كشف تقرير حديث أصدرته الحكومة حول مؤشرات صندوق النقد الدولي بشأن بقطاع التكرير، والذي أكد أن قطاع تكرير النفط لايزال أحد القطاعات القوية والراسخة في مصر على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
وأضاف التقرير الذي حصل “القرار” على نسخة منه، أن مؤسسة فيتش الاقتصادية أكدت على أن مصر تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام في القارة، وأن المشروعات الجديدة ستوفر قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة.
هذا إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية بفضل التوسع في مشروعات التكرير، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير من المنتجات البترولية بنسبة 23.4%، حيث وصلت لـ 32.7 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 26.5 مليون طن عام 2014/2015.
وبلغت الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير على مستوى الجمهورية، 7.2 مليون طن لمصفاة القاهرة بمسطرد، و5 مليون طن لكل من مصفتي الإسكندرية وميدور، و4 مليون طن لكل من مصفتي النصر والعامرية، و3.5 مليون طن لمصفاة أسيوط، و3 مليون طن لمصفاة السويس، ومليون طن لمصفاة طنطا.
وبشأن أبرز الإشادات المتعلقة بهذا الصدد، أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الحكومة المصرية تشرع في تحديث مصفاة الديزل بالإسكندرية لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة، وذلك بعد نجاحها في خفض استهلاك المنتجات البترولية وانبعاثاتها.
من جانبها، ذكرت فيتش أن مشروعات تطوير وزيادة طاقة مصافي النفط المحلية، مثل التي يتم تنفيذها بمصافي ميدور وأسيوط ومسطرد، ستساهم في زيادة إنتاج المنتجات البترولية محلياً وتخفيف عبء استيراد البنزين.