قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ستوفر السلع الأساسية للمواطنين بكَميات كبيرة حتى انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أنه رغم هذه الأزمة هناك شحنة قمح قادمة من روسيا خلال شهر مارس الحالي، وتم التعاقد عليها. وأن الأسعار ستعود إلى الاستقرار بعد انتهاء تلك الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية مرتبطة بتقلبات عالمية تحدث في بعض الدول.
وأضاف سعد، أن شعبة المخابز أوضحت أن طن الدقيق كان بسعر 8 و 9 آلاف جنيه، ويتراوح حاليا من 10 و 12 ألف جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة سعر رغيف الخبز السياحي، مضيفًا أن الخبز السياحي هو سلعة حرة و لا تخضع لسعر استرشادي حاليا، ولا تخضع لتسعيرة جبرية وإنما يخضع للعرض والطلب.
ونوّه سعد إلى أنه طالما الأمر وصل إلى هذه المرحلة يجب أن نفكر في وضع آلية للتحكم في ذلك ولتنظيم ذلك، ولا نقول إن المخابز السياحية تنتج بخسارة، مضيفًا: “لكن عندما تعود أسعار الدقيق والقمح لسابق عهدها يجب أن تكون هناك نقطة توازن، والمواطن تحملك واشتري بالسعر الجديد نتيجة أن المخبز تكاليفه ارتفعت يجب إذن أن يراعي المواطن في ذلك”.
وأوضح سعد أن ذلك مشابه بأسعار البنزين مثلما يحدث في لجنة تسعير البنزين التي تجتمع لوضع سعر البنزين أما بالزيادة أو الانخفاض، وهي آلية يجب أن تحكم بعض السلع الاستراتيجية مثل الخبز السياحي وأن توجد آليات لضبط ذلك.
وكان هناك مقترحات تم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء، و سيكون هناك مناقشات أخرى خلال الأسبوع الجاري، وسيتم اختيار بدائل لصالح المواطن مع عدم الأضرار بأفراد المنظومة ككل أن كان مواطن أو تاجر أو مخبز سياحي.
ولفت سعد إلى أن من يقوم بزيادة الأسعار دون مبرر هو من لديه سلعة لم يستوردها بالأسعار الجديدة، أو أن تلك السلعة غير مرتبطة بالاستيراد من أساسه، وهي إنتاج محلي، مطالبًا التجار بالتفكير الرشيد وعدم استغلال الظروف الحالية، مؤكدا أن مِن حق التاجر أن يحصل على هامش ربح، ولكن يكون بشكل مقبول وليست به مبالغة لاستمراريته في الاستيراد.