رئيس الوزراء: المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل للتشريع.
وأكد مدبولى، حرص الدولة على توفير وحدات سكنية تلائم شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار متابعة العمل على سرعة تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى، وذلك دعماً لقدرات محدودى ومتوسطى الدخل المالية على تملك وحدات سكنية.
ونوه السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب محافظ البنك المركزى قدم عرضاً مفصلاً حول الشروط المطروحة للمبادرة بالنسبة للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى، وكذا متوسطى الدخل، حيث أوضح أن المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين.
وأضاف سعد، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات، ونسب حصول المواطنين على التمويل، ومستويات دخولهم، وذلك تمهيداً للإعلان عنها رسمياً.
وكانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أعلنت أن الصندوق سيطرح أول إعلان متوافقا مع مبادرة التمويل العقاري الجديدة بـ3% لمتوسطي الدخل بمساحات 100 و110 و120 مترا، على أن يكون التسليم خلال 3 سنوات.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق استهدف الفئات التي تحصل على متوسط دخل قيمته 1800 جنيه، وحوالي 65% من المستفيدين كانوا من الشباب، ودخلهم أقل من الحد الأدنى للأجور، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على شقة إلا في العشوائيات، ولكن الآن يحصلون على وحدات في الأماكن التي يعملون فيها.