حول قرصنة البذور وجذب الأستثمارات الاجنبية بقطاع الزراعة أكد المهندس طارق السعيد، المدير التجاري لشركة ريكزوان مصر للقرار , على أهمية مؤتمر الجمعية المصرية لصناعة التقاوي الثانى ، مشيرًا إلى أن المؤتمر ناقش قضية حيوية تشغل بال العديد من شركات التقاوي العالمية والمحلية، وهي ظاهرة قرصنة أصناف البذور باستخدام أساليب الغش والتهريب والتقليد. وقال السعيد إن هذه الظاهرة أصبحت تهدد ليس فقط استثمارات الشركات العالمية المنتجة للبذور، بل أيضًا صناعة التقاوي والزراعة بشكل عام، مما استدعى مشاركة عدد كبير من الشركات المنتجة للبذور في فعاليات المؤتمر بهدف إيجاد حلول تشريعية ورقابية حاسمة لمواجهة هذه المشكلة.
المهندس طارق السعيد المدير التجارى لشركة ريك زوان مصر :
عناصر الموضوع
ولابد من إيجاد الحل الناجز لهذا التحدى قرصنة البذور تهدد الاستثمارات الزراعية
رايك زوان تمتلك محطة أبحاث فى مصر وتسهم بدورها فى تطوير البحث العلمى بقطاع إنتاج البذور
مصر قادرة على جذب استثمارات الشركات العالمية في صناعة التقاوي بمجموعة من الاجراءات الميسرة
أقل من 10% من المشاتل في مصر مرخصة ولابد من إحكام الرقابة على سوق تداول البذور
أكثر من 20% عوائد الشركات العالمية مخصصة للبحث والتطوير ولابد أن يدعم ذلك ضمان حماية الأصناف المتداولة
وأوضح السعيد أن المؤتمر الذي تم عقده في العام الماضي أسفر عن مجموعة من التوصيات المهمة التي تم تنفيذ بعضها بالفعل. أبرز هذه التوصيات كان تعزيز الإجراءات الخاصة باستقدام عينات البذور وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر صرامة، مع التأكيد على أهمية تسهيل وتنظيم دخول الأصناف إلى الأسواق المصرية. كما تم مناقشة إجراءات حماية الأصناف النباتية، لا سيما في ضوء انضمام مصر إلى منظمة “اليوبوف” الخاصة بحماية الأصناف النباتية. وأكد السعيد أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لضمان حماية الملكية الفكرية للأصناف الأصلية من التلاعب، وأن هناك العديد من الخطوات التي تم العمل عليها بناءً على توصيات المؤتمر السابق.
وفيما يتعلق بالدورة الثانية للمؤتمر، أكد السعيد أن المؤتمر هذا العام تطرق إلى قضية مهمة أخرى تتعلق بالبحث والتطوير في صناعة التقاوي، وكيفية تعزيز هذا القطاع الحيوي في مصر من خلال تحسين بيئة البحث العلمي وتطوير أصناف البذور. وذكر أن شركة ريكزوان كانت من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، حيث تمتلك محطة أبحاث كبيرة في مصر تهدف إلى إجراء تجارب على الأصناف الجديدة واستقدام أحدث التقنيات الزراعية العالمية إلى السوق المصري. وأشار السعيد إلى أن ريكزوان، ومن خلال محطات الأبحاث الخاصة بها، تسعى إلى تطوير أصناف تتناسب مع البيئة الزراعية المصرية وتلبي احتياجات المزارعين المصريين.
وأضاف السعيد أن المؤتمر تناول أيضًا قضية تشجيع الشركات العالمية على نقل محطات الأبحاث الخاصة بها إلى مصر. وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات في مجال صناعة التقاوي في مصر، من خلال تذليل العقبات اللوجستية والتشريعية التي قد تعيق دخول الشركات العالمية إلى السوق المصري. وأشار إلى أن مصر تعد من الأسواق الزراعية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، ولها قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات في هذا القطاع إذا تم توفير بيئة تشريعية محفزة ومناسبة.
وفيما يتعلق بتأثير ظاهرة قرصنة البذور على الاستثمار الأجنبي، حذر السعيد من أن استمرار تفاقم هذه الظاهرة قد يؤدي إلى توقف آلية البحث والتطوير في السوق المصري، مما سيؤدي بدوره إلى عزوف الشركات العالمية عن الاستثمار في محطات الأبحاث المحلية. كما أضاف أن ذلك سيتسبب في تقليص الإنتاج المحلي من أصناف بذور جديدة وذات إنتاجية عالية، وهو ما سيؤثر سلبًا على العملية الزراعية في مصر بشكل عام. وأوضح السعيد أن مصر تعد واحدة من أهم أسواق التصدير الزراعي، لذا فإن أي توقف في إنتاج أصناف جديدة قد يؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار السعيد إلى أن المزارع التصديرية، التي تمثل جزءًا كبيرًا من الإنتاج الزراعي المصري، تعمل بشكل مستمر على الحفاظ على جودة أصناف البذور المستخدمة في الزراعة، حيث تقوم بتوثيق أصناف البذور التي يتم استخدامها في عمليات الزراعة لضمان عدم وجود أصناف مغشوشة أو مهربة. وأكد أن المزارع التصديرية تتعامل بجدية مع هذا الموضوع باعتباره أحد أبرز العوامل التي تؤثر على جودة المنتجات التي يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية. في هذا السياق، أشار السعيد إلى أن نسبة المشاتل المرخصة في مصر لا تتجاوز 10% من إجمالي المشاتل الموجودة، وهو ما يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الرقابة على صناعة التقاوي في مصر.
وفي هذا الصدد، أكد السعيد أن الرقابة على المشاتل هي أحد أهم الحلول لمكافحة ظاهرة قرصنة البذور والتهريب. وأضاف أن المشاتل غير المرخصة تعتبر بيئة خصبة لانتشار البذور المغشوشة أو المهربة، وبالتالي فإن تعزيز الرقابة عليها سيعزز من قدرة الدولة على التصدي لهذه الظاهرة وحماية حقوق الشركات المنتجة للبذور. كما شدد السعيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتسجيل المشاتل وضمان التزامها بالمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير بذور عالية الجودة للمزارعين ويحمي السوق المصري من البذور المغشوشة.
ختامًا، أشار السعيد إلى أن القضية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الرقابية والتشريعية والحكومية، بالإضافة إلى الشركات المنتجة للبذور والمزارعين أنفسهم. وأكد أن القضاء على ظاهرة الغش والقرصنة لن يتحقق إلا من خلال تكاتف الجهود وتوفير بيئة تشريعية ورقابية تحفز الاستثمار وتضمن حقوق الشركات والمزارعين