كتب- فريق القرار:
قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، إنه تم بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بشكل عام إضافة إلى خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية في ربوع الريف المصري مشيرًا إلى تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة سيتولى تنفيذ المهام الموكلة له لإعادة تفعيل نشاط الشركة من جديد.
وأكد فاروق، أنه سيتم إطلاق مشروع رائد لإنشاء مركزين رئيسين تابعين للشركة لتقديم كل خدماتها على أحدث مستوى في محافظتي المنيا والبحيرة، وسيضم المركزين فرعين للبنك الزراعي المصري لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وتقديم كافة أوجه الدعم والتمويل لصغار المزراعين من عملاء الشركة وسكان المحافظتين.
وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري، أن إعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية يأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بضرورة أن تؤدي الشركة دورها في تقديم كل سبل الدعم والمساندة للقطاع الزراعي والانشطة المرتبطة به.
وشدد أن التطوير يهدف لدعم ومساندة المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من البذور والمبيدات والأسمدة سواء مدعمة أو غير مدعمة، وغيرها من مدخلات الإنتاج، علاوة على توفير الميكنة الزراعية وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كل أنحاء الجمهورية.
ونوه أن تطوير الشركة هو أحد محاور خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البنك الزراعي المصري التي نسخّر كل إمكانياتنا وقدراتنا لكي ننفذها على كل المستويات، سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية أو من خلال تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة لكي يعزز البنك الزراعي المصري دوره الوطني كمؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة.
ولفت إلى أهمية دور البنك الزراعي في المساهمة في التنمية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة بمبادرات دعم المزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، مع تعظيم دور البنك الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وتابع: “الشركة المصرية للتنمية الزراعية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزارع وزيادة ربحيته وذلك من خلال تعزيز التمويل والدعم لكل عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني والسمكي والداجني”.
وأردف: “الشركة المصرية للتنمية الزراعية ستكون طرفا في التعاقد بين المزارع والمصنع وعلاوة على دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين لتحفيز الإستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني”.
وواصل: “أحد المهام الموكلة للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية هو المساعدة في تقديم الإرشاد الزراعي للفلاح والمنتجين بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بما تمتلكه الشركة من مقومات ممثلة في كفاءات وطاقات بشريه ستعمل على تقديم كل أوجه الدعم الفني والمساندة للفلاحين والمنتجين”.