كتب – فريق القرار:
طالب عدد من ممثلي المستثمرين الزراعيين وصغار المزارعين بمنطقة المغرة التابعة لمشروع تنمية الريف المصري الجديد بالاستفادة من محطة معالجة الصرف الزراعي المزمع إنشاءها بمنطقة الحمام، في ري أراضيههم التي تعاني من ملوحة الخزان الجوفي بالمنطقة.
وقال محمد الصياد ممثل عدد من ملاك الأراضي بمنطقة المغرة إن حرمان منطقة المغرة من مياه الري المعالجة يهدد الاستثمار الزراعي في المنطقة، مشيراً إلى أن أي جهود تمت او ستتم في المستقبل دون حل مشكلة مياه الري بمنطقة المغرة، هو بمثابة إهدار للوقت والمجهود وللأموال العامة، لأن كل التقارير الرسمية المتعلقة بالمياه الجوفية تؤكد أن خزان المغرة لا يصلح للزراعة.
ولفت إلى أن المستثمرين الزراعيين وصغار المزارعين بمنطقة المغرة أصدروا بيانا أكدوا فيه أنه لا يجب أبدا أن يعاقب صغار المزارعين والشباب بمنطقة المغرة بسبب أنهم وثقوا في الدولة، وشاركوا في حلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في استصلاح وزراعة الصحراء، ويكون جزاء ذلك تسليمهم أراضي تروي بمياه غير صالحة.
وأكد الصياد أنه من غير المفهوم بالنسبة للمستثمرين الزراعيين في منطقة المغرة أن يتم مد ترعة جديدة علي بعد ٢٧ كيلو متر من المغرة، لتروي ٦٨٠ الف فدان أرض صحراوية جديدة لم يتم استصلاحها من الأساس، ولم تنفق عليها الدولة مليما واحدا، ولا يوجد بها ضحايا، لقرارات خطأ من الحكومة، وترك مساحة ٢٦٠ الف فدان بمنطقة المغرة تم توزيعها علي صغار المزارعين، بقرار خاطأ وغير مدروس من قبل الحكومة، بسبب عدم صلاحية مياه الري هناك وفقا للتقارير الرسمية، مما سيتسبب في خراب بيوت المزارعين، وفي نفس الوقت إهدار المال العام الذي تم انفاقه علي مد المرافق بمنطقة المغرة.
وأشار إلى أن كافة المستثمرين وصغار المزارعين في منطقة المغرة يطالبون بتوصيل الترعة الجديدة لمنطقة المغرة، وان ذلك بمثابة حق أصيل لهم، كتصحيح لخطأ الحكومة، التي لم تدرس مدي صلاحية مياه منطقة المغرة للزراعة.
وتابع: سندعوا زملائنا بالمشروع لاجتماع موسع، يتم تحديد موعده لاحقا لدراسة كيفية التحرك في الفترة المقبلة بما يضمن حصولنا علي حقنا في توصيل الترعة الجديدة للمشروع، نؤكد علي أن تحركنا خلال الفترة المقبلة، هدفه توصيل صوتنا لفخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأننا علي ثقة كاملة أنه لن يقبل أبدا أن يظلم أناس وثقوا فيه وصدقوه، وقرروا أن يذهبوا لإستصلاح وزراعة الصحراء، وبسبب قرار غير سليم من الحكومة، هم معرضون الأن للضياع وخراب البيوت.