صرف صحي بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه.

تبطين وتأهيل الترع التي تتضمن تغطية 7000 كم، تم الانتهاء من نحو 50 % منها حتى الان، وذلك سعياً للوصول بالمياه إلى نهايات الترع المتعبة، والتعامل مع مشكلة نقص المياه التي يعاني منها العديد من الفلاحين، وتوفير المزيد من المياه المهدرة، والعمل على رفع كفاءة الآبار الارتوازية الموجودة بالفعل، فضلاً عن انجاز مشروع واحد من مشروعات تغطية المصارف بتكلفة اجمالية بلغت 25 مليون جنيه، ويجرى العمل حالياً في مشروعين آخرين.

-العمل على تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة؛ وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من خلال تنفيذ 58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى، في 88 قرية، يسكنها 1.396 مليون مواطن، كما تم الانتهاء من 12 مشروع مياه، ويجرى العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه خلال المرحلة الثانية.
-تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة، والعمل على أن تصبح هذه التجمعات متصلة بشبكة طرق مطورة، مع الحفاظ على الطابع الموجود بالمناطق الريفية، ففي المرحلة الأولى بلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية نحو 240 مليون جنيه، تم ضخها في 7 محافظات هي: مطروح، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، وأسوان، حيث تم الانتهاء من 95 مشروعاً، انتفعت بها 84 قرية، بلغ عدد مواطنيها 1.067 مواطن.

وقامت الجهات المعنية في هذا الإطار بتركيب 7.894 عمود جديد، وتوفير 26.931 لمبة وكشاف، فضلا عن تركيب 79 محولا كهربائيا جديدا، وخلال المرحلة الثانية تم الانتهاء من 53 مشروع أعمال كهرباء ويجرى العمل في 26 مشروعا من إجمالي 79 مشروعا بتكلفة 326 مليون جنيه.
-الانتهاء من مشروع تدعيم الوحدات المحلية؛ ويجرى العمل حالياً بـ 4 مشروعات من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه.
-العمل على ادماج شبكات الغاز ضمن أعمال التطوير والتنمية وخاصة في القرى المؤهلة لذلك، تخفيفاً عن كاهل قاطنيها.
-مشروعات رصف الطرق؛ خلال المرحلة الأولى تم الانتهاء من 62 مشروع بتكلفة 289,7 مليون جنيه، وخلال المرحلة الثانية تم الانتهاء من 35 مشروع رصف طرق، ويجرى العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه.

أ‌-على صعيد تعزيز الخدمات العامة والاجتماعية 

خدمات التعليم

– سعت الدولة لإنشاء واحلال وتجديد واستكمال العديد من المدارس من خلال تنفيذ 29 مشروعاً، وتقدر الاستثمارات في هذه المشروعات بـ 422 مليون جنيه، تم من خلالها تجديد وتطوير 74 مدرسة، بالإضافة الى الانتهاء من إضافة نحو 3000 فصل دراسي جديد بهذه التجمعات، استفاد منها 44 ألف تلميذ.
– تنفيذ العديد من برامج محو الأمية والتعليم، إلى جانب تدشين حملات توعوية، وثقافية، ورياضية، لقاطني القرى والمراكز المستهدف تطويرها.
-انشاء المدارس الذكية؛ خلال العام الماضي، قامت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية، تعمل كمنصة لنشر المعلومات من خلال تزويدها بالاتصال بالإنترنت وتوفير الحواسيب اللوحية وغيرها من المعدات، حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة، إلى جانب إنشاء منصة لتبادل المعرفة. وحتى الآن، تم إنشاء 57 مدرسة ذكية في 7 محافظات في صعيد مصر مع وضع خطة لتوسيع نطاق انتشارها لتصل إلى 1300 مدرسة ذكية بحلول عام 2021. بالإضافة الى انشاء مدرسة الفتاتين المجتمعية بحي الطود بالأقصر كأول “مدرسة مجتمعية ذكية” في الأقصر تعمل كمركز متكامل لتثقيف جميع سكان القرية، وتوفر هذه المدرسة ذات الفصل الواحد الذي يخدم عدة صفوف تعليماً ابتدائياً جيداً للأطفال الأكثر احتياجاً على نحوٍ استثنائي من الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة.

خدمات الرعاية الصحية

-استحوذ قطاع الصحة على نصيب كبير من الاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المبادرة، بقيمة 475.12 مليون جنيه، استفاد منها 51 قرية، في 5 محافظات هي: المنيا، وسوهاج، والأقصر، والوادي الجديد، والدقهلية، حيث تم الانتهاء من 6 مشروعات، انتفع بها 687.147 ألف مواطن. ويجرى العمل على إتمام تنفيذ وتطوير 113 وحدة صحية، بالإضافة الى إطلاق العديد من القوافل الطبية لتقديم الخدمات الطبية لقاطني تلك القرى.
-تطوير الوحدات البيطرية، حيث تم الانتهاء من 11 مشروعاً في أربع محافظات هي: البحيرة، والقليوبية، وأسيوط، وسوهاج، باستثمارات 7.674 مليون جنيه، انتفعت بها 14 قرية، ووفرت هذه المشروعات 4000 فرصة عمل.

مبادرات تعزيز تمكين المرأة

جاء تمكين المرأة كأحد أهم أولويات الدولة المصرية، حيث تعمل على تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز السياسات التى تشجع العمل اللائق للمرأة وضمان حصولها على حقوق متساوية فى الموارد الاقتصادية، وفي هذا الاطار تم إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في قري وريف مصر منها؛ مبادرة “هي تستطيع”، التي تنفذ في صورة برنامج مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي، حيث يتم تدريب السيدات على ريادة الأعمال ويتم تزويدهن بقروض صغيرة ميسرة لبدء مشروعاتهن لإدرار الدخل في محاولة لتشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس، بالإضافة الى تنفيذ عدة حملات لدعم الحماية الاجتماعية للمرأة.

المشروع القومي لتنميــة وتطويـر القرى المصرية الشراكات المحلية والدولية

استهدف “البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية” تنمية وتطوير جميع القرى المصرية، وتميز هذا البرنامج بحرصه على تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية، فبداية من عام 2019 وجه السيد الرئيس بتضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني من أجل توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجاً، ومن ثم استهدف البرنامج تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات، كما اعتمد البرنامج “المشاركة الشعبية للمواطنين” كآلية فعالة لتحقيق البرنامج مع اختلاف صورها وأشكالها من قرية لأخرى وفقاً لرؤية الافراد المستهدفين وترتيبهم لأولويات احتياجاتهم، بحيث يتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين لضمان فعالية التنفيذ وتعظيم مردوده وذلك من خلال مبادرة (حياة كريمة).
وبلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى للمبادرة حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، على ان يغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.
تسعي الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة الى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأفقر وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.
وقد عكس نمط التوزيع الجغرافي والقطاعي للاستثمارات بالمحافظات الأكثر احتياجاً للعام المالي 19/2020 هذه التوجهات، فبالنظر الى التوزيع الجغرافي استأثرت محافظتي أسيوط وسوهاج بنحو 73% من الاستثمارات المخصصة للمحافظات الأكثر احتياجاً، وبنظرة أكثر تفصيلاً حصلت محافظة أسيوط على 2.7 مليار جنيه بنسبة (38.6%)، يليها محافظة سوهاج بنحو 2.4 مليار جنيه بنسبة (34.3%) ، ثم محافظة المنيا التي حصلت على 0.9 مليار جنيه بما يعادل (12.8%) ، ثم محافظة قنا بنحو 0.6 مليار جنيه، أي ما يوازي (8.6%)، على حين حصلت محافظة الأقصر على نحو0.2 مليار جنيه بما يمثل (2.9%)، وحصلت محافظة الجيزة على 0.1 مليار جنيه، بنسبة (1.4%)، وأخيرا نالت محافظة أسوان 0.1 مليار جنيه، بما يمثل (1.4%).
أما بالنسبة للتوزيع القطاعي للاستثمارات فقد عكس بشكل واضح ترتيب أولويات المواطنين واحتياجاتهم، حيث تصدر قطاع الإسكان ويليه كل من قطاعي الصحة والتعليم، بنسبة إجمالية نحو 86% من اجمالي الاستثمارات المنفذة في القري المستهدفة.
فقد توجهت استثمارات لقطاع الإسكان بنحو 3.64 مليار جنيه، بما يمثل 52% من اجمالي الاستثمارات، يليه قطاع الصحة بنحو 1.26 مليار جنيه، وبنسبة 18%، ثم الأبنية التعليمية التي توجه اليها 1.12 مليار جنيه ومثلت نحو 16% من حجم الاستثمارات، وتوجه لمشروعات دواوين عام المحافظة 0.7 مليار جنيه، بما يمثل 10%، وأخيرا حصل قطاع الري على 0.28 مليار جنيه، بنسبة 4% فقط.

وقد كان للنهج التشاركي بين كافة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة، دور كبير في ترتيب الأولويات والمساندة في التنفيذ، بالإضافة الى دور التمويلات التنموية الدولية من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ وذلك على النحو التالي:

– على صعيد المشاركة المحلية:

عولت المبادرة كثيراً على المشاركة الشعبية والمجتمعية في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، من خلال الإسهام بجانب من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المنفذة وفق الأولويات والاحتياجات الجماهيرية، وتشجيع منظمات المجتمع المدني للقيام بمهام إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات الخدمات العامة بالمحليات (كالنظافة وغيرها) وذلك تحت إشراف الجهات الرسمية.
كما استهدفت برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بالدور الاجتماعي والمساندة لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والأفراد، وذلك من خلال برنامج تنمية الشراكات وتدعيم دور المجتمع المدني.
ووفقاً لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي عن موازنة البرامج والأداء للعام المالي 19/2020، بلغ عدد الجمعيات الأهلية الشريكة في مبادرات التنمية المحلية المنفذة في المناطق الريفية نحو (5) جمعيات عام 2017/2018، ثم ارتفع الى (7) جمعيات عام 2018/2019، واستهدفت زيادته الى (8) جمعيات عام 2019/2020.
الا انه استجابة لتوجيهات السيد الرئيس بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، ارتفع عدد الجمعيات الأهلية المشاركة بالفعل في التطوير الى 23 جمعية أهلية، في مختلف المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإسكان التي تشملها المبادرة بتكلفة 10.5 مليار جنية، بالإضافة الى تقدم 32 جمعية أهلية أخرى لطلبات للعمل بالمبادرة في مرحلتها الثانية.

– على صعيد الشراكات الدولية والتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين:

حظي برنامج تطوير القري المصرية بدعم كبير من قبل شركاء التنمية، فقد أشاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتزام القيادة السياسية بدعم أهداف مصر للتنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030. وتعمل حاليًا الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي في مصر للفترة 2018-2023 على توسيع نطاق هذه الشراكة وتبني على الدروس المستفادة من الماضي، بهدف تحويل حياة ملايين المصريين من خلال تعزيز قدرة وصمود المزارعين، وتمكين المرأة، والاستجابة للعمل الإنساني.
وتم الإعلان عن توسيع الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم أكثر من مليون مزارع حتى عام 2030، ومن المخطط من خلال هذه الشراكة دعم قدرات 280 ألف مزارع صغير في 64 قرية في محافظة الأقصر تحديداً، بالإضافة إلى أربع محافظات أخرى في منطقة صعيد مصر؛ كما ستقدم المساعدة للمزارعين لتنظيم أنفسهم في مجموعات من 70 شخصاً في المجموعة الواحدة لتعزيز دمج الأراضي فيما بينهم ومضاعفة دخولهم.
ومن النماذج الناجحة للتعاون التنموي مع المؤسسات الدولية “قرية البغدادي”، فهي واحدة من بين 64 قرية في صعيد مصر يدعمها المشروع المشترك الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي، وتساعد هذه الشراكة صغار المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، وتشجع على استخدام تقنيات توفير المياه واستخدام حلول مبتكرة أخرى، وقد ارتفعت دخول المشاركين في المشروع بنسبة 45٪ ويتوسع المشروع حاليًا ليصل إلى مليون مزارع في 500 قرية بحلول عام 2023.
– في يونيو الماضي، أعلنت وزارة التعاون الدولي عن توقيع اتفاقية بقيمة 4.4 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لدعم التنمية الزراعية والريفية لزيادة الدخل وفرص العمل في القطاع الزراعي في صعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل.
– تم توجيه منحة إضافية بقيمة 780 ألف دولار من الوكالة الفرنسية في مارس إلى مشروع “تطوير أسواق الغذاء في مصر” لضمان جودة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من المنتجات.
– بلغت قيمة التمويلات التنموية الموجهة للمشروعات الخاصة بقطاع التنمية المحلية نحو 89.9 مليون دولار، من قبل البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
-حصل برنامج الصرف الصحي المتكامل ببعض للمناطق الريفية في صعيد مصر على قرض بقيمة 120 مليون دولار، من قبل بنك التنمية الافريقي.
– حصلت محافظتي سوهاج وقنا على قرض من البنك الدولي (145 مليون دولار لمحافظة سوهاج، و131 مليون دولار لمحافظة قنا) وقد أشاد البنك الدولي بالنتائج الإيجابية التي حققها هذا القرض على مدار العامين الماضيين في إطار برنامج النمو الاحتوائي بالمحافظات المحرومة، حيث تم الانتهاء من 2444 مشروع، ساهمت في توفير 2006 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة داخل المحافظتين، من خلال المشروعات التي تم تأسيسها. وجاري تنفيذ 1263 مشروع.
وسوف يكون لمشروع تطوير الريف المصري أبعاد اقتصادية واجتماعية متعددة أهمها:-

على المستوى الاجتماعي

– تحسين جوده الحياه في الريف المصري وتوفير حياه كريمة لساكني الريف المصري.
– تقليل معدلات الجريمة بشكل كبير .
– توفير خدمات التعليم والصحة بشكل أفضل مما هو عليه الأن .
– تقليل وتخفيض النزوح والهجرة من الريف الى المدن .
– توفير فرص العمل للشباب .
– توفير البنيه التحتية والمشروعات الخدمية لأهالي الريف .
– زيادة معدلات التعليم في المدارس وتقليل ظاهره التسريب من التعليم المنتشرة في الريف.
أما على المستوى الاقتصادي
فسوف تكون الفوائد على المواطن .
– زياده سعر الوحدات والأراضي المملوكة لهم بعد انتهاء عمليه التطوير .
– توافر فرص العمل وزياده معدلات التشغيل بشكل كبير.
– زياده حجم الاستثمارات داخل القرى.
– زياده الدخل الخاص بالأفراد.

أما على مستوى الدولة

– عمليه التطوير والمرصود لها مبلغ 500 مليون جنيه كمرحله أولى ستساعد على انتعاش داخل شركات المقاولات والشركات المصنعة لمواد ومستلزمات البناء وشركات النقل وسوف يكون قطاع التشييد والبناء احد قطاعات قاطره التنمية فى مصر خلال السنوات القادمة.
– زياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة في مصر .
– زياده حجم الاستثمار فى القرى وفتح كثير من الصناعات القائمة على الميزة النسبية لكل محافظه .
– زياده معدلات النمو الاقتصادي وحجم الناتج المحلى الإجمالي .
– التوزيع العادل للتنمية الاقتصادية.