حققت الصادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال عام 2024 إنجازات بارزة، حيث أظهرت قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، مما عزز مكانة القطاع الزراعي كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري. وصلت قيمة الصادرات الزراعية إلى نحو 4.2 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، في حين بلغ حجم الصادرات حوالي 7 ملايين طن، ويرصد القرار تفاصيل هذا الأنجاز لكم
4.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية في 2024 بزيادة 8% عن العام السابق
عناصر الموضوع
حجم الصادرات الزراعية بلغ 6.9مليون طن فى 2024
30% من الصادرات الزراعية موجهة للأسواق العربية بقيادة السعودية والإمارات
25% من الصادرات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي وأبرزها إسبانيا وهولندا
1.8مليون طن صادرات البرتقال المصري وحوالى 975 ألف طن من البطاطس في 2024
وتمكنت المنتجات الزراعية المصرية من اختراق الأسواق الدولية بفضل جودتها العالية وقدرتها على المنافسة، حيث استحوذت الأسواق العربية على 30% من إجمالي الصادرات، مع تصدر السعودية والإمارات قائمة المستوردين، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 25%، وعلى رأسها إسبانيا وهولندا، فيما شهدت الأسواق الآسيوية طلبًا متزايدًا بنسبة 20%، خاصة من الصين والهند. وعلى مستوى المحاصيل، احتفظ البرتقال المصري بمكانته كأكبر منتج عالمي للتصدير، حيث بلغت صادراته 1.8 مليون طن، فيما شهدت صادرات البطاطس نموًا ملحوظًا بنسبة 12% لتصل إلى 975 ألف طن، كما تجاوزت صادرات البصل 300 ألف طن، بينما سجلت محاصيل مثل الرمان والفراولة نموًا ملحوظًا تجاوز 15%، لا سيما في الأسواق الأوروبية.
ونجحت مصر في تحقيق هذا الأداء بفضل السياسات الحكومية الداعمة التي ركزت على توسيع الرقعة الزراعية المخصصة للتصدير، وتحسين كفاءة الشحن، وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول في آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز المعايير اللوجستية لضمان تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية. هذه السياسات لم تقتصر فقط على تعزيز الإنتاج، بل شملت أيضًا تحسين جودة المحاصيل ومطابقتها للمعايير الدولية، مما أدى إلى فتح أسواق جديدة وزيادة الطلب على المنتجات المصرية. ومع هذه الإنجازات، تبدو التوقعات لعام 2025 أكثر تفاؤلًا، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الصادرات الزراعية إلى حوالي 4.8 مليار دولار بمعدل نمو 14%، مع زيادة حجم الصادرات إلى 7.8 مليون طن. ويتوقع أن يشهد البرتقال نموًا إضافيًا بنسبة 10% ليصل حجم صادراته إلى 2 مليون طن، بينما ستنمو صادرات البطاطس بنسبة 8% لتصل إلى 750 ألف طن. كما أن محاصيل مثل المانجو والعنب ستسهم بنحو 15% من إجمالي الصادرات، مما يبرز التنوع الكبير في المحاصيل المصرية. يعكس هذا الأداء القوي الإمكانات الكبيرة للقطاع الزراعي المصري، الذي يواصل تحقيق قفزات نوعية بفضل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المصدرة للمنتجات الزراعية على مستوى العالم
4.8 مليار دولار قيمة متوقعة للصادرات الزراعية في 2025 بزيادة 14%
7.8 مليون طن حجم الصادرات المتوقع في 2025 مع نمو ملحوظ لمحاصيل العنب والمانجو بنسبة 15%
من المتوقع أن تستمر الصادرات الزراعية المصرية في تحقيق نمو ملحوظ خلال عام 2025، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية، وجهود الدولة المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي. تشير التقديرات إلى أن قيمة الصادرات الزراعية ستصل إلى حوالي 4.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2024، في حين يُتوقع أن يرتفع حجم الصادرات إلى 7.8 مليون طن. وستستمر المحاصيل الرئيسية في تحقيق أداء قوي، حيث يُنتظر أن تنمو صادرات البرتقال بنسبة 10% لتصل إلى 2 مليون طن، بالإضافة إلى نمو صادرات البطاطس بنسبة 8% لتصل إلى 750 ألف طن. ومن المتوقع أن تسهم محاصيل جديدة، مثل المانجو والعنب، بنحو 15% من إجمالي الصادرات الزراعية، مما يعكس التنوع المتزايد في المحاصيل الموجهة للتصدير.
تركز خطة الدولة لعام 2025 على تبني سياسات شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، من خلال زيادة المساحات الزراعية المخصصة للتصدير عبر مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، مما يساهم في توفير محاصيل ذات جودة عالية تتماشى مع معايير الأسواق الدولية. كما تعمل الدولة على تحسين البنية التحتية اللوجستية المرتبطة بالتصدير، بما يشمل تطوير وسائل النقل المبردة، وتوسيع طاقة الموانئ المصرية لتسهيل عمليات الشحن وتقليل التكلفة، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد.
وفي إطار فتح أسواق جديدة، تسعى الدولة إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات التجارية مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب تعزيز تواجد المنتجات الزراعية في الأسواق التقليدية مثل الاتحاد الأوروبي والخليج. كما تستمر جهود الحكومة لتحسين جودة المحاصيل الزراعية المصدرة من خلال تطبيق المعايير الدولية في الزراعة والري، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب الزراعية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة دعمًا مباشرًا للمزارعين والمصدرين من خلال برامج تمويلية ميسرة، ودعم تكاليف الشحن، وإطلاق مبادرات لتعزيز عمليات التعبئة والتغليف بما يتماشى مع المعايير العالمية. كما يجري العمل على إنشاء مراكز للتدريب الزراعي لتأهيل المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة وزيادة الإنتاجية.
ومن المتوقع أن تركز الدولة أيضًا على تنويع المحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير، عبر التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية مطلوبة عالميًا مثل الأفوكادو والجوافة والكينوا، إلى جانب تعزيز صادرات المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية مثل التمور والرمان والفراولة. كما تواصل الدولة دعم التوسع في الزراعة العضوية التي تشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق العالمية.
من خلال هذه الخطط الطموحة، تهدف الحكومة إلى ترسيخ مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول المصدرة للمنتجات الزراعية عالميًا، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الطبيعية والبشرية التي يتمتع بها القطاع الزراعي. يتوقع أن يسهم هذا النمو في زيادة العائدات من النقد الأجنبي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز من استدامة التنمية الزراعية والاقتصادية على المدى الطويل.