توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي المصري خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال زيادة تدريجية بقدر 6 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، ثم 10 مليار دولار العام المالي المقبل أي في 2024، وهذا بعد تحسن ميزان المدفوعات، وصرف تمويل البرنامج.
ونوّه الصندوق، في تقرير اليوم، بأن صافي الاحتياطي النقدي المصري سترتفع في البنك المركزي المصري إلى 41.5 مليار دولار بنهاية البرنامج الموقع بين صندوق النقد والحكومة المصرية، الأمر الذي سيرفع بدوره إجمالي الاحتياطيات إلى 120% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطي.
وبحسب صندوق النقد، ستنشر وزارة المالية تقريرا سنويا عن متأخرات السداد الحكومية، بما فى ذلك الأموال المستحقة للشركات المملوكة للدولة الرئيسية، لرصد المخاطر المالية فى المستقبل، فيما يرى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة الشاملة التى أقرها الرئيس السيسى ستعمل على تمهيد الطريق لإصلاح الشركات المملوكة للدولة وحشد استثمارات القطاع الخاص.
ويقول الصندوق، إن خطة الحكومة لإدراج شركات مملوكة لها فى البورصة المصرية، بالإضافة لطرح حصص فى الشركات المملوكة لها أمام المستثمرين الأجانب من خلال صندوق ما قبل الاكتتاب العام التابع للصندوق السيادى، والذى يسعى لتسييل الأصول المملوكة للدولة، حيث تم بالفعل تحديد الشركات بهدف جمع 2.5 مليار دولار كمرحلة الأولى بحلول يونيو 2023، مشيرا إلى أن عائدات مبيعات الأصول المملوكة للدولة من خلال الطرح فى البورصة والبيع المباشر للأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية الإقليمية، سيتم إيداعها فى حساب مخصص لدى البنك المركزى.
وبحسب الصندوق، فإن البرنامج المصرى سيتم مراجعته بشكل دورى نصف سنوى، حيث تم موعد المراجعة الأولى فى شهر ديسمبر 2022 والثانية فى يونيو 2023، حيث من المتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى فى مارس 2023 والثانية فى سبتمبر 2023، وستكون المراجعة الاخيرة للبرنامج فى يونيو 2026، على أن تنتهى فى سبتمبر 2026.
الاحتياطي النقدي المصري:
ويرى الصندوق، أنه على الحكومة المصرية، زيادة الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لمعالجة الفقر، حيث ستقوم الحكومة بتوسيع برنامح تكافل وكرامة لتغطية 5 ملايين أسرة بحلول نهاية يناير الحالى.
وبحسب الصندوق، فإن الحكومة المصرية تخطط لإطالة آجال استحقاق الديون لتقليل نسبة المخاطر، حيث يحدد البرنامج المدعوم من الصندوق متوسط الاستحقاق الإجمالي لإصدارات الدين بالعملة المحلية لتصل إلى 0.97 سنة بنهاية العام المالى 2022/ 2023، على أن يصل متوسط الاستحقاق إلى نحو عامين بحلول نهاية البرنامج.