كشف عددا من التجار بالأسواق المحلية، عن ارتفاع أسعار الدقيق من 17.5 ألف جنيه للطن، إلى 19 ألف جنيه للطن، بزيادة نحو 9% بشكل مفاجئ، وسط أسباب مختلفة لهذا الارتفاع أبرزها زيادة الطلب على الخبز الحر والمعجنات وباقي المخبوزات، وارتفاع أسعار القمح العالمية، بحسب تصريحات التجار لـ”القرار“.
وقال أحد التجار، الذي تحدثت معهم منصة “القرار“، إن الأيام الماضية شهدت زيادة كبيرة في الطلب على الدقيق ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الدقيق وصلت إلى 1500 جنيه في الطن، لافتا إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار أثر على سعر رغيف الخبز الحر والسياحي، ورفع سعر الرغيف من جنيه إلى جنيه وربع.
وأشار التاجر، إلى أنه يجب على وزارة التموين التدخل بدعم الدقيق الحر أو زيادة وفرته والمعروض منه حتى تتحكم في الأسعار ولا نشهد ارتفاعات مجددة في أسعار الدقيق، خاصة أنها صرحت كثيرا بتوفير الخبز في المخابز بالسعر الحر، ولم تنفذ تلك المبادرة، والتي كانت من شأنها الحد من تقليل حجم الرغيف أو البيع بأسعار زيادة.
وارتفع سعر كيلو الدقيق في الأسواق لما يقرب من 20 جنيها في السوق الحر، ووصل سعر كيلو دقيق الضحى المغلف الفاخر 30 جنيها، ودقيق “بيكي بيكر” بسعر 26 جنيها للكيلو، ودقيق “5 نجوم” بسعر 32 جنيها، ودقيق سنبلة الفرات المجهز للبيتزا بسعر 38 جنيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم طرح الدقيق في البورصة المصرية للسلع، في مايو الماضي، وذلك بسعر 13.5 ألف جنيه و14 ألف جنيه، وكانت تتوقع غرفة صناعة الحبوب في ذلك الوقت أن لا يرتفع السعر بفعل انضمام الشركات إلى بورصة السلع. وطالبت الغرف التجارية بزيادة الكميات المطروحة من القمح في البورصة، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخرى.
تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
ورفعت مصر كميات القمح المستوردة في العام الماضي إلى 11 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن في عام 2022، بحسب إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية لـ”الشرق”، مؤكداً أن حصة الحكومة منها تبلغ 5 ملايين طن قمح.