زيادة الإعفاء الجمركي:
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ تضمن زيادة الإعفاء الجمركي على الأشياء الجديدة للسياح والعابرين داخل المطارات.
وتضمن القرار الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية، أنه سيتم إعفاء الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين عن القدوم أو المغادرة، وذلك بالنسبة للأشياء الجديدة في حدود 15 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه قبل ذلك وبشرط ألا تكون بقصد الاتجار.
كما شمل القرار أن يتم تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد على حد الإعفاء الجديد المقرر بـ15 ألف جنيه.
كما سيسري الإعفاء على ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال ٤٨ ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ ۲۰۰ دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن ٢ لتر -بعدما كان حد الإعفاء مقرر على لتراً واحداً في النص القديم- على الأكثر بشرط سداد نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة وبحد أدنى ۱۳ دولارا عن كل لتر أو ما يعادله بالجنيه المصري.
قائمة المشتريات الشخصية:
وتشمل قائمة المشتريات الشخصية أيضًا، ۲ خرطوشة سجائر، ويسمح له باستبدال ۱ لتر فقط من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة، ويعامل من لديه جواز سفر خاص بحرى وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بهذا البند يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حده، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.
وفيما يخص المقيمين في البلاد، فقد نص القرار الجديد على أن تعفى الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود 15 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه في النص القديم الذ وضع عام 1982، ، وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد على حد الإعفاء.
دخول الدولارات والعملات الأجنبية:
يستطيع المسافر القادم إلى مصر، اصطحاب ما يشاء من العملات الأجنبية بمختلف فئاتها، والدخول بالدولارات التي يريد دخولها، حتى وإن كانت بالملايين، فإنه لا يوجد حد أقصى للعملات الدولارية والأجنبية التي يريد أيًا منا الدخول بها، لكن يوجد شرط واحد فقط؛ وهو الإفصاح، والإخبار بالمبلغ الذي يحوزه، حيث إن البلاد في حاجة مُلحة إلى العملة الأجنبية.
شروط هامة لدخول العملات الأجنبية:
يجب عمل نسختين من إقرار العملة، يتم إرسال نسخة منهما إلى وحدة غسيل الأموال، للتأكد من عدم وجود شبهة نشاط غير طبيعي، بالإضافة إلى إعطاء النسخة الأخرى للشخص الحائز للنقود، وهي بمثابة حماية لذاك الشخص، مثل حالة سفره مجددا، أو الاحتفاظ بهم في البنك.