أبدى مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، الدكتور مجدي عبدالعزيز، تحفظه على اتجاه الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية، بزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة.
وأكد مستشار وزير المالية، في مذكرة تم التقدم بها للدكتور إيهاب أبو العيش نائب وزير المالية، أنه تم الاجتماع مؤخرا مع مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية ( MTS ) في 24 أكتوبر الماضي، و17 نوفمبر الماضي، بخصوص مقترح زيادة أسعار مصروفات تشغيل خدمات نافذة؛ والمؤشر عليه من وزير المالية الدكتور محمد معيط، للتوجيه بالدراسة والإفادة بالرأس بصفة عاجلة.
وأوضح مستشار وزير المالية، أنه من خلال ما أفاد به رئيس مصلحة الشحات غتوري، فان الشركة لم تقوم بالالتزام بإنشاء وتجهيز غرف عينات السماح المؤقت حتى تاريخه، في حين ترغب في زيادة أسعاره، وهو ما اعتبره أمر مبالغ فيه ويستحق التأني والمراجعة.
وتابع مستشار وزير المالية عبر مذكرته، أن الكثير من الشركات وأصحاب الشأن يعانون من طول زمن الإفراج؛ وتعقيد الإجراءات وعدم التواصل مع مختصين لديهم خبرات في المواقع التنفيذية، بمعنى أنه لا يزال هناك مشاكل لدى المتعاملين ويتعذر زيادة أية أسعار، إلا إذا انعكس الأداء على مجتمع الأعمال وخاصة وأن هناك زيادة عالمية في أسعار السلع الشحن والنوالين والتأمين وغيرها.
وأوضح الدكتور مجدي عبدالعزيز، أنه من خلال الاجتماعات أبدت مصلحة الجمارك وجود صعوبة في طرح رؤيتها في مجلس إدارة الشركة، وذلك لكون رئيس المصلحة عضوا بمجلس إدارة الشركة من ناحية أخرى، ورئيسا للمصلحة من ناحية أخرى.
وأوضح عبدالعزيز، أن هذا الأمر يثير الدهشة، متسائلا كيف يعمل المسئول في إزدواجية المعايير وكيف تنتظر منه نتائج أعمال، وخاصة وأن الشركة ما هي إلا أداة في يد الجمارك مهمتها إعداد منصة يشترك فيها الجمارك وكل جهات العرض، ولم تكن أبداء أداة تحكمية تسيطر على زمام الأمور وتكون النتائج هروب الخطوط الملاحية وهجرة المستثمرين من مصر وعزوف رجال الأعمال عن الاستيراد والتجارة.
وأوضح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أنه يرى مراجعة العديد من الموضوعات وعلى رأسها أين أنفقت كل هذه الأموال التي دخلت للشركة من متعاملي الجمارك ومن البنوك وغيرها من المساهمات الأخرى قبل أن تناقش زيادة الأسعار.
يذكر أن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” تعد الجهة المنفذة لمشروع النافذة الواحدة؛ وتعد مملوكة بنسبة تزيد عن 75% لكل من مصلحة الجمارك وبنك الاستثمار القومي، فيما تمتلك النسبة الباقية شركة أميرال مانجمنت.
ومن أهم سمات النافذة الواحدة أنها منصة حكومية مركزية موحدة تضم كافة الشركاء في العملية التجارية وعمليات النقل والجهات الرقابية، وتقوم بتنفيذها على أرض الواقع شركة ” MTS ” وفقا لمصلحة الجمارك.
ويتم عبر تلك المنظومة تقديم المعلومات والوثائق فى مكان واحد، وتتضمن كافة الإجراءات وتعمل بأحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إطار قانوني وتنظيمي لجميع العمليات.
ومستهدف مع تطبيق هذه المنظومة منذ مارس من العام الماضي تحسين كفاءة الرقابة وتوفير المزيد من الوقت والراحة للمتعاملين مع إنفاذ القوانين والقواعد التنظيمية، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فضلا عن حماية الاقتصاد الوطني.
