كيف ستصل مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية قريبًا؟

مجهودات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

تولي الدولة اهتماماً بالغاً بقطاع الطاقة إدراكاً منها لدوره الهام كمحرك فاعل للنمو الاقتصادي، وتعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

ومن الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية ، هي عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في المشروعات التي تساعد في ترشيد استهلاك الوقود، وأيضاً تلك التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول.

زيادة الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول بنسبة 5.4% بقيمة 7.8 مليار دولار خلال 2020

ومن أهم المؤشرات التي تؤكد اتجاه مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية ، والتي تمثلت في زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بنسبة 5.4%، حيث بلغت قيمتها نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020، مقارنةً بـ 7.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015، فضلاً عن زيادة الاستثمارات المحلية في القطاع بنسبة 90.9%، حيث بلغت قيمتها نحو 12.6 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنةً بـ 6.6 مليار جنيه عام 2014/2015.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة 95% لتسجل 3.9 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بـ 2 مليار دولار عام 2014/2015، في حين انخفضت الواردات بنسبة 53.3%، حيث وصلت قيمتها لـ 4.3 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بـ 9.2 مليار دولار عام 2014/2015.

أقرأ أيضًا رئيس الحجر الزراعي لـ”القرار”: نتابع تصدير المحاصيل من الزراعة حتى الميناء بواسط “التكويد”

وإلى جانب ذلك، زاد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بنسبة 27.7%، حيث وصل إلى 60 مليار م3 عام 2019/2020 مقارنة بـ 47 مليار م3 عام 2014/2015، بينما انخفض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة بـ 27.6% حيث وصل لـ 27.5 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 38 مليون طن عام 2014/2015.

فيتش: المستثمرون سيجدون فرصا وموارد ضخمة بمشروعات النفط بالسوق المصري

ومن أبرز الإشادات المتعلقة بهذا الصدد، حيث أشادت فيتش بما تبذله الحكومة المصرية من جهود لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاعي النفط والغاز، مؤكدةً أنه على المدى الطويل سيجد المستثمرون فرصاً وموارد ضخمة بمشروعات النفط بالسوق المصري.

وعلق البنك الدولي بأن قطاعي النفط والغاز سيظلان محركين رئيسيين للاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعين بالتوسع في اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج مع شركات النفط العالمية.
أقرأ أيضًا 

قطاع البترول يسجل معدل نمو 17.3%.. ونسبة مساهمته في النمو الاقتصادي 25.8%

ويعتبر قطاع تكرير البترول من القطاعات التي تدفع الاقتصاد إلى تحقيق النمو، حيث تم رصد تحسن مؤشرات هذا القطاع خلال عام 2019/2020، حيث وصل معدل نموه لـ 17.3%، كما وصلت نسبة مساهمته في النمو الاقتصادي لـ 25.8% مقارنة بـ -4% عام 2014/2015.

وبلغت نسبة الاستثمارات العامة المنفذة في قطاع تكرير البترول 333.3%، حيث وصلت إلى 2.6 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه عام 2014/2015.

أقرأ أيضًا الدكتور محمد القرش في حوار لـ”القرار”: المنظومة الزراعية تستحوذ على 20% من صادرات مصر

وأبرز مؤشرات تحسن الإنتاج، زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية بنسبة بلغت نحو 16.5%، لتصل لـ 29.7 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 25.5 مليون طن عام 2014/2015، كما بلغت نسبة الزيادة في إنتاج مصر من البنزين نحو 13.6%، حيث سجل الإنتاج 5 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 4.4 مليون طن عام 2014/2015، بينما زاد إنتاج مصر من السولار بنسبة 20.8%، حيث سجل 9.3 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 7.7 مليون طن عام 2014/2015.

صندوق النقد: قطاع تكرير النفط لايزال أحد القطاعات القوية في مصر رغم تداعيات كورونا

وبشأن أبرز الإشادات المتعلقة بقطاع التكرير، أكد صندوق النقد الدولي أن قطاع تكرير النفط لايزال أحد القطاعات القوية والراسخة في مصر على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

ومن جانبها، أكدت مؤسسة فيتش الاقتصادية على أن مصر تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام في القارة، وأن المشروعات الجديدة ستوفر قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة.

أقرأ أيضًا عبد الحميد الدمرداش لـ”القرار”: صدرنا 1.8 مليون طن حاصلات زراعية خلال 6 شهور بمليار دولار

هذا إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية بفضل التوسع في مشروعات التكرير، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير من المنتجات البترولية بنسبة 23.4%، حيث وصلت لـ 32.7 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 26.5 مليون طن عام 2014/2015.

وبلغت الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير على مستوى الجمهورية، 7.2 مليون طن لمصفاة القاهرة بمسطرد، و5 مليون طن لكل من مصفتي الإسكندرية وميدور، و4 مليون طن لكل من مصفتي النصر والعامرية، و3.5 مليون طن لمصفاة أسيوط، و3 مليون طن لمصفاة السويس، ومليون طن لمصفاة طنطا.

وبشأن أبرز الإشادات المتعلقة بهذا الصدد، أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الحكومة المصرية تشرع في تحديث مصفاة الديزل بالإسكندرية لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة، وذلك بعد نجاحها في خفض استهلاك المنتجات البترولية وانبعاثاتها.

من جانبها، ذكرت فيتش أن مشروعات تطوير وزيادة طاقة مصافي النفط المحلية، مثل التي يتم تنفيذها بمصافي ميدور وأسيوط ومسطرد، ستساهم في زيادة إنتاج المنتجات البترولية محلياً وتخفيف عبء استيراد البنزين.

الإيكونوميست: قطاع التكرير ساهم بشكل ملحوظ في نمو الاقتصاد المصري

بدورها، أكدت الإيكونوميست على أن قطاع التكرير ساهم بشكل ملحوظ في نمو الاقتصاد المصري، كما أدى تشغيل مصفاة مسطرد إلى زيادة نمو قطاع التكرير.

ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مجال التكرير والتصنيع، والتي تمثلت في مشروع مجمع إنتاج السولار والبنزين بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2020، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 4.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية بلغت حوالي 4.7 مليون طن/ سنة.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروع انربك لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بالإسكندرية، والذي تم افتتاحه في أغسطس 2020، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 3.5 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية بلغت حوالي 1.5 مليون طن/ سنة، وذلك بعد التوسعات الأخيرة بالمشروع.

أقرأ أيضًا كيف تقلل من تأثير الموجة الحارة علي محاصيل الفاكهة والخضر؟ .. “إليك التفاصيل”

كما تم تنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذي يجرى حالياً التشغيل التجريبي له لحين الافتتاح الرسمي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 450 مليون دولار، وطاقة تصميمية تبلغ حوالي 660 ألف طن سنوياً.

وفيما يتعلق بأهم المشروعات الجاري تنفيذها في مجال التكرير والتصنيع، فإنه جاري العمل على الانتهاء من مشروع توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، حيث إنه من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في الربع الأول من عام 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لحوالي 600 ألف طن من البنزين 95/ سنة، وحوالي 1.3 مليون طن من السولار/سنة.

كما يجري العمل على تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذي من المخطط الانتهاء من تنفيذه في سبتمبر 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لـ 2.5 مليون طن منتجات بترولية/ سنة.

مصر في المركز الأول إفريقياً والرابع عربياً في القدرة التكريرية لعام 2019

وجاءت مصر في المركز الأول إفريقياً والرابع عربياً في القدرة التكريرية لعام 2019 بواقع 795 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لبريتش بتروليم.

وسجلت السعودية 2835 ألف برميل يومياً، ثم الإمارات بـ 1307 ألف برميل يومياً، والعراق بـ 919 ألف برميل يومياً، والكويت بـ 736 ألف برميل يومياً، والجزائر بـ 657 ألف برميل يومياً، وجنوب إفريقيا بـ 520 ألف برميل يومياً، وقطر بـ 429 ألف برميل يومياً، ونيجيريا بـ 350 ألف برميل يومياً، وعمان بـ 334 ألف برميل يومياً، والبحرين بـ 260 ألف برميل يومياً، والمغرب بـ 201 ألف برميل يومياً.

أقرأ أيضًا رسميًا.. الملء الثاني لسد النهضة في يوليو وأغسطس

وهناك خطة لدي الدولة للتوسع في مشروعات قطاع النقل لترشيد الاستهلاك من الوقود، والتي تمثلت في التوسع في مشروعات الطرق والكباري لتقليل الهدر من الوقود الناتج عن الكثافة المرورية، حيث تم تنفيذ طرق بطول 4800 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي 7000 كم مخطط تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق.

كما تم تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة بلغت 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 11 محور على النيل بتكلفة بلغت نحو 14 مليار جنيه.

تحويل 330 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن

وبالنسبة لجهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فإن عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وصل حتى الآن إلى 330 ألف سيارة، إلى جانب مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تم إطلاقها في يناير 2021، والتي تستهدف تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة أخرى للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات.

وهناك جهود واضحة الدولة للتوسع في مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي لتقليل عدد رحلات السيارات، حيث تم التخطيط لتنفيذ نحو 2200 كم في مجال مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي.

تنفيذ 27 مشروعاً من مشروعات مترو الأنفاق حتى عام 2024 بتكلفة 757 مليار جنيه

ومن المخطط تنفيذ 27 مشروعاً من مشروعات مترو الأنفاق حتى عام 2024 بتكلفة 757 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بتكلفة 2.2 مليار يورو، فضلاً عن أنه جار تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بتكلفة 1.5 مليار دولار و10.5 مليار جنيه.

أقرأ أيضًا تقرير: خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات بتكلفة 22 مليار جنيه

كما أن الدولة اتجهت لتطوير قطاع الكهرباء منذ عام 2014، بهدف المساهمة في ترشيد الاستهلاك من الوقود، وذلك باعتباره أكبر القطاعات المستهلكة للغاز حيث بلغ استهلاكه حوالي 1.2 تريليون قدم3 خلال عام 2019/2020، إلى جانب قيام الدولة بإنشاء عدد من المحطات الجديدة تعمل بنظام الدورة المركبة، أبرزها محطات كهرباء سيمنز بـ (بنى سويف – البرلس – العاصمة الإدارية الجديدة)، لتوليد الكهرباء بقدرة 14400 ميجا وات، وبتكلفة بلغت نحو 6 مليار يورو.

انخفاض معدل استهلاك الوقود خلال 2019- 2020 نحو 11.9%

وبلغت نسبة انخفاض معدل استهلاك الوقود بعد تنفيذ هذه المحطات حتى عام 2019/2020 نحو 11.9%، ومن المتوقع أن تساهم هذه المحطات في توفير ما بين 1 لـ 1.3 مليار دولار سنوياً من تكلفة استهلاك الوقود في مصر.

وقامت الدولة بتحويل محطات الكهرباء لتعمل بنظام الدورة المركبة لتقليل استهلاك الوقود وتوليد قدرات أكبر من نظام الدورة البسيطة، حيث تم تحويل محطات (الشباب – غرب دمياط – 6 أكتوبر – أسيوط – توسيع غرب دمياط) للعمل بنظام الدورة المركبة، بقدرة 1840 ميجا وات، وبتكلفة بلغت نحو 30 مليار جنيه.

هذا إلى جانب زيادة القدرات الاسمية بنسبة 91.9%، حيث سجلت 59.5 ألف ميجا وات عام 2019/2020، في مقابل 31 ألف ميجا وات عام 2013/2014.

قيمة استثمارات تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية تبلغ نحو 2 مليار دولار

كما توجهت الدولة نحو التحول لاستخدام مصادر بديلة للطاقة التقليدية لتخفيض الاعتماد على الوقود، حيث بلغ إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في مصر حتى الآن نحو 5878 ميجا وات، في حين بلغت قيمة استثمارات تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية، نحو 2 مليار دولار، علماً بأنه يضم 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.

وبلغت تكلفة تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات نحو 12 مليار جنيه.

وساهم تطوير قطاع الكهرباء في ترشيد الاستهلاك من الوقود، حيث وصل الوفر السنوي الناتج عن توفير جرام واحد من المازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة إلى 351 مليون جنيه عام 2019/2020، حيث بلغ إجمالي الوفر 9.2 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بالعام السابق، ومن المستهدف أن يصل الوفر لـ 12.1 مليار جنيه خلال عام 2020/2021، كما أن الاستهلاك العالي من المازوت عام 2013/2014 لم يتسبب في تحقيق وفر يُذكر.

انخفاض استهلاك الوقود الفعلي إلى 11.7% بعد تطوير قطاع الكهرباء

ووصلت نسبة انخفاض استهلاك الوقود الفعلي إلى 11.7%، حيث وصل لـ 185.2 جرام مازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة عام 2019/2020 مقارنةً بـ 209.7 جرام مازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن يسجل استهلاك الوقود نحو 180 جرام مازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة عام 2020/2021.

ومن المقرر أن يساهم زيادة استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء على حساب المازوت في توفير مليارات الدولارات، مستعرضاً التوزيع النسبي لاستهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء عام 2019/2020 مقارنة بعام 2013/2014.

وبشأن ما يتعلق بالتوزيع النسبي لمصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء عام 2019/2020، بلغت نسبة الغاز الطبيعي 94.14%، والمازوت 5.79%، والسولار 0.07%، بينما في عام 2013/2014 بلغت نسبة الغاز الطبيعي 75.25%، والمازوت إلى 24.32%، والسولار إلى 0.43%.