قال رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، الدكتور محمد فهيم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يترك أى فرصة عن تغير المناخ إلا أن يكون متواجدا بها، وكلمة الرئيس السيسى فى مؤتمر محيط واحد المنعقد فى فرنسا الموجزة والتى كانت معبرة وفى إطار التحضير الجيد لمؤتمر التغيرات المناخية المنعقد فى شرم الشيخ فى نهاية العام الحالى.
وأضاف فهيم، أن مصر من الدول المتأثرة من تغير المناخ دون ذنب، وعلى الدول المتقدمة التى لها اليد فى التغيرات المناخية المؤتمر القادم فرصة للمساعدة فى تقليل الانبعاثات حتى تعود الأرض لطبيعتها مرة أخرى، والتغيرات المناخية يسبب كثير من المشاكل ومن أهم القطاعات المؤثرة هو قطاع الأمن الغذائى.
وتابع أنه على الدول أن تقوم بالمحافظة على الكرة الأرضية وهى ملك للأجيال القادمة، وعلى الدول المتقدمة أن تلتزم بخفض انبعاثاتها حتى تعود الأرض مرة أخرى، وهذه الدول المتقدمة يجب أن تقوم بالالتزامات ويجب كمان دعم الدول التى تعرضت للمخاطر من التغيرات المناخية.
وأوضح أن التغيرات المناخية تؤثر على القطاع الزراعى وهذه فرصة للعالم المتقدم مواجهة التغيرات المناخية، وفرصة جيدة للمؤتمر القادمة وفرصة أكبر لمصر أن تقول للعالم إن مصر قادمة وبقوة للعالم.
الزراعة الذكية مناخيا:
وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أطلقت في 2015، مشروع SAIL بمشاركة وزارة الزراعة، لمساعدة المزارعين المصريين من أصحاب الحيازات الصغيرة على تعزيز ما يُعرف بالممارسات الذكية مناخيًّا، بتمويل إجمالي يصل إلى 94.6 مليون دولار أمريكي.
ويمتد المشروع حتى عام 2023، حيث شجع المشروع المزارعين على تجريب الزراعة المائية بدون تربة- تقنية مبتكرة لتقليل المياه وزيادة الإنتاجية- وعلى استخدام أصناف المحاصيل البديلة، وتحويل أنظمة الري التقليدية إلى ري بالتنقيط أو بالرش، واستخدام معدات للحصاد تعمل بالطاقة الشمسية.
تعرف “الفاو” الزراعة الذكية مناخيًّا بأنها نهج لإعداد الإجراءات اللازمة لتحويل النظم الزراعية إلى دعم الأمن الغذائي في ظلّ تغيرات المناخ، ساعيةً إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي زيادة الإنتاجية بشكل مستدام، والتكيُّف مع تغيُّر المناخ والصمود في وجهه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها ممارسات الزراعة.
رأي البنك الدولي في الزراعة الذكية مناخيًا:
ويرى البنك الدولي أن نهج الزراعة المراعية للمناخ هو نهج متكامل لإدارة الأراضي الطبيعية التي تتضمن الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك ذات الصلة بالأمن الغذائي وتغيُّر المناخ، لذا استهدف 52% من تمويل البنك الدولي للزراعة الممارسات التي تسعى إلى التخفيف من آثار التغيُّرات المناخية والتكيُّف معها.
وفي دراسة حالة أجرتها “الفاو” في عام 2021 في عدد من البلدان حول الزراعة الذكية مناخيًّا، قالت إن الموارد الطبيعية الزراعية في مصر تتعرض لتهديد مستمر؛ بسبب تغيُّر المناخ وتزايُد الضغوط البشرية، إذ سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تقليل المساحة المزروعة حول نهر النيل، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة وتزداد الفجوة بين الموارد المائية المتوافرة والاحتياجات الفعلية، كما أظهرت التوقعات انخفاضًا كبيرًا في إنتاج القمح، في الفترة ما بين عامي “2012 و2040” بنسبة تتراوح من 11 إلى 12%، ومن 26 إلى 47% للأرز، ومن 40 إلى 47 % للذرة.