اختتمت شركة لي لي العالمية احتفاليتها الخاصة بمرور 30 عامًا على إنشائها، وذلك بمدينة أنطاليا في تركيا، والتي بدأت السبت وانتهت الاثنين الماضي، بحضور مشاركين من 120 دولة، في احتفالية أتسمت بالتنظيم الهائل والتعاون المشترك، من حيث تعليق البانرات وتنسيق وسائل تنقل الزوار داخل المدينة.
وسلّم الجوائز، القائمين على الحفل، السيد/ بيل دوان، نائب رئيس شركة لي لي العالمية، والمهندس وحيد الطنوبي، المدير الإقليمي لشركة لي لي في مصر والشرق الأوسط وتركيا، والسيدة سالي، للمشاركين من مختلف الدول، حيث تسلمت الجوائز وفودا من مصر والسعودية وليبيا والمغرب وفلسطين وتركيا وماليزيا وكوريا وإندونيسيا وكولومبيا والدومنيك ورومانيا وغيرها من الدول.
وشهدت احتفالية تسليم الجوائز في اليوم الثاني من أيام احتفالية شركة لي لي بمرور 30 عامًا على إنشائها، أجواء مليئة بالفرح والبهجة والنجاح، حيث يكثر شركاء النجاح لشركة لي لي بمختلف دول العالم، والذين استحقوا الشكر والتقدير على جهودهم لإعلاء اسم شركة لي لي عاليًا مرتفعًا مرفراً في سماء العالم بنجاحاتها في حلول الاستدامة والزراعة النظيفة بإتباع ممارسات المحفزات الحيوية.
وأقرّ جميع الحضور بأن البحث العلمي والتطوير كلمة السر في نجاح تجارب شركة لي لي الصينية بكافة بلدان العالم، وأن استخدام المحفزات الحيوية بدأ يكثُر في بلدان العالم، نتيجة الوعي بالزراعة المستدامة النظيفة، كما يرجع الفضل أيضًا لمجهودات شركة لي لي التي تخصص سنويًا نحو 16% من إيرادتها لصرفها على البحث العلمي وتطوير المحفزات الحيوية التي تستطيع التعامل مع التغيرات المناخية والظروف غير المواتية، بجانب أنها تقلل من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية.
وتُعد شركة “لي لي” رائدة في مجال إنتاج الحلول المتكاملة من المحفزات الحيوية، فيما تعتبر احتفالية شركة لي لي تتويجًا لها على مرور العقد الثالث من عمر الشركة في نجاح وازدهار.
وأطلقت لى لى برنامجها الخاص “لى لى لكل فدان” بدورته الأولى عن محصول الذرة على منصة “القرار”، حيث أكدت قيادات الشركة الاستمرار فى بث رسالة التوعية والتثقيف للجميع بقطاع الزراعة من خلال دورة أخرى للبرنامج ومحصول جديد.
تُعد المحفزات الحيوية سوقا واعدا عالمياً، وهي مفتاح الاستدامة القادم، لأنها تحقق معايير الاستدامة في العملية الزراعية بكل تطبيقاتها، وسوق المحفزات الحيوية ينمو سنوياً، كما أكد الاتحاد الأوروبي أن 12٪ من هذا السوق قابل للزيادة حتي عام 2026.
