أفرجت مصر عن بضائع بقيمة 68 مليار دولار منذ بداية 2023 وحتى نهاية العام، بينما يتبقى في الموانئ بضائع تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، بحسب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية لـ”القرار“.
غتوري قال لـ”القرار” إنه خلال ديسمبر من العام 2022 كانت هناك بضائع في الموانئ بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار، وتقلصت إلى 9.5 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الأمر لم يتكرر مرة أخرى في العام 2023، وأن المتوسط الشهري لقيمة البضائع العالقة بالموانئ يتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار خلال 2023، وذلك لأن الموانئ تستقبل يوميا بضائع بكميات كبيرة.
تعاني مصر نقصاً حاداً في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022، ودفع سعر الجنيه إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي.
الضغوط السابقة جميعا تشير إلى أن هناك خفضاً جديداً لقيمة الجنيه، حيث تتوقع غالبية المؤسسات المالية الكبيرة خفضاً جديداً في قيمة الجنيه خلال العام الجاري، خصوصاً مع استقرار سعر الصرف الرسمي عند 30.9 للدولار الأميركي الواحد منذ شهور، لكنه أقل بنحو 51% من سعر السوق السوداء التي وصل فيها الدولار مقابل الجنيه 62 جينها لكل دولار، وهو ما قد يزيد من مستويات التضخم.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أولوية الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي في الإفراج عن السلع المتراكمة بالموانئ كانت من نصيب مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع بجانب الأعلاف والأدوية، ومن ثمّ باقي البضائع المستوردة.
وتواجه مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، في وقت لا تزال مستويات التضخم مرتفعة وإن كانت تباطأت في نوفمبر عندما بلغ الارتفاع في أسعار المستهلكين 34.6% على أساس سنوي، مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، مع استمرار الضغوط التضخمية في أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.