– البرنامج الوطني للتقاوي نجح في تسجيل 24 صنفًا لـ 10 أنواع نباتية.. وخطة للاكتفاء المناسب والتصدير خلال 5 سنوات
أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أن التوسع في تراخيص المشاتل تفتح لمصر مجال كبير للتصدير؛ حيث إننا نصدر سنويا عدد كبير جدا من شتلات الفاكهة للدول العربية المجاورة والدول الأوروبية أيضا، كما نصدر شتلات فراولة وبتكون شتلات معتمدة.
وأضاف عضام، لـ”القرار“، أن القرار الوزاري 830 لسنة 2011؛ وضع شروط لتراخيص المشاتل، أبرزها أن لا يقل مساحته عن ألفين متر ما يعادل نصف فدان، يكون به أيضًا 2 صوبة؛ أحدهم للتجهيز والأخرى للإنبات، وهي التي نأخذ منها الشتلات، وهذه يتم الكشف الدوري عنها سنويا لكي تكون “صفر” فيروس.
ونوّه بأن صوبة الإنبات تُعد ثروة بالنسبة لصاحب المزرعة، إلى جانب أنها تكون صنف تم تسجيله، وبذلك تكون شتلة معتمدة أي تحقق فيها عنصرين أولهما أنها تمثل الصنف إلى جانب أنها تكون خالية من الأمراض بالكشف عليها سنويًا.
ولفت إلى أنه تم ترخيص ١٩١ مشتل على مستوى الجمهورية؛ منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن، وهذا الرقم يُعد إجمالي عدد المشاتل المرخصة في مصر، والمشتل لها دور مهم في الاقتصاد، والمشكلة الرئيسية كانت في عدم وجود شتلات فاكهة مسجلة في مصر، لذا سعينا مع معهد البساتين في تسجيل أكثر من 20 صنفًا من مختلف أنواع الفاكهة لكي تكون شتلات معتمدة.
وتابع: “تم جذب شركات كبيرة أثناء زيارتنا لبعض الدول مع الحجر الزراعي عندما كنا نذهب لاعتماد مشتل خارجي سواء في المرغب أو الأردن والدول المجاورة، وهذا لأنهم تحت مظلة “اليوبوف” لذا لا نخشى الذهاب إليهم، وبدأ بالفعل إنشاء مشاتل لشركات كبيرة في النوبارية، وأيضًا انضمت لهم شركات مصرية في إنشاء المشاتل، وبدأت تعمل معامل زراعة أنسجة ونحن من يصدر التراخيص لمعامل زراعة الأنسجة باعتبارها تابعة للتقاوي، وكل هذا يقع تحت إشراف الإدارة المركزية للتقاوي بداية من دخول أصناف الإنبات نهاية بخروج الشتلة بمواصفتها الموجودة بالقرار الوزاري كاملة”.
أقرأ أيضًا| رئيس “فحص واعتماد التقاوي”: 14% نسبة الغش في السوق الموازي
وقال إن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر في مصر نابع من وعي القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الزراعة السيد القصير، حيث إننا نستورد سنويًا قرابة الـ 97% من تقاوي الخضر من الخارج، وهذا عامل استراتيجي خطير في حالة حدوث مشكلة تمنع الاستيراد خاصة بعد مرورنا بالظرف الوبائي وانتشار فيروس كورونا، لذا تولد لدينا وعي بأن يكون لدينا مخزون استراتيجي من أصناف تقاوي الخضر منتج محليًا، والتي تتأقلم مع الظروف البيئية المصرية، وتكون موجودة باستمرار وموازية لما يتم استيراده، بأخذ الخلاصة من البحث العلمي ونستفيد بالتكنولوجيا الموجودة في تحمل الملوحة والجفاف ومقاومة الظروف البيئية.
وأردف: “نهدف أيضًا من خلال البرنامج الوطني للتقاوي أن نصدر تقاوي خضر وليس اكتفاء لنا فقط، وبالفعل نجحنا حتى الآن في تسجيل ما يزيد عن 24 صنفًا وهجينًا لـ 10 أنواع نباتية منها الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان وغيرهما، ونحن في خطوات لزيادة نسبة التغطية من هذه الأنواع النباتية والهجن، وهناك خطة علمية واستراتيجية مدروسة وموضوعة لتغطية تقاوي هذه المحاصيل خلال 5 سنوات المقبلة”.
وأكد أن مصر لديها فائض كبير في تقاوي المحاصيل الحقلية والاستراتيجية، حيث إننا نغطي 100% قمح، أما المشكلة الرئيسية فهي في تقاوي الخضر، ونحن في الخطوات المتقدمة في زيادة نسبة التقاوي منها سنويًا.
أقرأ أيضًا| عضام: حماية أصناف التقاوي الجديدة يمنع أي شخص من الاعتداء عليها دون أذن
وأكمل: “تأتي الأهمية في هذا المجال من ضخامة حجم الاستثمار فيه التي تصل إلى المليارات، حتى إن بعض الشركات تصف 40% من إيراداتها في مجال البحث العلمي وتطوير الأصناف وابتكار الجديد منها، وهذه الأموال لا يتحملها المزارع، حيث إننا نوفر تقاوي بأسعار مناسبة جداً وتحقق إنتاجية كبيرة”.