عضام: نستخدم اختبار الـDUS في ضبط مهربي التقاوي المغشوشة.. ووقف المخالف 6 أشهر أولاً ووقفه نهائيًا حال تكرر الأمر
قال الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إن السوق الموازي موجود في العالم كله وليس مصر فقط، ضاربًا مثل بشرطة سكوتلاند يارد البريطانية التي تُعد أقوى شرطة في العالم؛ والتي لا تمسك إلا بـ20% فقط من الجرائم، لأن الأمر يعتمد على ثقافة المواطن، ما بين ملتزم بالقوانين والمعايير التي تنعكس على مصلحته الشخصية فهذا يكون شخص واعي، وهناك النقيض منه المخالف لشرع الله وقوانين بلاده.
وأوضح عضام، لـ”القرار“، أن قانون الزراعة المصري 53 لسنة 1966؛ يشدد على عدم تداول أي صنف أو استيراده أو تصديره إلا أن يكون مسجلاً، لذا يستغل يلجأ البعض إلى الثغرات بهدف الغش؛ فمثلاً يقوم أحدهم بالبحث عن أي صنف في القائمة المصرية ويربط اسم أي صنف معتمد بأصناف تقاوي غير فعالة وغير مسجل.
وأكد أن الإدارة المركزية لفحص وإنتاج التقاوي تعمل على حل تلك المشكلة من خلال أخذ عينة لزراعتها في الأرض وتطبيق الـDUS؛ الخاص بالصنف الأصلي عليها، والمقارنة بينه وبين درجة إنبات الصنف الأصلي، وما يثبت غشه للصنف الأصلي يتم إيقافه لمدة ٦ شهور طبقًا للمادة 50 من القرار الوزاري 129، ويتم رجوع الكمية كلها للمصدر أو إعدامها على نفقة المستورد المخالف، وفي خاله التكرار مرة أخرى يتم وقفه نهائيا، كما أن هذه العملية تأخذ وقت حوالي 3 شهور.
كما أكد أنه إذا تم حماية الصنف في مكتب حماية الأصناف النباتية قبل تسجيله هيكون حصري له؛ ولابد من أخذ أذنه أولاً، وبالتالي نضمن أن الصنف المستورد هذه هو الصنف الأصلي، أما إذا لم يكن الوكيل قد فعّل خاصية الحماية فأنه متاح لكل المستوردين، ولا يتم اكتشافه إلا من خلال الرقابة وإجراء اختبارات الـDUS عليه.
وبيّن أنه تم بالفعل ضبط نحو 3 شركات مخالفة من خلال لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية التي أنا عضو بها وهي المنوطة بالموافقات الاستيرادية والتصديرية، ورئيس اللجنة هو المهندس محمود النجار.
ولفت إلى أن نسبة التغطية في المحاصيل الرئيسية بتكون من ٥٠ لـ ٦٠%؛ لأن نسبة التغطية مش كاملة في المحاصيل؛ عدا الذرة بتوصل لـ ١٠٠%، وذلك لأن الذرة هجين؛ وقوة الهجين تكون في f1 فقط، وإذا تم زراعة أصناف أخرى في العام الثاني فإن قوتها تنزل لـ25% وهذا مثبت علميًا، لذا فإن نسبة السوق الموازي في التقاوي تبلغ نحو 14%.
وتابع: “عملنا ضبطيات كثيرة جداً في الغش التجاري طبقًا لقانون 281 لسنة 1994، وتوقع غرامة قيمتها من 5 آلاف لـ 30 ألف جنيه، وسنة سجن، إلى جانب أننا نستند إلى الملكية الفكرية بداية من السلالات أو الهجن المحمية، والتي لها قانون وزاري للحماية ويجب على الدولة حمايتها، وفي بعض الأحيان وكيل النيابة قد يحولها إلى قضية أمن دولة طوارئ، لأنه يؤثر على عمل الشركات العاملة بطريقة طبيعية وقانونية ستهرب من الدول التي يوجد بها سرقات في الأصناف المحمية، وهذه تجارة حجم استثمارتها تُقدر بالمليارات، لذا وجب علينا الحفاظ على هذه الاستثمارت التي تدعم خزينة الدولة وتوفر فرص عمل كبيرة”.
وناشد الهيئة العامة للاستثمار المصرية بأن تُسهل من عمل المستثمرين في هذا المجال بأن تعطيهم وتتيح لهم محطات تجارب، لأن الأصناف التي لديهم في بلادهم الأوروبية والمخالفة للأجواء والظروف البيئية الموجودة في مصر؛ تحتاج إلى عمل تجارب في بلادنا للتأكد من ملائمة الظروف البيئية للأصناف الجديدة التي تعمل عليها، وبذلك يحتاج إلى عمل محطة تجارب.