– نسبة الهدر بمحصول الطماطم ودور الجهات الفاعلة فى زيادة الحصة التصديرية للمحصول وتقليل عوامل الهدر للمنتج
– تقليل نسبة هدر الغذاء … والتغلب على التحديات التى تواجه الزراعة وتحقيق الامن الغذائى
– مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على إنتاجية المحاصيل والتوسع الراسى بالإنتاجية أهم عوامل تحقيق الامن الغذائى
– أظهرت أخر تقارير منظمة الأغذية والزراعة أن فاقد الأغذية والهدر الغذائي سنوياً يبلغ 1.3 مليار طن
– نسبة 68% من نسبة هدر الغذاء الكلى عالميا يتم هدرها قبل الوصل للمستهلك النهائى
– تعهدت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق تقليل للهدر بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2024
– الخسائر الناتجة عن فقد وهدر الأغذية بمنطقة شمال إفريقيا تقدر بـ60 مليار دولار أمريكي سنويا
– يبلغ حجم الفاقد والهدر في الغذاء ما يتراوح بين 15-45% حسب نوع المحصول
– التغيرات المتوقعة تؤثر على الإنتاج والجودة الغذائية للمحاصيل الشائعة مثل الطماطم والخضروات الورقية والبقول بنسبة تصل إلى 31%
– احتلت مصر المركز الخامس كأكبر منتج للطماطم على مستوى العالم
– تصدر مصر 3% من إنتاجها من الطماطم للخارج وبلغت قيمة صادرات 2020 من الطماطم المصرية 34 مليون دولار لكمية تصديرية بلغت 136 ألف طن
– أهم المؤثرات التى عرقلت عجلة تصدير منتج ذو خصائص مثل الطماطم هى فقدان المحصول فى عملية النقل والتداول للأسواق بطرق سيئة
– الفاو: كل 1000 كيلوغرام من الطماطم المنتجة والموزعة في مصر يضيع 560 كيلوغراما هدرا
– يؤدي التأخير في عمليات الحصاد الطماطم إلى هدر يقدر بنحو 30-40% من الإنتاج
– أكثر من 30% من إنتاج الطماطم يمثل فاقد بسبب لتقلبات الأسعار
– انخفاض الأسعار يضطر المزارعين إلى عدم حصاد الطماطم وبالتالي نخسر كميات كبيرة من الطماطم
وضعت مؤخرا العديد من الخطط الاستراتيجية العالمية لمواجهة زيادة التعداد السكانى للعالم وضرورة العمل على توفير الغذاء لهذه الزيادة السكانية المرتقبة ، وفى هذا الاطار وضعت خطط الاستدامة بمجال انتاج الغذاء من اجل القدرة على التغلب على تحديات نقص الغذاء العالمى ، والزيادة السكانية المرتقبة ، ويسعى مفهوم الاستدامة بمجال الزراعة إلى تحقيق استمرارية الإنتاج الزراعي بأمان للأجيال القادمة ، وكان محور هدر الغذاء من أهم المحاور التى اعتمدت عليها استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة عالميا
واظهرت اخر تقارير منظمة الأغذية والزراعة ان ما يعادل 1.3 مليار طن من الغذاء العالمى يتم هدره ،. وتسجل نسبة 68 في المائة تقريباً من الفاقد خلال إنتاج الأغذية ومناولتها وتجهيزها وتوزيعها. مما يعني أن هناك فواقد كبرى نوعاً وكماً حتى قبل أن يصل الغذاء إلى المستهلك بسبب ضعف تقنيات الحصاد وعدم توافر تجهيزات التخزين البارد ووسائل النقل المناسبة وسوء المناولة والتعرض للحرارة ولضوء الشمس ووجود نظم تسويق غير كفء وضعف الأطر السياسية والتنظيمية أثناء عمليات الحصاد والنقل إلى منافذ البيع.
ووفقا لمنظمة الفاو تضيع أو تهدر حوالي ثلث جميع المواد الغذائية التي تزرع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتم فقدان معظم هذا الطعام في المزرعة، ومن هنا بات أهمية تعزيز سبل التوعية الخاصة بمشاكل الهدر للغذاء لتحقيق الاستدامة الكاملة ، بدءً من عملية حصاد المنتج وحتى عملية إيصاله إلى المستهلك، بالإضافة إلى توعية المستهلك أيضا.
وتعهدت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتحقيق تقليل للهدر بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2024 تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن الخسائر الناتجة عن فقد وهدر الأغذية على امتداد سلاسل القيمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تقدر بما يزيد عن 60 مليار دولار أمريكي سنويا.
وتبلغ حصة الفرد 250 كيلوجراما سنويا. وفي مصر، يبلغ حجم الفاقد والهدر في الغذاء ما يتراوح بين 15-45% حسب نوع المحصول، وهو ما يؤكد أهمية وضرورة تقديم حلول لمنع أو تقليل الفاقد والهدر في الغذاء، بتدريب المزارعين وتجار الجملة على الحد من فقد الأغذية وضمان قدر أكبر من الأمن الغذائي.
كما أن هناك تحديات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وهو ، زيادة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى والعملية الزراعية اصبح واضح للغاية حيث أصبح مزارعى العالم يواجهون كل يوم تغيرات ماخية تؤثر بالسلب على الزراعات المختلفة وبشكل غير محدود يصل إلى فقدان كامل المحصول.
وأكد الباحثون فى كلية لندن للصحة والطب الاستوائى من خلال دراسة مشمولة على 40 دولة مدى التغيرات المتوقعة مثل ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض توافر المياه يمكن أن تؤثر على الإنتاج والجودة الغذائية للمحاصيل الشائعة مثل الطماطم والخضروات الورقية والبقول، من شأن زيادة درجات حرارة الهواء أن تقلل من متوسط غلة الخضروات بنحو 31٪.
ومع توجه الدولة المصرية بضرورة زيادة الحصة التصديرية لمصر من الحاصلات الزراعية لتصل إلى 100 مليار دولار، نجد ان محصول الطماطم لابد ويساهم فى زيادة مشاركته التصديرية نظرا لأهميته، ووفرة الإنتاج المصرى من الحصول والتى لا تتماشى مع الأرقام التصديرية المعلنة .
وجدير بالذكر أن فى آخر الإحصاءات الصادرة احتلت مصر المركز الخامس كأكبر منتج للطماطم على مستوى العالم ، ومع هذا تصدر فقط 3% من انتاجها إلى الخارج وبلغت قيمة صادرات 2020 من الطماطم المصرية 34 مليون دولار لكمية تصديرية بلغت 136 ألف طن طماطم وفق إحصاءات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
وكان أهم المؤثرات التى عرقلت عجلة تصدير منتج ذو خصائص مثل الطماطم هى فقدان المحصول فى عملية النقل للأسواق بطرق سيئة مع حساسية المنتج، بالإضافة إلى العوامل المناخية وارتفاع درجات الحرارة والتقلبات عموما.
وبالنسبة لمحصول الطماطم عموما فأن آخر إحصاءات الفاو تؤكد أن مقابل كل 1000 كيلوغرام من الطماطم المنتجة والموزعة في مصر، يضيع 560 كيلوغراما أو يهدر.
ويمثل هذا أكثر من نصف الإنتاج، حيث قد يؤدي التأخير في عمليات الحصاد إلى هدر يقدر بنحو 30-40% من الإنتاج، أكثر من 30% من إنتاج الطماطم يمثل فاقد نسبة لتقلبات الأسعار لأن انخفاض الأسعار يضطر المزارعين إلى عدم حصاد الطماطم وبالتالي نخسر كميات كبيرة من الطماطم.