يشغل زمن الإفراج الجمركي بال العديد من رجال الأعمال والمستوردين المعنين بتداول السلع عبر الموانئ والجمارك، والمبشر بالخير هنا؛ قرار مصلحة الجمارك، بإتاحة الفرصة لاعتماد التوكيلات الملاحية التي ترغب في الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مؤكدة أن تلك خدمة طوعية للتوكيلات الملاحية، دون تحميل التوكيل أية رسوم إضافية.
وأشارت مصلحة الجمارك، في منشور لها، إلى أنها تستهدف بذلك منح امتيازات للتوكيلات الملتزمة بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركي، والتي تستوفي جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج، فتحصل على حزمة من المميزات أبرزها خفض زمن الإفراج الجمركي.
وارسلت مصلحة الجمارك تعريف عن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، تمهيدا لقيام قطاع النقل البحري بالتعاون مع مصلحة الجمارك وغرف الملاحة، لعقد لقاء خلال ديسمبر المقبل، بهدف تبادل المعلومات بين ممثلي برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد؛ والتوكيلات الملاحية الراغبة في الانضمام، للرد على الاستفسارات وتوضيح التسهيلات والامتيازات التي سيتم منحها للتوكيلات الملاحية المقيدة بالبرنامج.
من ناحيته، أصدر رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، منشورا برقم 76 لسنة 2022، حول توحيد التيسيرات الممنوحة للشركات المنضمة لبرامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وتضمن المنشور؛ التحقق من اعتماد المتعامل في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال رقم التعامل الخاص به وظهور عبارة أمامه على الشاشة تدل على نوع الاعتماد والنشاط المعتمد وفقأ للتصنيفات مثل تبسيطات جمركية، والسلامة والأمن.
كما يتم منح المزايا والتيسيرات المقررة والمبينة بالمادة (343) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وفقا لنوع القائمة المدرج بها ونوع النشاط وعلى أساس نظم إدارة المخاطر للشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد على النحو المنصوص عليه في المنشور.
وتشمل المزايا التي يحصل عليها المستورد والمصدر والمستخلص أو صاحب المستودع الخاص من نظام المشغل الاقتصادي المعتمد الحصول على الرقم التعريف للشحنة “ACID”، حتى صرف البضائع من الميناء في حال العمل على شحنة عميل معتمد.
وكذلك تسجيل الشحنة وجميع مراحل الإفراج بشكل تلقائي على النظام الآلي بالمراكز اللوجستية، وذلك من خلال ظهور رقم تعامل العميل المعتمد ورقم شهادته الجمركية بعلامة أو لون مميز في كل المراحل والشاشات على نافذة لسرعة التعامل مع الشهادة للتعرف عليه أنه عضو بالبرنامج.
واحتوى المنشور على أن تلتزم المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية باستيفاء اسباب تحويل المسار الاخضر الى الاحمر في الحقل المخصص برفع المسار بالاقرار المميكن، وفي حال رفع أو تحويل المسار من أخضر إلى أحمر “بناء على طلب المتعامل” لا يتم الرفع للمسار إلا بإثبات وجود الطلب ورفعه مع المرفقات على منظومة “نافذة”.
كما يتولى مسئولو العمليات ومراقبو الشحنات؛ التابعين لبرنامج المشغل الاقتصادي المتابعة الميدانية أو الكترونية على المراكز اللوجستية والمواقع الجمركية زمن الافراج الجمركي والمسارات الخاصة بشحنات الشركات اعضاء البرنامج، وعلى مديري المراكز والموظفين التابعين لهم التعاون معهم لسرعة حل المشاكل التي تعوق انهاء الافراج عن شحنات الشركات أعضاء البرنامج.
وأيضًا يتولى قطاع التكنولوجيا التنسيق مع شركة MTS والإدارة العامة لأنظمة المخاطر لتفعيل التعليمات والتيسيرات الخاصة بالمسارات واجراءات الافراج لشحنات اعضاء البرنامج على منظومة نافذة وتوفير البيانات اللازمة لتحليل وتقييم الاداء للمراكز اللوجستية.
وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الفاعل الاقتصادي تسهم في تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية بهدف تقليل معدلات زمن الإفراج عن البضائع وتخفيف تكلفة عملية الاستيراد من الخارج.
وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد مؤخرا، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.
وبيّنت المصلحة، الجهات المشاركة في المنظومة وعلى رأسها هيئتي الرقابة على الصادرات والواردات، وسلامة الغذاء.