قواعد دخول وخروج العملات الأجنبية والذهب عبر الجمارك

قواعد التعامل الجمركي مع العملات الأجنبية والذهب:

قواعد صارمة تتبعها مصلحة الجمارك في المطارات والموانئ، لمنع التهريب، بجانب ضبط عملية دخول وخروج العملات الأجنبية والذهب والأصول وكل شيء، لذا تستعرض لكم منصة “القرار” في هذا التقرير آليات دخول النقود الأجنبية من دولار ويورو وجنيه إسترليني والعملات الأجنبية المقبولة والتي يعمل بها في كافة البلاد، بجانب المشغولات الذهبية، والكم المسموح الدخول به من خارج مصر إلى داخل البلاد.

الإجراء الجمركي والقدر المسموح به:

هي آلية تجري لكل مواطن قادم من أية دولة خارجية، يسبقها سؤال من مسؤول الجمارك حول الأحوزة سواء من نقود أجنبية أو ذهب أو أي شيء آخر، ويُفضل الإفصاح بدقة عن الأحوزة، فإنه طبقًا للقانون الجديد؛ يُسمح بدخول أي شيء قيمته لا تتجاوز الـ10 آلاف جنيه، وما يزيد عن عشرة آلاف جنيه يتم التعامل معه جمركيًا حسب القانون.

دخول المشغولات الذهبية:

عند دخول مشغولات ذهبية بقيمة أقل أو أكثر من الـ10 آلاف جنيه، فإنه يجب أن يتجه إلى مصلحة الموازين والدمغة التابعة لوزارة التموين، وهي التي تحكم إذا كان سيتم تحصيل إجراء جمركي عليها أم لا، وذلك حسب عيار المشغولات الذهبية المختلفة، وحسب الوزن، وحسب السعر المتغير لجرام الذهب، فإذا فاق الـ10 آلاف جنيه؛ فسيتم تحصيل جمارك بنسبة 10%، إلى جانب 14% ضريبة قيمة مضافة.

دخول الدولارات والعملات الأجنبية:

يستطيع المسافر القادم إلى مصر، اصطحاب ما يشاء من العملات الأجنبية بمختلف فئاتها، والدخول بالدولارات التي يريد دخولها، حتى وإن كانت بالملايين، فإنه لا يوجد حد أقصى للعملات الدولارية والأجنبية التي يريد أيًا منا الدخول بها، لكن يوجد شرط واحد فقط؛ وهو الإفصاح، والإخبار بالمبلغ الذي يحوزه، حيث إن البلاد في حاجة مُلحة إلى العملة الأجنبية.

شروط هامة لدخول العملات الأجنبية:

يجب عمل نسختين من إقرار العملة، يتم إرسال نسخة منهما إلى وحدة غسيل الأموال، للتأكد من عدم وجود شبهة نشاط غير طبيعي، بالإضافة إلى إعطاء النسخة الأخرى للشخص الحائز للنقود، وهي بمثابة حماية لذاك الشخص، مثل حالة سفره مجددا، أو الاحتفاظ بهم في البنك.