تأكيدا لما نشرته منصة “القرار“، كشفت مصادر حكومية، عن عودة إمدادات الغاز الطبيعي بمستواها المعتاد لمصانع الأسمدة، بعد أن خفضتها الحكومة بنحو 20% لعدة أيام خلال الأسبوعين الماضيين لبعض المصانع المنتجة لليوريا.
وكان رئيس لجنة المخصبات والأسمدة بوزارة الزراعة، الدكتور سامي السعدني، قد كشف لـ”القرار” أن “خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 20% لعدد من مصانع الأسمدة” يُعد قرارا مؤقتا، وأنه لن يؤثر على إنتاج الأسمدة بأي شكل، وهذا حتى استيراد المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وعودة الأمور لوضعها الطبيعي.
كما أشار السعدني في تصريحاته السابقة لـ”القرار“، إلى أن التطبيق “مؤقت”، لتنظيم العمل لحين انتهاء أزمة الكهرباء، وفي حال تم انتهاء هذه الأزمة خلال شهر أغسطس فإن هذا القرار يعتبر “كأن لم يكن”، أي أنه لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الإنتاج، كما أنه لن تؤثر بأي حال من الأحوال على أسعار الأسمدة المدعمة أو الحرة.
فيما بيّنت المصادر، في تصريحاتها لـ”وكالة الشرق بلومبرج”، أن تخفيض الغاز للمصانع كان أحد الحلول السريعة المتاحة للمساهمة في حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها مصر منذ نحو أسبوعين للمرة الأولى لها من 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لشبكات الكهرباء. مضيفة: “الفترة التي تم فيها تخفيض الغاز بنحو 20% لن تؤثر على أرباح شركات الأسمدة لدينا نظراً لوجود المخزون اللازم لديها من الإنتاج”.
وتحتاج وزارة الكهرباء يوميا لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة، ويتم انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية في كافة أنحاء مصر.
وأضاف السعدني في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن وزارتي البترول والصناعة هم من يحددون الوحدات الحرارية المطلوبة لتشغيل مصانع الأسمدة، ووزارة الزراعة تتداخل مع وزارة الصناعة لتأخذ حصة تقدر بحوالي 55٪ للمزارع، وتعطي للمصانع حوالي 35٪ من أجل التصدير، ومنح 10٪ للبيع في السوق الحرة، وتأخذ وزارة الزراعة هذه الحصة على مدار العام على دفعات في الموسم الصيفي والموسم الشتوي.
وتابع: النبات لا يأخذ الجرعة على مرة واحدة فمثلا القمح يحتاج 75 وحدة أزوت من سماد اليوريا بمثابة 3 شكائر من اليوريا، ودائماً ما ننصح المزارع بعدم استخدامهم مرة واحدة فيتم توزيع الجرعة على ثلاث مرات؛ مرة في أول الزراعة، ومرة بعد الزراعة بشهر، والثالثة قبل مرحلة طرد السنابل، وهي أوقات فيسيولوجية مختلفة”.
ولفت إلى أن تخفيض نسبة الـ20٪ من خصص الغاز لمصانع الأسمدة لن يكون له تأثير حالياً، والإنتاج يكون على مستوى الموسم الصيفي والموسم الشتوي، ووزارة الزراعة ملتزمة بنسبة الـ55٪ من حصة المصانع.
وسجلت صادرات الأسمدة المصرية المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار، وهي تعتبر من أهم ركائز دعم الاقتصاد القومي المصري.
وتبلغ الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة نحو 7.8 مليون طن تقريبا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4.2 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية. بإجمالي حوالي 19 مليون طن أسمدة سنويًا.
وتأتي مصر في المركز السادس عالميًا في إنتاج اليوريا، وخامس أكبر مصدر للمنتج، وفى ظل الاكتشافات الجديدة للطاقة؛ ومع دخول المزيد من المشاريع الجديدة مراحل الإنتاج، آخرها مصنع “كيما 2” بأسوان، بالإضافة إلى مجمع الأمونيا بالعين السخنة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومشروعات التطوير بالوحدات القائمة، ستؤدي إلى زيادة حصص الإنتاج والصادرات.