تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، السيد القصير، بشأن ضرورة الحفاظ على السعر المدعم لشكارة السماد لعدم زيادة الأعباء على الفلاح، وإلزام شركات الأسمدة بإعطاء الأولوية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل التصدير.
وأشارت النائبة سناء السعيد، في سياق طلب الإحاطة، إلى أنه من فترة قريبة أعلن وزير الزراعة عن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة من 3290 جنيها إلى 4500 بفارق 1210 جنيه للطن، بعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة، وهو ما سبب معاناة للفلاحين وفرض أعباء عليهم.
وأوضحت النائبة سناء السعيد أن شركات الأسمدة الآزوتية ملزمة بتوريد 55% من انتجاها بسعر التكلفة كسماد مدعم للفلاحين، حيث أنه كان يُسلم للفلاحين بالسعر المدعم من الحكومة للفلاح بـ 164.5 لشكارة اليوريا، و159.5 لشكارة النترات، ويجب الحفاظ على هذا السعر.
وتابعت النائبة أنه يجب إلزام الحكومة بالحفاظ على السعر المدعم لشكارة السماد حتى لا نزيد من أعباء الفلاح خصوصا وأن المنتج من الأرض لا يغطي التكلفة، وإلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير الأسمدة للسوق المحلي حتى لا تحدث أزمة في نقص الأسمدة، وما يزيد عن حاجة السوق المحلي يتم تصديره للخارج.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الزراعة ، والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلي، ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلى.
كما أشار القصير إلى أن دور مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة، يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35٪ فقط من الإنتاج.