عبد المنعم السيد: حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا بلغ 112,8 مليون دولار سنويًا
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن فرنسا تعتبر من أقوي وأكبر دول الاتحاد الأوروبي، وهي ضمن مجموعة السبع G7 وتأتي في المرتبة السادسة اقتصاديًا علي مستوي العالم، بحجم اقتصاد وناتج محلي إجمالي 2,9 تريليون دولار سنويًا.
وأضاف السيد، أن فرنسا ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية وسياسية قوية ومتميزة مع مصر، وتعتبر شريك اقتصادي هام لمصر، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2019 نحو 2,4 مليار دولار، بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر عام 2020.
وتابع :« وزاد حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال السنوات الماضية، بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام ٢٠١٨ نحو 2,1 مليار دولار، كما أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تبلغ 5 مليار يورو، وتتواجد في مصر 65 شركة فرنسية تقوم بتوظيف 38 ألف موظف.
وأشار السيد، إلى أنه بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا بلغ 112,8 مليون دولار سنويا، في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11,6 مليون دولار، وتعتبر فرنسا خامس شريك استثماري في مصر.
ولفت إلى أن مصر تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية بها ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى بالقطاعات الواعدة في مصر التي من الممكن أن تجذب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية و أيضا المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة وقطاع الاتصالات.
وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا بناء علي دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون التي تؤكد ثقل مصر ودورها المحوري في إفريقيا والشرق الأوسط، كما أن مشاركة مصر في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان” على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية
وسيشارك الرئيس السيسي في “قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية” على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي أثرت سلبا بشكل كبير علي إفريقيا وكذلك تسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا للدول الأفريقية وزياده حركة الاستثمار الأجنبي إليها وزيادة حصة إفريقيا من لقاح كورونا.