قال عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن القطاع الزراعي فى مصر يمثل نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، بنحو 900 مليار جنيه، ينقسم إلى انتاج نباتي وحيواني وداجني، مشيرا إلى أن 35% من القوي العاملة فى مصر تعمل فى المجال الزراعي، ومن 50% إلى 60% من الشعب المصري له ارتباط مباشر أو غير مباشر بالإنتاج الزراعي.
وأضاف الدمرداش خلال كلمته بمؤتمر معرض “أجرو إيجيبت” بعنوان مستقبل التصدير بقطاع الحاصلات الزراعية، أن الدولة اهتمت بهذا القطاع اهتماما غير مسبوقا خلال الفترة الماضية، موضحا أن خطوة استصلاح 3.5 مليون فدان إذا حدثت خلال العامين المقبلين، بما يمثل نحو 30 % من الرقعة الزراعية المصرية، ستكون نقلة غير مسبوقة، وستساعد فى تقليل الفجوة والوصول لأكبر نسبة من الاكتفاء الذاتى، وزيادة التصدير.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد يأتي بقوة فى هذا القطاع إذا توفرت حزم جيدة للاستثمار، فى ظل ما تم خلال الفترة الماضية من تبطين ترع ومعالجة مياه الصرف والصوب الزراعية ومشروع حياة كريمة، مطالبا بضرورة الاهتمام بالاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن هذا العام زادت فيه الصادرات المصرية نتيجة التغيرات المناخية لدينا، وتأثيرها أكثر على بعض الدول المنافسة كأسبانيا وتركيا والمعرب وإسرائيل، مما زاد من حجم التصدير لدينا، بالإضافة إلى أن انخفاض سعر الجنية زاد من التصدير، هذا بالإضافة إلى التزام المزارع المصري بتشريعات الدول المستوردة، ودور الحجر الزراعي فى عملية التكويد وأدت لنجاح كبير جدا.
وتابع:” نطمع أن يزيد دور الإرشاد الزراعي فى الفترة المقبلة، مع الحجر الزراعي الذى أصبح مكون رئيسي فى فتح الأسواق ونظام التتبع فى المزارع.
ولفت إلى أن الموسم التصديري يبدأ من سبتمبر وحتي أغسطس من كل عام، وفى هذا الموسم من سبتمبر وحتي مايو الماضى، حققنا طفرة جيدة بتحقيق ٦٠٠ مليون دولار زيادة عن ذات الفترة من الموسم الماضي، ومليون طن زيادة عن ذات الفترة من العام الماضي.
وقال الدمرداش، إننا نرسل منتجاتنا إلي 27 دولة، وزادت النسبة لأول مرة من 670 ألف طن إلي مليون و200 ألف طن، وهي نتائج هامة، مضيفا:” صدرنا لأسبانيا هذا العام 125 ألف طن، لدرجة أن أحد النواب فى البرلمان الأوروبي قدم سؤال عن كيفية السماح لمصر بإغراق السوق فى إسبانيا، ولذلك أقول أننا أصبحنا قوة ضاربة على كل البلاد المنافسة لنا.
وأضاف أننا كحاصلات زراعية طازجة متوقع أن نصدر بنحو 3.5 مليار دولار، لكن بإضافة الصناعات الغذائية كالمجففات والمجمدات وبعض أصناف الأعلاف وكل أصناف الخضر والفاكهة، يصدروا بنحو 4 مليار دولار، وفى كل هذا نعتمد على المزارع والمصدر.
وذكر أن صادراتنا 70% منها تخرج من الصحراء و30% يخرج من الدلتا، مطالبا بتعديل نظام التعاونيات فى مصر ليستفيد الفلاح، ونصدر بشكل أكبر من الدلتا.
وأكد ضرورة تفادي تأثير التغيرات المناخية قدر المستطاع، والاعتماد على الأصناف المحسنة وراثيا لتحقيق إنتاجية عالية والإهتمام بالإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى أننا نحتاج أسطول بحري سريع لأن معظم صادراتنا تتم عن طريق الشحن البحري والجوي وتكلفتها عالية تقلل من قدرتنا التنافسية، مشددا على ضرورة الرقابة على المبيدات والمصانع التي تعمل “تحت بير السلم”، وفرض رقابة شديدة على عمليات التهريب.
ونوه إلى أننا نصدر للمجموعة الأوروبية ب ٦٠٠ مليون دولار، لكنهم أصدروا منشورا باسم الصفقة الأوربية الخضراء، واشترطوا على كل الدول التي سيتم الإستيراد منها تقليل المبيدات والكيماويات بنسبة 50% بحلول عام 2030، وبالتالي علينا مجهود كبير فى هذا الشأن.
ونوه إلى أن معظم تعاملات المصدرين، تكون عن طريق بيع بالعمولة، وكثير منهم لا يحرر عقود وبالتالي حال حدوث خلافات لا نستطيع الوصول لحلول.
وطالب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بضرورة إنشاء صندوق لدعم الفلاح في حال الشيخوخة والعجز، ويكون لهم ضمان اجتماعي.