رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية:
1670 مبيد مسجل في مصر تندرج تحت 315 مادة فعالة
4٪ فقط نسبة المبيدات شديدة الخطورة الموجودة في مصر.. ونستهدف تصل لـ”صفر%” نهاية 2023
5.5 مليون طن حجم استهلاك العالم من المبيدات سنويًا
62 مليار دولار حجم الاستثمار العالمي في المبيدات سنويًا
10 آلاف طن حجم استهلاك مصر السنوي من المواد الفعالة للمبيدات منذ 5 سنوات
5 مليار جنيه حجم الاستثمار المصري في المبيدات سنويًا
25 ألف مطبق مبيدات تم تدريبهم ونستهدف وصولهم لـ50 ألف خلال عامين
100 شخص إجمالي الجهاز الرقابي بلجنة المبيدات في كافة المحافظات ونستهدف وصولهم لـ300
300 طن مبيدات مغشوشة إجمالي الضبطيات التي تم الكشف عنها في 2022
9% نسبة الإصابة حالياً في مصر بدودة الحشد الخريفية وهي منتشرة بـ58 دولة
8 مليون دولار إجمالي خسائر أفريقيا السنوية في محصول الذرة بسبب دودة الحشد
500 ألف جنيه الغرامة الجديدة ضمن العقوبات المغلظة لغش المبيدات.. ومن 6 أشهر إلى سنة حبس
38 مصنعًا مرخصًا إجمالي عدد المصانع لإنتاج المبيدات في مصر
4 مركبات حيوية لمكافحة دودة الحشد تم تسجيلهم مؤخرا
500 طن فقط أو أقل إجمالي ما نصدره من المبيدات للخارج
3% نسبة استخدام المبيدات الحيوية عالميًا مقابل الكيميائية
11 مبيدا تم منع استخدامهم نهائيًا خلال الفترة الأخيرة
قبول المرجعيات العالمية للمركب واستيفائه لجميع المستندات المطلوبة أهم شروط قبول المبيد وتسجيله
وقف استخدام مركب “كلوروبيروفوس” إلا على القطن.. وسيتم إيقافه عن القطن نهاية 2023
كتابي الجديد “المبيدات الحشرية ذات الأصول الحيوية” يواكب احتياجات العالم لاستخدام المبيدات الحيوية
تعاون بين مصر و”الفاو” في “مشروع الحراك العالمي” لمكافحة دودة الحشد الخريفي.. ومصر إحدى 8 دول تقوم بهذا المشروع بجانب 4 دول تجريبية
كشف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، الدكتور محمد عبدالمجيد، أن مصر تتجه حاليًا إلى التوسع في استخدام المبيدات الحيوية مقابل الكيميائية التقليدية، وذلك من خلال خطة طموحة تستهدف تقليص نصف استهلاكنا من المبيدات الكيميائية البالغ نحو 10 آلاف طن سنويًا، لتكون نصفها من حيوي، مضيفًا أن مصر تُعد من أقل الدول الموجودة بالمنطقة استخداما للمنتجات شديدة الخطورة، ونسبة المبيدات شديدة الخطورة الموجودة في مصر لا تتخطي 4٪ من جملة المبيدات المستخدمة، فيما نستهدف الوصول بتلك النسبة إلى “صفر%” بنهاية العام الجاري.
وأضاف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في حوار خاص لمنصة “القرار الإخباري“، أنه يبلغ حجم استهلاك العالم للمبيدات حوالي 5.5 مليون طن من المبيدات، فيما يصل حجم الاستثمار العالمي في مجال المبيدات إلى حوالي 62 مليار دولار، وفي مصر يصل حجم الاستثمار في مجال المبيدات إلى حوالي 5 مليار جنيه، مضيفًا أنه يوجد لدينا جهاز رقابي مكون من 100 شخص على مستوى المحافظات يقومون بعمل دورات تفتيشية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ولأنه تم ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة العام الماضي تتراوح من 200 إلى 300 طن، ونحتاج لزيادة عدد الجهاز الرقابي لحوالي 300 شخص.
وإلى نص الحوار:
- ما الخدمات التي تقدمها لجنة المبيدات للزراعة في مصر؟
تعتبر لجنة المبيدات للآفات الزراعية هي السلطة المختصة لإدارة المبيدات في مصر، وهي جزء من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وتابعة لوزير الزراعة مباشرة، وهذه اللجنة تختص بتسجيل كل المبيدات الزراعية في مصر، ولا يمكن استخدام أي مبيد بدون تسجيله في وزارة الزراعة، وحتى يسجل في وزارة الزراعة لابد من تسجيله بلجنة الآفات الزراعية، بجانب الموافقات الاسترادية وكل ما يتبع إدارة المبيدات في مصر .
- كم إجمالي عدد المبيدات المسجلة في مصر؟
يوجد حوالي 1670 مبيد مسجل في مصر، وهي تندرج تحت نحو 315 مادة فعالة. كما تبلغ عدد الشركات المحلية العاملة في هذا المجال نحو 180 شركة، فيما نقوم باستيراد المبيدات من أكثر من 20 دولة.
- هل تقنين استيراد المواد الخام أثر على حجم المعروض في السوق؟
لا يتم تجهيز أي مركب في مصر قبل تسجيل المواد الخام الخاصة به؛ ولكي تسجل هذه المواد الخام لابد من معرفة الطاقة الإنتاجية للمصنع والكمية التي سيتم تحضيرها، وبناءً على ذلك يتم الموافقة على الكمية المناسبة له من المواد الخام للكميات المطلوب إنتاجها، كما يتم الموافقة على زيادة 10٪ تجنباً لأي عجز.
- ما هي شروط قبول المبيد وتسجيله؟
أولاً: لابد من قبول المرجعيات العالمية لهذا المركب وهي وكالة حماية البيئة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا واليابان، ولا يجوز تداول أو استخدام أي مبيد في مصر بدون شهادة تسجيل أو قبوله في الجهات المتقدمة.
ثانيًا: لابد من إجازة المركب، وتلك الخطوة تتمثل في ثلاثة أركان رئيسية:
- ملف المبيد بأن يكون المبيد مستوفي جميع المستندات المطلوبة لتسجيل المركب، وهي مجموعة مستندات معتمدة من الجهات العالمية التي تسمح باستخدام المركب من حيث طبيعة استخدام المركب، وصفاته الطبيعية والكيماوية، ونسبة الشوائب الموجودة فيه، وبصمة المركب، واستخدامه، وطريقة تحليله، ومعرفة ما إذا كان هذا المركب يستخدم في بلد المنشأ أم لا، وغيرها من جملة الاشتراطات المطلوبة لتسجيل المبيد.
- لابد أن يطبق المبيد على الظروف المصرية في الحقول على المحصول المراد لمدة عامين متماثلين ومتتالين، فمثلاً إذا تم رش هذا المبيد في الصيف في العام الأول؛ ففي العام الثاني يكون الرش أيضاً في الصيف.
- أخذ عينات من المبيد وتحليلها في معمل المبيدات من حيث مطابقة الصفات الطبيعية والكيماوية ومعرفة نسبة الشوائب الموجودة فيه وهل هذه النسبة في حدود المسموح أم لا .
ثالثا: مطابقة البصمة الخاصة بالمبيد، فلكل مبيد بصمة خاصة، ويتم تطبيقها عن طريق التحاليل الكيميائية المتقدمة في المعمل المركزي للمبيدات .
وهنا؛ إذا تم إجازة هذه العناصر يتم الموافقة على تسجيل المركب، ويتم منح شهادة تسجيل المركب لمدة 6 سنوات، مع عمل إعادة تقييم للمركب كل 3 سنوات لمعرفة ما إذا كان المركب مازال صالحاً للاستعمال أم لا.
- ماذا عن خطة خفض استخدام المبيدات الكيماوية واستبدالها بأخرى حيوية؟
تتوجه مصر حالياً للبعد عن المنتجات المخلقة والمنتجات شديدة الخطورة، وتعتبر مصر من أقل الدول الموجودة بالمنطقة استخداما للمنتجات شديدة الخطورة، ونسبة المبيدات شديدة الخطورة الموجودة في مصر لا تتخطي 4٪ من جملة المبيدات المستخدمة، ومن المقرر أن تكون هذه النسبة صفر٪ بحلول نهاية عام 2023.
والمبيدات الحيوية هي التي يتم استخلاصها من مصادر حيوية وممرضات الحشرات سواء كانت فطرية أو بكتيرية أو فيروسية أو مصادر نباتية مثل نبات النيم أو نبات الزنزلخت الذي يتم استخلاص منه مادة الزنزلختين التي تستخدم لمكافحة الحشرات.
وهناك خطة بحلول عام 2030 بخفض نسبة استخدام المبيدات الحشرية بنسبة 50٪ لكي تصبح حوالي 5 آلاف طن من المواد الفعالة، ونتحول إلى تصدير النسبة المتبقية إلى الخارج.
- كم حجم استهلاك مصر من المبيدات سنويًا؟
تستهلك مصر حوالي 10 آلاف طن من المواد الفعالة سنوياً، وهذا الرقم لم يتغير منذ حوالي 5 سنوات؛ على الرغم من زيادة الرقعة الزراعية، ويرجع ذلك إلى ترشيد استخدام المبيدات فهي لا تستخدم إلا في الضرورة القصوى، وعندما تفشل الوسائل غير الكيماوية في تحقيق مكافحة فعالة فى هذه الحالة يتم استخدام المبيدات المتخصصة التي تؤثر على الآفة فقط.
- ما حجم الاستثمار في مجال المبيدات ومكافحة الآفات عالميًا وفي مصر؟
يستهلك العالم حالياً حوالي 5.5 مليون طن من المبيدات، ويصل حجم الاستثمار العالمي في مجال المبيدات إلى حوالي 62 مليار دولار. وفي مصر يصل حجم الاستثمار في مجال المبيدات إلى حوالي 5 مليار جنيه.
- ماذا عن مهنة “مطبقي المبيدات” التي تستهدف استخدام آمن؟
لدينا حتى الآن 25 ألف مطبق للمبيدات، ولولا ظروف جائحة كورونا لكنا وصلنا إلى حوالي 50 ألف مطبق للمبيدات، ونحن بصدد الوصول لهذا الرقم خلال العامين القادمين، وأصبح هناك مهنة اسمها مطبق مبيدات ويتقاضي أجره من المزارع، ويتم متابعته من خلال مديريات الزراعة وعند وجود دورات تدريبية جديدة يتم إبلاغهم بها، ويتم قبول أي شخص حاصل على ثانوية عامة أو دبلوم زراعة ويتم تدريبه مدة أسبوع في مواقع العمل في ربوع مصر.
- كيف يتم مواجهة المصانع غير المرخصة والغش في المبيدات؟
يوجد لدينا جهاز رقابي مكون من 100 شخص على مستوى محافظات مصر يقومون بعمل دورات تفتيشية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، وتم ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في العام الماضي تراوحت من 200 إلى 300 طن، ونحتاج لزيادة عدد الجهاز الرقابي لحوالي 300 شخص مع منحهم صفة الضبطية القضائية لتحقيق مزيدا من الضبطيات والانتشار القوي في كافة المحافظات.
كما أن هناك لجان مرورية وحملات مكثفة تتم بشكل دوري بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر والمبيدات غير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
وتعمل حملات الوزارة على رقابة أسواق تداول وبيع المبيدات والتي تصل لحوالي 7200 محال مبيدات، وهذا من أجل ضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة .
وفي العادة يتم وضع لوحات “شارة” على واجهات المحلات المرخصة موضح بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، وضبط أى حالات غش أو تهريب، بجانب وضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعي.
الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية
- ما هي طبيعة التعاون بين لجنة المبيدات ومنظمة الفاو؟
نتعاون مع منظمة الفاو في مكافحة دودة الحشد الخريفي في مشروع عالمي تموله منظمة الفاو، وهو مشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفي، ومصر هي إحدي الدول الثمانية التي تقوم بهذا المشروع ومعنا 4 دول تجريبية تتابع المشروع في مصر لتطبيقه عندهم مثل السودان واليمن وموروتانيا، ومصر دولة نموذجية فهي تعمل منذ عامين مع الفاو؛ ووصلنا لنتائج هامة جداً، وخلال عام سيتم السيطرة نهائياً على دودة الحشد.
كما أن نسبة الإصابة حالياً في مصر بدودة الحشد الخريفية لا تتعدى من 6% إلى 9% في عموم مصر، وهي آفة خطيرة جداً وموطنها الأصلي الأمريكتين ودخلت مصر من غرب أفريقيا وأصابت حوالي 58 دولة.
- ما حجم الخسائر السنوية لمحصول الذرة بسبب دودة الحشد عالميًا؟
تصل الخسائر السنوية في محصول الذرة بسبب حشرة دودة الحشد إلى حوالي 8 مليون دولار على مستوى قارة أفريقيا، وفي مصر لا يوجد أضرار اقتصادية بسبب هذه الدودة لإحكام السيطرة عليها، ولأن نبات الذرة في مصر يستطيع تحمل أضرار تصل إلى 40% دون أن ينعكس على المحصول، وبالتالي لابد من الانتظار فترة عن اكتشاف إصابة بسيطة في محصول الذرة ولا نلجأ بسرعة للرش.
- كم عدد مصانع إنتاج المبيدات المرخصة في مصر؟
يوجد في مصر 38 مصنعًا مرخصًا لإنتاج المبيدات، وهو حسب آخر حصر بالمصانع المسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية، والتي لديها تراخيص رسمية لتداول المبيدات وفقا للاشتراطات التي حددتها وزارة الزراعة، وتستهدف الوزارة توعية المعنيين بتداول المبيدات بالمنتجات الرسمية والإبلاغ عن المصانع غير المرخصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية تجاه المخالفين لحماية الإنتاج الزراعي والصحة والبيئة من مخاطر تداول مبيدات مغشوشة أو منتجة في مصانع غير مرخصة أو معتمدة من وزارة الزراعة.
الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية
- هل تم تغليظ عقوبة غش المبيدات؟
نعم، وأصبحت العقوبات الجديدة صارمة، وننتظر موافقة مجلس النواب عليها في اللجنة التشريعية القادمة، حيث تم تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن من 6 أشهر إلى سنة، بجانب غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، بدلاً من العقوبات القديمة التي لم تكن مناسبة، حيث لم يكن فيها حبس، والغرامة القديمة 100 جنيه فقط.
- هل نجحنا في تسجيل مركبات لمكافحة دودة الحشد؟
يوجد لدينا 4 مركبات حيوية تم تسجيلهم لمكافحة دودة الحشد، من إجمالي 8 مركبات تم تسجيلهم منهم 4 حيوية و4 من أصول حيوية، وذلك لأن دودة الحشد لديها مقاومة تجاه فعل مجموعة المبيدات الكيميائية المخلقة منذ قدومها من أمريكا.
- هل حجم صادرات مصر من المبيدات “معقولة”؟
مصر تستورد المواد الفعالة للمبيدات الكيميائية من الخارج، وبعد تصنيعها نقوم بسد احتياج الجانب المحلي، ونقوم أيضًا بالتصدير لكن بكميات قليلة، ونحتاج أولا للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وبعدها ننتقل إلى مرحلة التصدير، فالتصدير حالياً لا يتخطى 500 طن فقط أو أقل.
- حدثنا عن كتابك الجديد: “المبيدات الحشرية ذات الأصول الحيوية”؟
هو كتاب يواكب المرحلة الحالية على مستوى العالم والاتجاه نحو استخدام المبيدات الحيوية، والمبيدات الحيوية نسبة استخدامها مقارنة بالمبيدات الكيميائية المخلقة لا تتعدى 3% على مستوي العالم كله، والاتجاه الآن نحو تعظيم هذه النسبة حتى تصل في مصر إلى 50% على الأقل خلال 7 سنوات، لذا فإن الكتاب يدعو إلى ذلك، وينشر معلومات جمة في هذا العلم.
الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية
- هل يمكن الاستغناء عن المبيدات فى الزراعة بشكل نهائي؟
يستهلك القطاع الزراعى عالميًا نحو 85% من إجمالى الاستهلاك الكلى من مبيدات الآفات، ودون استخدامها قد تصل خسائر الإنتاج الزراعى إلى ما يزيد على ثلث الإنتاج العالمى من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.
- ما سبب منع تداول بعض المركبات مثلما حدث مع مركب “كلوروبيروفوس “؟
لابد أن تكون مصر مواكبة للعالم الخارجي والمرجعيات العالمية، والاتحاد الأوروبي من أهم المرجعيات التي لابد من متابعتها بشكل يومي، وعندما تأتي إخطارات بحدوث تجاوزات في استخدام النسبة المسموح بها في مركب كلوروبيروفوس في محاصيل الخضار والفاكهة وخطورتها على الإنسان فلابد من منع تداوله، وإلا لن تقبل أي دولة استيراد أي محصول من مصر، إضافة إلى المخاطر التي تؤثر على الإنسان والحيوان.
وبالتالي فإننا توقفنا عن استخدام مركب كلوروبيروفوس إلا على القطن وسيتم إيقافه عن القطن أيضاً في نهاية 2023، وهناك حوالي 11 مبيدا آخرا تم منع استخدامهم نهائياً.
- ما أهمية دليل مبيدات الآفات الزراعية السنوي؟
الدليل يستهدف تحقيق جودة وسلامة المنتج الغذائى، وبناء نظم وبرامج علمية تطبيقية تتسم بالتكامل والقدرة على التعامل مع كافة متغيرات النظام البيئى، والتطبيق يرتكز على الاستفادة القصوى من كافة الوسائل الطبيعية والحيوية المتاحة وترشيد استخدام المكافحة الكيميائية، من خلال منظور بيئى واقتصادى واجتماعى، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة حسن اختيار المبيد والجرعة الموصى باستخدامها والتوقيت الأمثل للتطبيق، حفاظاً على صحة الإنسان المصرى وسلامة البيئة وزيادة القدرة التنافسية لتصدير منتجات زراعية نظيفة، وذلك من خلال الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها عالمياً لمتبقيات المبيدات الكيميائية على المنتجات الزراعية.
الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية