كذبة خصخصة وبيع قناة السويس:
روّج البعض شائعات حول خصخصة وبيع قناة السويس، وهو مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة قناة السويس؛ بإنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وتستعرض لكم منصة “القرار” في هذا التقرير أهمية إنشاء الصندوق، والرد على شائعات بيع قناة السويس وتخصيص قناة السويس ألخ، التي خرجت الأيام الأخيرة الماضية، عبر الإعلام الموازي، وبعض الكارهين لنهوض بلادنا.
ووافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس في مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، الاثنين الماضي، على تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
أهمية مشروع قانون صندوق قناة السويس:
يستهدف مشروع قانون صندوق قناة السويس إلى تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة، التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، بجانب تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك إسهام الصندوق بمفرده أو مع الغير؛ في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها والاستثمار في الأوراق المالية، ويستهدف تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
رئيس البرلمان: لا يمكن التفريط بقناة السويس
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون صندوق قناة السويس والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس، لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، وأن الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.
ونوّه جبالي، بأن صندوق قناة السويس المزمع إنشاؤه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار، يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها، مؤكداً أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال.
وتابع رئيس النواب: “نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما أثير عن تعديل قانون صندوق قناة السويس، والتي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي”، موجهًا رسالة طمأنة للشعب المصري: “البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور”.
أقرأ أيضًا| الحرب آخرهم.. “القرار” ترصد أكثر 10 أحداث شغلت بال المصريين خلال 2022
ارتفاع عوائد وإيرادات قناة السويس 2022:
من ناحيته، أشار رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إلى تحقيق الهيئة طفرة كبيرة خلال عام 2022، تمثلّت في عبور 23 ألف سفينة، بإجمالي مليار و420 مليون طن، بقيمة 7 مليارات و932 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت الحمولات الصافية مليار و220 مليون طن، بقيمة بلغت 6 مليارات دولار، متوقعًا أن ترتفع قيمة الإيرادات الصافية لقناة السويس في العام المقبل لـ8 مليارات دولار.
ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن جميع سفن الحاويات من شرق آسيا تمر من قناة السويس، وقد توقفت بسبب الأزمات التي تمر بها كافة بلدان العالم حاليًا، منوّهًا بأن الهيئة عملت دراسات تسويقية مرنة قدمت خلالها تخفيضات من 45 إلى 75% لسفن الساحل الشرقى الأمريكى تحديدًا، حيث إن قناة السويس ليست البديل الوحيد لهذا الساحل، وتجارة الحاويات حققت خسائر، في الوقت الذي حققت فيه الهيئة زيادة 8%.
تحديات تواجه هيئة قناة السويس:
وأشارت الحكومة إلى أن المادة 43 من الدستور تلزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.
وأكدت الحكومة أنه من منطلق سعي الدولة الدائم لتنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في التنمية الاقتصادية، فإنها تقترح تلك التعديلات، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا.
وقالت الحكومة إن أهمية إنشاء ذلك الصندوق تأتي أيضاً في ظل تذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعي بعض الدول إلى أن يكون لها دور محوري في نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وأحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المصري.