كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة عن أسباب توجه الدولة لاعتماد نظام زراعة قصب السكر بالشتلات بدلا من النظام الحالي بالعقل، موضحا أن هناك 8 نتائج للتوسع في هذه المنظومة ومنها إن استخدام تقنية الزراعة بالشتلات الناتجة من البراعم المستنبتة سوف تؤدي إلى رفع الإنتاجية الرأسية لوحدة المساحة وكفاءة الإنتاج الكمية والنوعية على مستوى زراعات قصب السكر في مصر ومنها زيادة كميات القصب المورد لمصانع السكر من 8.9 مليون طن إلى 15 مليون طن في حالة تعميم نظام زراعة القصب بالشتل.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الزراعة الآلية بالشتلات سيخفض تكاليف الزراعة العادية اليدوية بمقدار 1400 جنيه للفدان وهي ما يمكن إضافتها لثمن الشتلات، وستوفر الشتلات عدد مرات العزيق اليدوية إلى مره واحده فقط وبهذا ستوفر 1500 جنيه للفدان علاوة على أنها ستسمح باستخدام العزيق الآلي والذي ستكون تكلفته أقل من العزيق اليدوي ويمكن أيضا إضافة هذا التوفير ليكون من ثمن الشتلات.
وشدد التقرير على أن زراعة قصب السكر بالشتلات سوف يؤدي إلى ضبط الكثافة النباتية وتوزيع منتظم النباتات في وحدة المساحة للحد الاقتصادي الأمثل للإنتاج علاوة على ما شتل النباتات من تأثير على زيادة التفريع وزيادة عدد العيدان الناتجة من الشتلة الواحدة ودوره في رفع الإنتاجية الفدانية 20-35% في السنة (50-60 طن/فدان/سنه) والذي سيجعل تكلفة الشتلات غير ذات أهمية.
وكشف التقرير عن أن تكلفة التقاوي للزراعة بالطرق التقليدية تتراوح ما بين 6120-8160 جنيه للفدان بتكلفة 1224-1632جنيه في السنة (غرس واربع خلفات) في حين تبلغ تكلفة الزراعة بالشتلات 12600 جنيه للفدان بتكلفة 2520 جنيه في السنة بزيادة تقدر ب 888- 1296 جنيه /فدان/السنة .
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تعادل ثمن 1.2 إلى 1.8 طن قصب وهي لا تمثل شيء في الزيادة المتوقعة في إنتاجية الفدان سنويا باستخدام الزراعة بالشتل علاوة على ما تم توفيره من العمليات الزراعية الأخرى مشيرا إلى إن هذه التكلفة محسوبة على أساس أن عمر المحصول في الحقل 5 سنوات (غرس وأربعة خلفات) شأنه شأن الزراعة التقليدية إلا أنه نتيجة لاستخدام الزراعة بالشتل واستخدام شتلات معتمدة خالية من الآفات والأمراض وتوسيع التخطيط ليصبح 1.5 متر بدلا من 90 سنتيمتر فإن هذا يمكن أن يسمح بطول بقاء المحصول في الحقل ليصبح غرس و5 أو 6 خلفات وهو مازال تحت الدراسة في معهد بحوث المحاصيل السكرية خصوصا وأن الزراعة بالشتلات ستتيح سهولة خدمة النباتات السنوية والترديم وكذلك ستسمح بعمل ترقيع الحقول سنويا بالشتلات محل النباتات المتضررة لاستكمال الكثافة النباتية المثلي سنويا وهذا من الأمور الصعب إجراؤها في حالة الزراعة التقليدية وهذا من شأنه تخفيض تكلفة الشتلات المستخدمة في الزراعة وذلك لتوزيع ثمن الشتلات على 6 أو 7 سنوات بدلا من خمس سنوات.
وأوضح التقرير أن الزراعة بالشتلات ستؤدي إلى توفير كميات السماد الأعلى من الكميات الموصى بها والتي يستخدمها المزارع نتيجة لاستخدام طرق الري التقليدية (الغمر) وللعوامل الأخرى وكذلك نتيجة استخدام طرق الري الحديثة فإن هذا سيسمح التوزيع المنتظم والأمثل للأسمدة على النباتات وبالتالي سينعكس على جودة نمو النباتات وإنتاجيته الأمر الذي سيؤدي بالمزارع الالتزام بالكميات الموصى بها من الأسمدة وهذا سيؤدي إلى توفير 35% من الأسمدة علاوة على ما سيوفره المزارع بعدم اللجوء لشراء كميات السماد الزائدة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وشدد التقرير على أن زراعة قصب السكر بالشتلات ستسمح بدخول وسائل الري الحديثة حقول القصب والتي يستحيل تطبيقها مع طرق الزراعة العادية، وهذا الأمر من سيؤدي إلى التحكم في كميات المياه الداخلة للحقل في عملية الري وكذلك توزيع المياه المتعادل بين النباتات وسهولة توزيع المقررات السمادية على النباتات وتقليل تكلفة الري (و هذا ما لم يكن متاحا مع وسائل الري التقليدية).
وأوضح التقرير إلى أن استخدام طرق الري الحديثة سيؤدي إلى توفير مياه الري السنوية اللازمة للفدان بمقدار 35-40 % من مياه الري المستخدمة في الطرق التقليدية وهذا سيوفر حوالي 900 مليون متر مكعب من كميات المياه اللازمة لري المساحة الموردة للمصانع فقط (250 الف فدان).
ولفت التقرير إلى أنه نتيجة للعوامل السابقة ودورها في رفع الإنتاجية الرأسية لوحدة المساحة فإن اكتمال تطبيق الزراعة بالشتلات على المساحة الموردة لمصانع السكر(250 الف فدان) سيؤدي إلى ارتفاع المورد من قصب السكر للمصانع بنسبة 46.5- 78.3% ليصل التوريد السنوي لحوالي 12.75- 15.250 مليون طن قصب مقارنة بالتوريد الحالي 8-8.7 مليون طن قصب ليصل إنتاج السكر إلى 1.34- 1.6 مليون طن سكر مقارنة بالوضع الحالي 930 ألف طن سكر سنه (بمقدار زيادة 430-688 ألف طن سكر/سنة). ومن ناحية أخرى ستنعكس الزيادة في إنتاجية القصب إلى ارتفاع كميات النواتج الثانوية لصناعة السكر (مولاس وباجاس أو مخلفات القصب) وما لهما من دور في ارتفاع الصناعات التكاملية التي تستخدمها كخامات إنتاج.